بسبب عدم الحصول على عقود الملكية و مشاكل التهيئة

40 بالمائة من تجار الخردة المرحلين نحو «الدوامس» يتوقفون عن النشاط
ينتظر تجار الخردة المرحلون قبل سبع سنوات من منطقة قطار العيش ببلدية الخروب، نحو منطقة الدوامس التابعة لبلدية عين اعبيد بقسنطينة، الوفاء بالوعود التي قطعتها عليهم السلطات الولائية بتحرير عقود الملكية، كما يؤكدون بأن قرابة 40 بالمائة منهم اضطروا للتوقف عن النشاط، بسبب الطبيعة الصخرية الصعبة للمنطقة و عدم ربطها إلى اليوم بشبكات الكهرباء و الماء.يقول رئيس جمعية تجار الخردة السيد عبد الفاتح و نائبه عبد العالي، أن الوعود التي قدمتها السلطات مازالت حبرا على ورق، على الرغم من اللقاءات الماراثونية، التي بلغ عددها عشرة و كان آخرها المنعقد الأسبوع الماضي مع رئيس ديوان الوالي و مساعديه، و يضيف رئيس الجمعية أن عملية ترحيل التجار من هضبة عين الباي، نحو أرض تقع بمنطقة "الدوامس» الصخرية، تسببت لهم في خسائر فادحة و لا تعوض، بعد أن فقدوا قاعدتهم التجارية، حيث يطالبون بالتعويض عن الهياكل المبنية التي تم هدمها منذ سنة 2008، سيما و أن الوالي السابق كان قد وعدهم، كما يؤكدون، بتعويض مادي لإعادة بناء محلاتهم، التي استبدلوها اليوم بمبان فوضوية صنع معظمها بالقصدير، لعدم تمكنهم من الحصول على رخصة البناء و عقود الملكية.هذه الوضعية، يقول السيد عبد الفاتح، حالت دون تمكن 10 شباب من الجيل الثاني من أبناء التجار، من إنشاء نفس العدد من المؤسسات في مجال الصيانة الصناعية، بعد أن أسسوا شركات صغيرة و متوسطة في هذا التخصص، الذي يحوزون فيه على رتبة مهندس في الميكانيك، بهدف استرجاع النشاط الرئيسي، و ذلك نظرا لفقدان أكثر من 1000 عامل متخصص في الميكانيك و الصيانة على درجة عالية جدا من الخبرة و التكوين، بعد أن شتّتهم عملية الترحيل و صار أغلبهم يعانون البطالة، كما تراجع نشاط حوالي 60 بالمائة ممن يشتغلون بالدوامس، المعزول و البعيدة عن المناطق التجارية و المحاور الكبرى، مثل الوطني رقم 3.و أكد لنا نائب رئيس جمعية تجار الخردة، أن حوالي 40 بالمائة من التجار المرحلين تحولوا إلى بطالين، بتوقف 40 من أصل 120 عن النشاط بشكل كلي، و ذلك في أعقاب خوضهم لتجربة التنقل للعمل بمنطقة تجارة الخردة بالتلاغمة بولاية ميلة، حيث أفلسوا جراء «شروط تعجيزية» فرضها الخواص الذين يملكون المكان، مما جعلهم يعجزون على تهيئة المكان في الدوامس، التي تتميز بطبيعتها الصخرية ما يتطلب حوالي 30 مليون سنتيم لتسوية القطعة الواحدة.
و ما زاد من تعقيد الوضع حسب محدثينا، توقف المقاولة التي أسندت لها أشغال فتح المسالك و الطرقات الفرعية بالأرضية عن العمل، بعد أن وقع خلاف بين بلدية عين عبيد و المحافظة العقارية، بخصوص الجهة التي تتحمل تكاليف الأشغال، كما أن غياب الصيانة طيلة السنوات الماضية و وجود شعاب بأرجاء منطقة الدوامس، أديا لتدهور وضعية الطرق التي تم فتحها و إلى فرض عزلة على بعض التجار، ليبقى التجار النشطون يواجهون ظروف عمل قاسية.
رئيس الجمعية و نائبه، أضافا أن الكهرباء و الماء، من المطالب التي لم تتحقق منذ عملية الترحيل، و هو حال دون تطوير نشاطهم الذي مازال مقتصرا على فك سيارات الخردة و بيعها في شكل قطع غيار مستعملة، و هو النشاط الذي كان يشغّل ما بين عامل و 10 عمال قبل 7 سنوات بمنطقة قطار العيش، بعضهم من ذوي الكفاءة العالية تم التخلي عنهم، جراء تدهور مدخول مشغليهم من التجار.و إلى جانب ذلك فإن فتح محجرة جديدة قرب المعلم التاريخي الدوامس و على بعد 20 مترا من حافة الطريق، حول محل عبد العالي و جيرانه إلى هدف قذائف تفجيرات البارود الذي يتم استعماله بين الحين و الآخر بالمحاجر، ما تسبب في تشققات سقف منشآتهم، مضيفين بأن تطاير الغبار بالمنطقة أدى لظهور أمراض تنفسية بين التجار، و حتى لدى حيوانات و مواشي السكان، رغم أن الوالي السابق الذي زار معلم الدوامس، أمر بإبعاد ذات المحجرة، و يؤكد التجار أن تلقوا مؤخرا وعودا بأن عقود الملكية الخاصة بهم، يجري تحريرها بعد أن تحولت منطقة الدوامس إلى وعاء عقاري صناعي يضم 540 هكتارا، ما جعلهم يتوجسون من مصيرهم كتجار خردة وسط منطقة صناعية متخصصة في الصناعات الغذائية. عمي أحمد مُصلح هياكل السيارات أو "طولي" الوحيد بمنطقة الدوامس، يقول أن خطأ في القرار الإداري الذي صنفه تاجر خردة، حرمه من الحصول على وسيلة عمله و هي قارورات الغاز، مما حد من نشاطه، حيث طُلب منه تقديم وثائق إدارية تثبت أنه «طولي»، رغم أنه يحوز سجلا تجاريا يعود إلى أكثر من 50 سنة، و طرق أبواب المحافظة العقارية و القائمين على إدارة منطقة الخردة من أجل تصحيح الخطأ و العمل بشكل قانوني و منظم، لكن دون جدوى.