بعد أسابيع من ترحيل سكانه

عشرات العائلات تعيد شغل السكنات الشاغرة بحي الثوار
أعادت عشرات العائلات بحي الثوار، شغل السكنات التي رحل أصحابها نحو المدينة الجديدة علي منجلي في العملية الأخيرة التي مست أزيد من 1000 عائلة في الحي ، حيث ذكر السكان بأن الحي تحول إلى معبر للحصول على السكن، في وقت أكد فيه مصدر من مكتب "سو" أن إعادة إحصاء سكان الحي مرة أخرى أمر مستحيل.ولاحظنا في جولة قادتنا إلى المكان، بأن الحي لا يزال يعج بالسكان ولا يوجد ما يدل على أن الحي مسته عملية ترحيل كبيرة، سوى بعض مخلفات وبقايا أثاث لا تزال مرمية في بعض أجزاء الحي، كما بدا لنا بأن غالبية المنازل لا تزال مأهولة بالسكان، وحتى تلك التي لم يسكنها قاطنون جدد كانت مغلقة، في حين لاحظنا أن بعض السكان الذين استفادوا من سكنات لم يغادروا منازلهم القديمة إلى حد الساعة، كما أن بعض المرحلين قدموا ليتفقدوا بيوتهم القديمة. وذكر لنا ممثلون عن سكان "رود براهم"، بأن عددا كبيرا من العائلات الغريبة عن الحي، استأجرت المنازل التي رحل قاطنوها منها، فور انتهاء عملية الترحيل، مؤكدين بأن أغلبية المرحلين ليسوا من السكان الأصليين أو الملاك بل هم مجرد مستأجرين اتخذوا نهج الثوار كمعبر للحصول على سكن، وهو نفس حال المستأجرين الجدد الذين قدموا من أماكن مختلفة، في حين بقي السكان الأصليون وأبناءهم دون استفادة على الرغم من أحقيتهم وحاجتهم الملحة ، على حد ذكرهم.وأضاف السكان، أن عملية الإحصاء، التي أشرفت عليها لجنة الحي بالاشتراك مع مكتب الدراسات "سو" كانت "عشوائية" وميزتها الكثير من التلاعبات، كما تحدثوا عن أحقية أزيد من 250 عائلة محصية تعرضت للإقصاء دون وجه حق منتقدين «إقصاء» المحصيين من فئة العزاب الذين تتجاوز أعمارهم 35 سنة و المتزوجين حديثا، و كذلك من عقدوا قرانهم منذ سنة 2011 على حد قولهم. .وطالب المتحدثون على السلطات المحلية وعلى رأسهم مصالح الدائرة على ضرورة فتح باب الحوار مع لجنة الحي الجديدة، التي يعتبر أفرادها حسبهم من العارفين بمشاكل الحي، كما طالبوا الوالي بإيفاد لجنة تحقيق إلى الحي والوحدة الجوارية رقم 16 و الوقوف على استفادة من أسموهم "بالأشخاص الغرباء عن الحي"، مطالبين ببرمجة عملية إحصاء جديدة ومنحهم سكنات لائقة، خاصة أن الكثير منهم يقطن، كما أضافوا، بمنازل هشة معرضة لخطر الانزلاق، في حين تطالب فئة أخرى تفضل البقاء في الحي، بالتهيئة و بإعادة الإعتبار للمكان.
من جهته ذكر مصدر من مكتب الدراسات "سو "، بأن جميع المستحقين للسكن استفادوا بناء على عملية إحصاء، أشرفت عليها لجنة الحي سنة 2011، نافيا كل ما أشيع حول استفادة غرباء عن الحي من السكن، مطالبا من السكان إعداد قوائم بأسمائهم وتقديمها لوكيل الجمهورية أو إلى مصالح الدائرة، مشيرا إلى استحالة برمجة عملية إحصاء جديدة باعتبار أن الأمر سيحدث بلبلة وفوضى بجميع أحياء المدينة، مضيفا بأن وضعية المتزوجين حديثا الذين تم إحصاؤهم سنة 2011 سيتم تسويتها .