أودعت 58655 مؤسسة حساباتها الاجتماعية للسنة المالية 2012 إلى غاية نهاية شهر اوت الاخير من اصل 89527 هيئة معنية اي بنسبة 52ر65% حسبما علم يوم الخميس من مصدر مسؤول بالمركز الوطني للسجل التجاري. و أوضح المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري ضيف محمد ان هذا الرقم "يمكن ان يسجل ارتفاعا كل شهر إلى غاية نهاية 2013 بعد عمليات الايداع التي يمكن ان تتم بتقديم قرارات من العدالة بتمديد الاجال طبقا للمادة 676 من قانون التجارة". و قد سجلت ولاية برج بوعريريج اعلى نسبة ايداع (87ر87%) التي تمثل 1072 حسابا اجتماعيا و مجموع 1220 شركة عاملة متبوعة بسطيف (59ر87%) فيما سجلت ولاية بشار اقل نسبة ب(80ر40). كما اشار المركز إلى ان عدد الشركات المطالبة بالايداع خلال هذه الفترة "لم ينخفض و انما تم تطهيره بما ان الشركات التي لم يعد سجلها التجاري صالحا لم يتم احتسابها". و تتضمن الحسابات الاجتماعية المودعة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري محضر الجمعية العامة العادية المتضمن اقرار الحسابات الاجتماعية لسنة 2012 و حصيلة اصول و خصوم الشركة و جدول حسابات النتائج. و أكدت هذه المؤسسة التابعة لوزارة التجارة ان ايداع الحسابات الاجتماعية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري تعد "اشهارا قانونيا يهدف إلى تعريف الاطراف الأخرى بمضمون الحسابات المالية المودعة لدى المركز". اما اخر أجل للايداع القانوني الاجباري للحسابات الاجتماعية للمؤسسات التجارية للسنة المالية 2012 فحدد خلال الشهر الذي يلي عقد الجمعية العامة العادية السنوية لاقرار الحسابات الاجتماعية قبل 31 جويلية 2013 و خلال الاشهر الستة التي تلي نهاية السنة المالية 2012 بالنسبة للبنوك و المؤسسات المالية حسب مذكرة للمركز الوطني للسجل التجاري. للتذكير ان هذا الاجراء يخص الشركات ذات الاسهم و المؤسسات ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات التضامن و شركات التوصية البسيطة او ذات الاسهم. كما تشمل -حسب ذات المصدر- البنوك و المؤسسات المالية و كذا فروع البنوك الاجنبية المقيدة في السجل التجاري إلى غاية نهاية شهر ديسمبر 2012 مذكرا بان ايداع الحسابات الاجتماعية يعد اجباريا بمتقضى القانون الساري. و اضافت ذات الهيئة ان المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و فروع الشركات الاجنبية المتواجدة بالجزائر و مجمعات الشركات و المؤسسات العمومية البلدية و الولائية المقيدة في السجل التجاري غير معنية بايداع الحسابات الاجتماعية. و أكد المركز ان عدم ايداع الحسابات الاجتماعية يعرض صاحبها لعقوبات تضمنها قانون اوت 2004 و قانون المالية التكميلي لسنة 2009. و في 2011 بلغت نسبة المؤسسات التجارية التي قامت بايداع حساباتها الاجتماعية وهو الاجراء الذي اصبح اجباريا منذ 2004 في إطار قانون الاشهار القانوني 36ر65% (55442) مقابل 6ر49% سنة 2010 و 47% سنة 2009. و خلص المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري إلى ان الحسابات الاجتماعية للمتعاملين الاقتصاديين تكتسي طابعا عموميا و بالتالي توضع تحت "تصرف اي شخص يطلبها وتستعمل لاضفاء الشفافية على الاقتصاد الوطني".
