تأخر توزيع 10 آلاف سكن بذراع الريش في انتظار المرافق و الشبكات دعا والي عنابة بالنيابة مصطفى ليماني أمس، المنتخبين خلال دورة المجلس الشعبي الولائي، إلى الكف عن خطاب الإحباط والتقليل من أهمية المكاسب المحققة في مشروع القطب المندمج ذراع الريش، بعد سيل من الانتقادات وجهها المتدخلون والتي ارتكزت في مجملها حول العوائق التي تواجه عملية سير الأشغال وكيفية تسيير المشروع والهيئات المسؤولة على متابعة تنفيذ المخطط. وشبه الوالي مشروع المدينة الجديدة ذراع الريش، بالطفل الصغير الذي لا يزال في مهده و هو ما يستوجب تظافر جهود الجميع، والمضي قدما لتجاوز العقبات تدريجيا، حيث رد المسؤول الأول عن الولاية على أهم الانشغالات التي طرحها أعضاء المجلس الشعبي الولائي وبعض ممثلي الإدارة المحلية، والمتعلقة أساسا بتأخر انجاز المرافق أمام تقدم الأشغال في انجاز السكنات حيث ينتظر استلام 10 آلاف سكن قبل نهاية 2016، حيث سجل لحد الآن الشروع في انجاز ثانوية وابتدائية فقط، إلى جانب مشاكل أخرى تتعلق بانعدام اعتمادات مالية لانجاز الشبكات المختلفة والتهيئة الخارجية، وعدم اتخاذ القرار النهائي بشأن مصادر تمويل مشروع المدينة الجديدة بالطاقة، والمياه الصالحة للشرب التي تعد أحد العوائق التي تواجه المشرفين على متابعة المشروع، نظرا لما تحتويه المدينة من كثافة سكانية عالية تحتاج لتلبية استهلاك قرابة 250 ألف ساكن من هذه المادة الحيوية. و أشار المدير العام للمدينة إلى وجود تعقيدات في مد الشبكات التي تزود المدينة بالماء، فالدراسات الخاصة بتحويل المياه من محطة المعالجة المتواجدة بمنطقة الشعيبة التابعة لبلدية سيدي عمار إلى الخزانات الجاري انجازها وسط مشروع المدينة منجزة ، بالإضافة إلى المقترحات الأخرى كسد زيت العنبة بقالمة، لكن تلك العمليات اصطدمت بصعوبة مد الشبكات، علما وأن ولاية عنابة تعاني من نقص في التزود بالمياه الشروب لإنعدام السدود بها، وهي تتزود حاليا من سدي الشافية و ماكسة بولاية الطارف، كما عرفت في السنوات الأخيرة توسعا عمرانيا ضخما بتجمعات سكنية كبرى أنجزت بكل من بوخضرة3، سيدي عاشور، الشعيبة، بوزعرورة، والكاليتوسة ببلدية برحال. وأمام هذه المشاكل المطروحة تساءل المنتخبون عن دور استحداث الحكومة بطلب من الولاية، لمؤسسة تتولى تسيير ومتابعة مشروع القطب المندمج ذراع الريش الذي لا يزال هناك اختلاف في تحديد هويته أو تسميته، فالجميع يطالب بتصنيفها ومطابقتها من قبل السلطات العمومية كمدينة وليس كقطب بهدف جعلها نموذجا عمرانيا، تحتوي على جميع المرافق والمقومات التي تجعلها كمدينة جديدة. وطالب المتدخلون أيضا بدعم مؤسسة تسيير المدينة ومنحها جميع الصلاحيات، والأموال اللازمة لتكون مسؤولة على التنسيق بين جميع القطاعات، وتُتابع سير المشاريع ورفع التحفظات والنقائص الموجودة للمصالح المعنية، وفي هذا الإطار قال المدير العام للمؤسسة رشيد بوقداح، بأنه يسير الشركة دون ميزانية ولا عمال وهي تتكون حسبه من 3 أشخاص فقط، لم يتلقوا أجورهم منذ 14 شهرا، وهم يعملون في ظروف قاهرة، بالإضافة إلى أن مجلس الإدارة لم يجتمع لحد الساعة منذ استحداث المؤسسة، وهو مكون من مدراء مركزيين يمثلون مختلف الوزارات. وفي ذات السياق رد الوالي بالنيابة على بوقداح متهجما بالقول» كيف توجه لي دعوة عن طريق المدراء التنفيذيين ولا تنسق العمل معي وأنا رئيس مجلس إدارة الشركة»، مشيرا إلى أن الإشكال الذي وقعت فيه المؤسسة هو تحويلها من وزارة تهيئة الإقليم إلى وزارة السكن، وهو الأمر الذي أدى لتأخر صرف الإعتمادات المالية، وأضاف ليماني بأن التجهيزات والمرافق المبرمج إنجازها تم تسجيلها وستنطلق أشغالها قريبا. وتجدر الإشارة إلى أن وتيرة الأشغال تسير متسارعة على مستوى أربع مواقع تابعة لكل من ديوان الترقية والتسيير العقاري، ووكالة عدل، ووكالة السكن الترقوي العمومي، و هي التي تضم نحو 10 آلاف وحدة سكنية في مختلف الأنماط، من المنتظر تسلمها خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة.
