بعد تلويح منسقهم الوطني باحتمال الخروج إلى الشارع

جمعية حماية و إرشاد المستهلك تتضامن مع الأئمة و تساند مطالبهم
أعربت جمعية حماية و إرشاد المستهلك ومحيطه عن تضامنها المطلق مع الأئمة ومساندتها لمطالبهم المشروعة، سيما ذات الطابع الاجتماعي منها، مبدية استغرابها من ما يتردد عن بلوغ الأمر إلى حد إبداء الأئمة الرغبة في الخروج إلى الشارع " للتنديد بأوضاعهم السيئة والمزرية".
وفي بيان "مساندة وتأييد" تحصلت النصر أمس على نسخة منه، أكد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية و إرشاد المستهلك ومحيطه، تضامن جمعيته مع أي حركة يقوم بها الأئمة، وقال "لكون الحقوق و للأسف لا يتم أخذها إلا بالإضراب و الاحتجاج كما شهدناه في قطاعات عدة، نرى أنفسنا ملزمين بمساندة من يؤمنا و التخندق معهم في صف واحد، و رفع الحرج عنهم لكونهم منزهين عن مثل هذه الأمور، و من المفترض أن حقوقهم محفوظة و مكفولة و ليس لهم إلا دور الإمامة على حجم ثقل هذه المسؤولية
و أهميتها بالنسبة للمجتمع".
كما أبدى زبدي قناعته بأن الأئمة هم " ضمير هذه الأمة يستحقون وضعية اجتماعية أحسن، و لا يستحقون مد أيديهم "، مضيفا بأن من يؤموننا في الصلاة، يستحقون أن يرفعوا إلى المكانة التي أعطاها إياهم ديننا الحنيف، لا أن يكونوا من الطبقة المسحوقة التي لم تصل إلى تحصيل أبسط حقوقها، بما يشغلها عن أمر العامة من الناس".
وفي ذات السياق قال المتحدث أن تنظيمه النقابي، يدين " الوضع غير الإنساني الذي يعيشه الأئمة ويعلن مساندته المطلقة لحقوقهم و يأمل أن يأخذوا مكانتهم المرموقة" كما يساندهم في الحركة الاحتجاجية التي ينوون القيام بها، وأنه رهن إشارتهم للمشاركة فيها إن استلزم الأمر، وفق ما يسمح به قانون البلاد".
وجاء رد جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه بعد أن كانت التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، قد توعدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتنظيم وقفة أمام مقر رئاسة الجمهورية احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم المرفوعة منذ عهد الوزير السابق أبو عبد الله غلام الله، الذي كان قد وعدهم بتلبية جميع مطالبهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية.
وفي هذا الشأن كان رئيس التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية جلول حجيمي، قد شدد في تصريحات صحفية مؤخرا بأن تنظيمه النقابي لن يسكت عن حقوق الأئمة، معتبرا بأن خيار اللجوء إلى الاحتجاج السلمي
" اضطراري ".
تجدر الإشارة إلى أن تنسيقية الأئمة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين سبق لها وأن قدمت لائحة إلى الوزارة الوصية تتضمن 47 مطلبا وعلى رأسها إعادة النظر في القانون الأساسي والقانون التعويضي، بالإضافة إلى المنح والعلاوات.