أكد المركز الوطني للسجل التجاري أنه سيعمل على تبسيط إجراءات القيام بعملية الإشهار القانوني والإعلانات المالية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، وفروع الشركات التجارية الذي أرسى-بناء على تعليمة وزارة التجارة- لا مركزية الإشهارات القانونية بداية من سنة 2007. وتضيف مديرية الإشهار القانوني على مستوى المركز أن القيام بهذا الإجراء أصبح يتم على مستوى كل ولاية، بعدما كان محصورا في وقت سابق في الجزائر العاصمة. وسعيا منه لإنجاح هذه العملية عكف المركز الوطني للسجل التجاري على توظيف وتحسين مستوى أكثر من 100 إطار جامعي في اختصاصات المالية، المحاسبة، الاقتصاد، القانون، والإعلام الآلي وذلك على الميزانية الخاصة للمركز. وبغرض رفع كل الصعوبات والنقائص والعراقيل التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون على المستوى المحلي، اتخذت المديرية العامة للمركز الوطني للسجل التجاري كافة التدابير الضرورية الرّامية إلى إزالة هذه الأخيرة وتسهيل عملية الإشهار القانوني للمؤسسات لسنة 2009، وذلك بالاعتماد على إرساء العمل الجواري على المستوى المحلي، تنظيم أيام إعلامية وأبواب مفتوحة على مستوى الولايات بالتعاون مع غرف التجارة ولصناعة المحلية، تسخير كل الوسائل المادية والبشرية للتكفل بالمتعاملين: بتخفيف الملف المشكل للحسابات، تسهيل عملية دفع مستحقات النشر بقبول الصكوك، تنشيط حصص إذاعية على المستوى الجهوي والمحلي. وللإشارة، سجلت المصالح المكلفة بالنشر سنة 1996 إيداع 124 إشهارا قانونيا و350 إشهار سنة 1998، في حين سجلت نفس المصالح 486 إشهارا سنة 2000. وأوضحت الأرقام أن الإشهار القانوني بما فيه إيداع الحسابات الاجتماعية قد عرف ارتفاعا بين 2007 ب23825 و 2008 ب 36504 أي بزيادة قدرها 12.381 إيداعا، حيث شهد عدد المتعاملين الاقتصاديين الذين أودعوا الحسابات الاجتماعية خلال السنوات السابقة تزايدا معتبرا. غير أن هذه النتائج تبقى غير كافية، باعتبار أنها لاتمثل سوى نسبة 40 بالمائة من الشركات المقيدة في السجل التجاري. وتبقى الإيداعات القانونية المسجلة منتصف شهر ماي لسنة 2009 ضئيلة، بالنظر إلى عدد الشركات المسجلة والخاضعة للإيداع القانوني والمقدرة ب99.710، تمكنت منها 1.651 شركة من إيداع حساباتها. ويرجع السبب في ذلك حسب مصالح السجل التجاري إلى أن أغلبية الشركات التجارية تعقد جمعياتها العامة بداية من شهر جوان، باعتبارها الفترة التي تعرف فيها إقبالا كبيرا. وللتذكير، يبقى موضوع الإشهار القانوني للمؤسسات التجارية والصناعية إجراء قانونيا يمكّن الغير من الاطلاع على كل ما يتعلق بحياة الشركات، بما في ذلك الحسابات الاجتماعية والإعلانات المالية التي تعد انشغالا كبيرا يرهن حصول المؤسسة على صفة الشفافية في مزاولة نشاطها التجاري. وتكون هذه الإشهارات القانونية موضوع إدراج في الصحافة المكتوبة أو أي وسيلة ملائمة، طبقا للمادة 14 من القانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية وتؤكد مصالح السجل التجاري أن هذه الاشهارات تتم معالجتها وإدراجها ضمن دعامة إعلامية تعرف بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية. وأعطى صدور هذا القانون دفعا جديدا للإشهارات القانونية، إذ خصص له المشرع القسم الثالث من الباب الأول للإشهار القانوني الإلزامي والعقوبات المترتبة عن عدم القيام بهذا الإجراء.
