سكان « دانغلي» يطالبون بإعادة النظر في المخطط العمراني يطالب سكان مشتة « دانغلي» ببلدية ديدوش مراد بقسنطينة ، بمراجعة مخطط التوسع العمراني، قصد السماح للمستفيدين من السكن الريفي بتشييد منازلهم ، إضافة إلى برمجة مشروع لإعادة الإعتبار للإنارة العمومية. ويستغرب سكان قرية " دانغلي» الواقعة على الحدود بين بلديتي ديدوش مراد و حامة بوزيان ، عدم مراجعة المخطط العمراني للمشتة الذي يعود لعدة سنوات ، حيث عزمت السلطات على إبقاء المساحة الصالحة للبناء ذاتها منذ الإستقلال ، رغم الإرتفاع المستمر للكثافة السكانية بهذه القرية ، التي تعيش بها أزيد 250 عائلة. عدد من السكان قالوا أن قريتهم و رغم إستفادتها من بعض المشاريع الخاصة بالتهيئة الحضارية، إلا إنها مازالت بحاجة إلى إلتفاتة جادة من السلطات ، معتبرين أن إعادة النظر في المخطط العمراني هو الحل الأنسب لكثير من مشاكل المشتة التي تعاني من غياب مرافق خدماتية . بسبب ذلك تحولت إلى يشبه المرقد الكبير. كما طرح المواطنون مشكلة تجميد عدد من إستفادات السكن الريفي ، رغم الحاجة الماسة خاصة فيما يمس المتزوجين حديثا . وإعتبروا أن وقف الإستفادة بحجة أن الأرض فلاحية « أمرا غير مقبول» . سيما و أن هذا القرار أطال حسبهم من عمر معاناة الكثير من العائلات ، التي كانت تأمل في الإستفادة من سكنات جديدة تعوضها معاناة العزلة. السكان طالبوا السلطات بضرورة إيجاد حل للمشكل . وإقترحوا إيفاد لجنة مختلطة لتحويل بعض القطع الأرضية القريبة من الأراضي ذات الطابع الفلاحي، إلى أراضي ذات طابع عمراني ، قصد تمكين المستفيدين من السكن الريفي من تشييد مساكن جديدة . أو منحهم قطعا أرضية بمنطقة " الحلوفة « بأعالي البلدية مثل الكثير من العائلات . كما إقترحوا حلا بإدراج أسمائهم ضمن قوائم المستفيدين من السكنات الإجتماعية. زيادة على هذا ، يطالب قاطنو قريبة " دانغلي» من البلدية ، إعادة الإعتبار للإنارة العمومية بالمشتة . وأكدوا أنها لا تقدم أي إضافة . لأن أغلبية الأعمدة غير مزودة بمصابيح أو تعمل بتيار كهربائي منخفض جدا. رئيس بلدية ديدوش مراد أكد من جهته أن مصالحه أولت عناية كبيرة لمشتة « دانغلي»، التي إستفادت من عدة مشاريع تنموية ، على غرار الربط بالتيار الكهربائي و الغاز الطبيعي ، وبمياه الشرب و قنوات الصرف الصحي ... إضافة إلى إستفادة المشتة من عملية تعبيد الطريق ، إنتهت شهر جوان الماضي و كلفت 800 مليون سنتيم. عن السكن الريفي ، فقد إعترف «المير» بوجود مشكل كبير ليس فقط على مستوى المشتة، و إنما بالبلدية ككل ، فأوضح أنه لا يمكن في أية حال من الأحوال ، التعدي على قرار الوالي القاضي بمنع البناء على أراض فلاحية . وقال في هذا الخصوص أن الوصاية سحبت من البلدية حصة ب 170 سكنا ريفيا من أصل 1081، كما تم سحب 170 سكنا من حصة 300، ليضيف أن الصيغة القانونية للمشتة التي لا تزال لحد اليوم ذات طابع فلاحي، تعقد من أي مسعى في سبيل الوصول إلى حل. عن قضية الإنارة العمومية ، أكد المسؤول أن المشتة ستشملها عملية إعادة الإعتبار مثل باقي أحياء البلدية و بعض القرى . مؤكدا برمجة عمليتين خصص لهما مبلغ 400 مليون سنتيم ، ستنطلق فور الإنتهاء من الإجراءات الإدارية.
