الأسبوع الأخير للتعامل ب الشكارة !

إجراءات صارمة بداية من 1 جويلية --
سيكون على الجزائريين الراغبين في شراء سيارات بقيمة تفوق 100 مليون سنتيم، أو عقارات تتجاوز قيمتها 500 مليون سنتيم، بداية من يوم الفاتح جويلية القادم التعامل بالصكوك البنكية بدلا من (الشكارة) التي تظل طاغية على المعاملات التجارية في الجزائر، ويبدو أن "الشكارة" تعيش أسبوعها الأخير، فبداية من الأسبوع القادم سيكون المتعاملون بها عرضة لعقوبات قانونية، وسط مخاوف من عجز المنظومة البنكية عن تيسير مختلف المعاملات الضرورية.
وتبدو الحكومة عازمة هذه المرة على المضي قدما في حربها على (الشكارة)، بعد أن تراجعت في مرات سابقة عن ذلك، وقال وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة يوم الخميس بالجزائر إن المرسوم التنفيذي المتعلق بالحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية سيسمح باستقطاب الأموال الخارجة نحو القنوات البنكية.
وأفاد الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفهية بأن (البنوك ستفتح شبابيكها ابتداء من 1 جويلية المقبل من أجل استقبال كل الأموال الخارجة عن القنوات البنكية).
يذكر أنه تم نشر هذا المرسوم التنفيذي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية وتم من خلاله فرض ابتداء من 1 جويلية 2015 الدفع بوسائل الدفع الكتابية (الصك والتحويل وبطاقة الدفع والاقتطاع والسفتجة والسند لأمر) عن طريق القنوات البنكية و المالية لكل المبادلات التي تساوي أو تفوق 5 ملايين دينار بالنسبة لشراء الأملاك العقارية و1 مليون دينار لشراء السيارات الجديدة والتجهيزات الصناعية واليخوت وسفن النزهة والسلع القيمة لدى تجار الأحجار والمعادن الثمينة وكذا السلع والتحف الفنية والشراء في المزاد العلني لأثاث ومنقولات مادية.
كما أضاف الوزير أن إلزامية الدفع بالصكوك لكل المبادلات التي تساوي أو تفوق المبلغ المحدد من شأنها ( توفير الراحة للمواطن وتأمين تعاملاته وكذا تسهيلها).
وحول سؤال للصحافة حول القرار الجديد وإن كان يتعلق ب(عفو جبائي)، أوضح السيد بن خالفة أن هدف المرسوم هو تسهيل التعاملات للمواطنين وكذا استقطاب الأموال الموجودة خارج القنوات البنكية ولا يعتبر بأي حال من الأحوال (عفوا جبائيا).
وقال إن (هذا الإجراء يتعلق بكل المواطنين المعتبرين في حالة شرعية والحائزين على سيولة نقدية ويريدون مواصلة العمل. هؤلاء الأشخاص سيتحصلون على المزيد من التسهيلات في البنوك من أجل معالجة سيولتهم النقدية بالصكوك).
وأضاف السيد بن خالفة أن الإجراءات الجديدة (لا تشجع الممارسات غير الإقتصادية)، موضحا في نفس السياق (أنها موجهة للأشخاص في وضعية شرعية وأننا لا نعمل للحالات الاستثنائية).
وأعلن الوزير عن اجتماع سيتم عقده مع كل المؤسسات البنكية والمالية من أجل تطبيق هذه الإجراءات الجديدة).
وحول سؤال متعلق بأهم الإجراءات المرتقبة في قانون المالية التكميلي ل2015 قال الوزير إن مشروع القانون هو قيد الإعداد من قبل الحكومة مضيفا أن كل الاقتراحات هي بصدد المعالجة حول مضمونها أو نتائجها.
وقال (لا يمكننا الكلام عن قانون مالية تكميلي بما إنه لم يتم الانتهاء من تحضيره من قبل الحكومة) موضحا أن (كل ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام حول هذا المشروع ما هي إلا تخمينات).