قسنطيني يتوقع صدور قرار رفع حالة الطوارئ قريبا

العنف في الشارع لا يعالج مشاكل الشباب وعلى
الحكومة التعجيل بتدابير اجتماعية
اعتبر رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، أن رفض الترخيص لمسيرة اليوم، من قبل السلطات العمومية، راجع لأسباب أمنية، مشيرا بأن رفع استثناء تنظيم المسيرات مستقبلا وارد بعد رفع حالة الطوارئ واستتباب الأمن، مشددا على ضرورة التكفل بمشاكل الشباب،
عبر الحوار، لتفادي انتقال الاحتجاجات إلى الشارع، وكشف قسنطيني أن الشباب المعتقلين في أحداث العنف الأخيرة تم الإفراج عن أغلبهم، ولم يبق، حسبه، إلا ''المتورطون في جنايات، في حين أصحاب الجنح أفرج عنهم جميعا وحتى الذين حوكموا استفادوا من وقف التنفيذ''.ثمن رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية حقوق الإنسان، الإجراءات التي أعلن عنها مؤخرا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء، وأكد قسنطيني لدى نزوله ضيفا على منتدى القناة الإذاعية الثانية الخميس، أن هذه التدابير "تعبر عن وجود إرادة سياسية واضحة لتعميق الديمقراطية و ممارستها في الجزائر". و أكد على ضرورة التكفل بإنشغالات المواطنين لاسيما فئة الشباب طبقا لتعليمات مجلس الوزراء الأخير. وشدد قسنطيني على ضرورة إطلاق مشاريع كبرى في مجالات الصناعة و الزراعة و كذا تشجيع الاستثمار.
وقال قسنطيني، أن قرار رئيس الدولة المتعلق برفع حالة الطوارئ قريبا "يؤكد أن الأوضاع الأمنية تحسنت كثيرا بعد أن استطاعت الجزائر التخلص بشكل كبير من آفة الإرهاب". ورجح فاروق قسنطيني أن يصدر الرئيس بوتفليقة قرار رفع حالة الطوارئ ب''مرسوم رئاسي'' أو ''أمر رئاسي''، مشيرا بأن ''الأمر لن يتطلب في كلتا الحالتين وقتا طويلا ولا إجراءات معقدة''. وأضاف رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أن ''إصدار الأمر أو المرسوم إذا تم في الفترة الحالية، أي بين دورتين برلمانيتين، فهو دستوري وقانوني مائة بالمائة.وتوقع قسنطيني، أن يترافق قرار رفع حالة الطوارئ، مع اتخاذ تدابير تكميلية في إطار قانون العقوبات أو سن قانون خاص بمكافحة الإرهاب للسماح لقوات الأمن بمكافحة هذه الآفة ب "فعالية أكبر" مشددا في هذا الصدد على ضرورة وضع الثقة في المشرع الجزائري وعدم الحكم على الأمور مسبقا. وذالك في رده على المخاوف التي أبداها مراقبين من تأثير القانون المرتقب على الحريات الديمقراطية، وأضاف قائلا ''لن ينقص من الحريات بالنسبة للأشخاص أو الأحزاب وهو مشروع قانون يتعلق فقط بمكافحة الإرهاب''.كما رحب قسنطيني بقرار رئيس الجمهورية بفتح وسائل الإعلام العمومية أمام أحزاب المعارضة و مختلف جمعيات المجتمع المدني معتبرا إياه ب"القرار الجوهري الذي سيغير معطيات الحياة السياسية في الجزائر".و لدى تطرقه لمسيرة 12 فيفري القادم المزمع تنظيمها بالعاصمة أرجع رفض السلطات الترخيص لها "لأسباب أمنية محضة" مشيرا إلى أن أوضاع العاصمة تختلف عن المدن الأخرى. داعيا في الوقت ذاته إلى ''رفع الاستثناء عن العاصمة بعد رفع حالة الطوارئ في حال تغير الظروف نحو الأحسن''. وأكد قسنطيني أن المسيرات لا تحل أي مشكل، وشدد قسنطيني على أنه يفضل أسلوب الحوار كوسيلة لحل كل المشاكل.وكشف قسنطيني أن الشباب المعتقلين في أحداث العنف الأخيرة تم الإفراج عن أغلبهم، ولم يبق، حسبه، إلا ''المتورطون في جنايات، في حين أصحاب الجنح أفرج عنهم جميعا وحتى الذين حوكموا استفادوا من وقف التنفيذ''، وحمّل الحكومة مسؤولية عدم امتلاكها ''خطابا خاصا وتدابير خاصة للشباب... لا أعتقد أني سمعت يوما بخطاب موجه للشباب يشرح لهم البرنامج الموجه لهم ضمن ال286 مليار دولار ويحسون كيف يستفيدون من هذا البرنامج''. وقال إن ''لجنتي ليست لديها صلاحيات القرار لكننا دائما تضمن أجزاء من التقارير السنوية للرئيس بوتفليقة حول فئة الشباب''.في رده عن سؤال حول إمكانية مقارنة الأوضاع في تونس و مصر بالأوضاع في الجزائر أكد قسنطيني أن "الأمور تختلف في الجزائر التي تزخر بإمكانات مادية أكبر مما تتوفر عليه تونس أو مصر و بإمكانها التكلف بإنشغالات مواطنيها".وبخصوص التجارب النووية التي قام بها الاستعمار الفرنسية في الصحراء الجزائرية، قال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، بأن هذه التجارب تعد "جريمة ضد الإنسانية" و يتوجب على السلطات الفرنسية الإعتذار عنها و تعويض كل المتضررين. و أوضح قسنطيني، أن سكان المناطق التي جرت بها هذه التجارب "يعانون من آثارها إلى يومنا هذا خاصة من بعض الأمراض المستعصية كالسرطان" مضيفا أنه من حق كل الشعب الجزائري طلب تعويضات عن هذه التجارب. ووصف قسنطيني، القانون التي أصدرته فرنسا لتعويض ضحايا تجاربها النووية ب"غير المعقول" و"غير المقبول" نظرا - كما قال - لشروطه التعجيزية للحصول على التعويضات.