حركة احتجاجية مرتقبة للأئمة

يواجه وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أزمة مرتقبة في قطاعه بعد التهديدات التي أطلقها الائمة بالدخول في حركة احتجاجية، والاعتصام أمام مقر رئاسة الجمهورية، تنديدا بتماطل الوصاية في الاستجابة لمطالبهم المرفوعة منذ عهد الوزير السابق بوعبد الله غلام الله، مما من شأنه أن يخلط أوراق عيسى ويخلق أزمة في المساجد.
وهددت التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، بالدخول في حركة احتجاجية تنديدا بما وصفته بتماطل الوزارة في الاستجابة لمطالبهم العالقة منذ سنوات والمرفوعة إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق بوعبد الله غلام الله، الذي وعدهم حينها بتلبيتها والعمل على تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للأئمة، إلا أن تلك الوعود لم تجسد إلى غاية الساعة، حيث كشف الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، الشيخ جلول حجيمي، أن هيئته رفعت لائحة بمطالب الأئمة إلى الوصاية والتي تقدر ب47 مطلبا، في مقدمتها مراجعة القانون الأساسي والقانون التعويضي، إضافة إلى المنح والعلاوات، مضيفا أن التنسيقية عقدت اجتماعا مع الوزير غلام الله قبل إقالته من منصبه، لمناقشة جميع النقاط العالقة. وبالرغم من تفهم ووعود الوزير، إلا أنها لم تجسد إلى غاية الساعة، الأمر الذي دفع بالأئمة إلى اتخاذ قرار بالدخول في حركة احتجاجية، في سبيل دفع الوزارة إلى النظر في المطالب المرفوعة إليها. واستنكر حجيمي تعامل مسؤولي القطاع مع الأئمة، مشيرا إلى أن الإمام "مهان"، وكونه إماما لا يعني أن يسكت عن حقه، متوعدا بتنظيم وقفات احتجاجية سلمية أمام مقر رئاسة الجمهورية، بما يقتضيه الدستور الجزائري، ومطالبة الرئيس بالتدخل لإنصافهم، داعيا الوزير محمد عيسى إلى التعجيل بالاستجابة إلى مطالب التنسيقية، موضحا أن الأئمة ترددوا كثيرا في الخروج إلى الشارع ولكن ليس هناك من سبيل آخر غير الاحتجاج، خصوصا في ظل الأجور الزهيدة التي يتقاضاها الأئمة والأوضاع الاجتماعية المزرية التي يتخبطون فيها.
ويأتي قرار الائمة، في وقت تعتزم فيه وزارة الشؤون الدينية تجنيدهم لمحاربة التطرف والأفكار التكفيرية، التي أخذت تتسرب إلى المجتمع الجزائري مؤخرا، حيث يكلف الإمام بتوعية الناس بخطورة تلك الأفكار من خلال الخطاب المسجدي، إلى جانب توعيتهم بأهمية الحفاظ على المرجعية الدينية والمذهب المالكي المعتمد في الجزائر.