معتبرا رفع حالة الطوارئ خطوة في اتجاه تعميق الديمقراطية

قسنطيني يدعو إلى فتح قنوات الاتصال مع الشباب

اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد مصطفى فاروق قسنطيني قرار رفع حالة الطوارئ الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، خطوة صائبة لتحسين الأوضاع وتعميق الديمقراطية في الجزائر، مؤكدا بأن الأمور ستصل إلى تحسن أكبر عندما يشرع في تطبيق هذا القرار .
وأوضح الأستاذ قسنطيني في حديث للقناة الإذاعية الأولى أن حالة الطوارئ في حد ذاتها لم تكن يوما ضد الديمقراطية وإنما كان الهدف منها مكافحة الإرهاب نظرا للظروف الأمنية الصعبة التي عاشتها الجزائر، مشيرا في سياق متصل إلى أنه بعد 19 سنة من التطبيق ومع تحسن الأمور في مجال مكافحة الإرهاب، فقد حان الوقت لرفع حالة الطوارئ، لا سيما في ظل تحول رفع هذا القانون إلى مطلب ملح ظلت تعبر عنه كل هيئات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية والحقوقيين.
كما اعتبر قرار رفع حالة الطوارئ شيئا جديدا لفئة من الشباب الذين كبروا وترعرعوا أثناء سريان هذا القانون، ''ولذلك تتجلى أهمية التخلص من هذه الحالة اليوم''، داعيا إلى ضرورة إرفاق هذا الإجراء بفتح قنوات الاتصال مع الشباب والتكفل بانشغالاتهم وبالمشاكل الكثيرة التي يتخبطون فيها.
وفي نفس السياق ذكر المتحدث بأن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أكدت مرارا على أن أكثر فئات المجتمع التي تعاني منذ سنوات من ألم اجتماعي، هي فئة الشباب الذين اصطدموا بمشاكل السكن والعمل وكذا مشكل الهجرة غير الشرعية، مشددا على وجوب منحهم الأولوية من ناحية التكفل بانشغالاتهم لأنهم يمثلون مستقبل البلاد.
وبخصوص قرار رفع حظر المسيرات عبر الولايات واستثناء العاصمة من القرار، أرجع الأستاذ قسنطيني مبرر هذا الاستثناء لأسباب أمنية بحتة، مشيرا إلى أن رفع حالة الطوارئ بالولايات الأخرى يعد في حد ذاته مكسبا أولا ينبغي الاكتفاء به حاليا، إلى أن تتغير الأمور في المستقبل وتشمل الجزائر العاصمة.
أما فيما يتعلق بإمكانية إسهام هذه القرارات في القضاء على البيروقراطية فقد تأسف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، لكون البيروقراطية تعد من بين الحواجز والمشاكل الكبيرة في الجزائر، حيث توجد النصوص والإرادة السياسية لكن يبقى ما يعرقل هو عملية التطبيق، مشددا على ضرورة تجند الجميع من أجل محاربة ثقافة البيروقراطية التي طبعت الجزائر منذ الستينات.
وذكر الأستاذ قسنطيني في الأخير بسعي اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان من خلال التقارير السنوية التي ترفعها إلى رئيس الجمهورية، إلى تقديم الواقع الموجود في البلاد للتقرب من الحقيقة حتى يتم اتخاذ القرارات المواتية.