أغلبها تحصل على مشاريع عاصمة الثقافة

إشكال قانوني يعلق دفع مستحقات مجمعات اقتصادية بقسنطينة
كشف مدير التجارة لولاية قسنطينة أمس، أن هناك إشكالات قانونية حالت دون تمكن العديد من المجمعات الاقتصادية من الحصول على مستحقاتها، فيما أكد مدير الفرع المحلي للسجل التجاري أن قرابة 2000 شركة تجارية لم تودع الحسابات الاجتماعية لسنة 2013.
مدير التجارة و في مداخلة له خلال يوم إعلامي و تحسيسي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين و الأشخاص المعنويين، حول عملية الإيداع القانوني و السنوي للحسابات الاجتماعية الذي نظم بدار الثقافة مالك حداد، أوضح أن هناك خلط في المفاهيم بين المجمعات التضامنية و المجمعات التشاركية، و ذلك بالنسبة للعديد من الأشخاص الطبيعيين الذين يتجمعون مع شركاء أجانب في خطوة لإنشاء مؤسسة ما، مؤكدا أن ذلك غير قانوني نظرا لأن المجمعات تقوم على أشخاص معنويين على حد قوله، مشيرا إلى اشتراط بعض الشركاء الأجانب تحويل 80 بالمائة من المستحقات إلى العملة الصعبة و هو ما اعتبره المتحدث غير مقبول، في إشارة إلى عدم استفادة بلادنا من مثل هذه الصفقات الخاصة بالتجمعات المبنية على أشخاص طبيعيين و غير الموجودة في القانون الجزائري، حيث حمل مدير التجارة المسؤولية للموثقين الذين يحررون العقود لمثل هذه المجمعات بهدف الربح أو نظرا لعدم الإطلاع على القوانين حسبه، و هو ما أدى حسب المعني إلى تجميد وضعية العديد من المؤسسات خاصة تلك التي استفادت من مشاريع في إطار عاصمة الثقافة العربية، حيث لم تتمكن هذه الشركات من الحصول على مستحقاتها بسبب هذا الإشكال القانوني. كما أكد مدير الفرع المحلي للسجل التجاري، أن نسبة إيداع الحسابات الاجتماعية و نشر البيانات التجارية بلغت أكثر من 67 بالمائة على مستوى ولاية قسنطينة خلال السنة المالية الأخيرة 2013، موضحا أنه من إجمالي 3623 شركة معنية تم استلام حسابات اجتماعية خاصة ب 2437 شركة فقط، أي أن هناك 1186 شركة لم تودع حساباتها الاجتماعية و لم تنشر بياناتها التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري، و ذلك رغم كونها عملية إجبارية قبل 31 جويلية من كل سنة، مضيفا أن الهدف الأساسي من إشهار المعلومات التجارية هو وضعها تحت تصرف الخبراء المحاسبين و محافظي الحسابات و كذا الشركات الأجنبية، حيث أكد في هذا الإطار أن عقوبة عدم إشهار البيانات القانونية المنصوص عليها في أحكام المواد 11، 12، 14 من القانون 04/08 المؤرخ في 18 جويلية 2004، تتراوح ما بين 30 ألف دينار و 300 ألف دينار.
و قال مدير الفرع المحلي أنه تم رفع التحفظات عن ملفات الشباب الذين استفادوا من مشاريع في إطار أونساج و غيرها، و ذلك في ما يتعلق بشهادات السوابق العدلية و التي أثبتت أنهم مسبوقين قضائيا، من أجل تمكينهم من التسجيل في السجل التجاري و خلق مؤسسات مصغرة، مشيرا إلى أنه بإمكان الشركات التي تأخرت في إيداع الحسابات الاجتماعية خلال السنوات الفارطة أن تستدرك الأمر، و ذلك عن طريق تقديم وصل تسديد غرامة الصلح أو الغرامة المقدرة بموجب حكم قضائي.