كل مصالح الدولة و الأمن مجنّدة لتفويت الفرصة على الذين يحاولون بثّ الفرقة في أوساط الشعب لا مجال بعد الآن لإنفاق عمومي من دون جدوى اقتصادية و دون رؤية تنموية واضحة أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس السبت بالعاصمة، أن مصالح الدولة و قوات الدرك و الجيش الشعبي الوطني و الأمن الوطني مجندة تجنيدا كاملا من أجل صد كل مغامرة و تفويت الفرصة على كل الذين يحاولون بث بذور الفرقة في أوساط الشعب الجزائري. وقال الوزير في تدخله خلال لقاء الحكومة بالولاة في إقامة جنان الميثاق بالعاصمة، أن «مصالح الدولة وأفراد الجيش الشعبي الوطني والدرك الوطني والأمن الوطني كلهم والشعب مساندهم مجندة تجنيدا كاملا ليلا ونهارا كرجل واحد من أجل صد كل مغامرة وتفويت الفرصة على الذين يحاولون بثّ بذور الفرقة والضغينة في أوساط الشعب الجزائري»، مضيفا بأن اللقاء مع الولاة الذي جرى تحت إشراف الوزير الأول عبد المالك سلال يأتي في «ظرف وطني وجهوي متميز مقارنة بسابقيه، حيث نعيش على المستوى الجهوي، رهانات كبيرة مرتبطة بأمن المنطقة وما تعقده جماعات متطرفة وظلامية من أمال من أجل اختراق صفوفنا وبث بذور الفرقة والضغينة متعمدة في ذلك على وسطاء ضاعت جزائريتهم وتلاشى لديهم حب الوطن والوفاء لشهدائنا». واعتبر بدوي بأن لقاء الحكومة بالولاة الذي يجمع إطارات الدولة وأجهزة الأمن «لهو خير إجابة لهؤلاء المغامرين الذين نؤكد لهم كما في الماضي بأن شعبنا كله فطنة وتبصر عليم بما يحيكونه في جنح ظلاميتهم»، مشيدا في ذات الوقت ب «بالحسّ الوطني العالي الذي أبداه المواطنون وسكان الجنوب على وجه الخصوص وتعاونهم البناء من أجل دعم اللحمة الوطنية ونبذ كل عوامل الفرقة والاختلاف» داعيا الولاة على «تثمين هذا المسعى وتوخي الحيطة والحذر وعدم ترك أي مجال للمغامرة أو المناورة من قبل المتربصين والتنسيق مع المصالح الأمنية وبالانسجام التام مع أطياف المجتمع المدني والسياسي». وفي سياق ذي صلة، حث أيضا الولاة المنتدبين بالولايات الجنوبية على «انتهاج مقاربة استباقية للأمور والتواجد باستمرار في الميدان والتعامل بفعالية مع كل الأخطار المحدقة والتعاون في ذلك مع المواطنين». ضرورة تجاوز المجالس المنتخبة لخلافاتها و ترجيح المصلحة العامة من جهة أخرى أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن دائرته الوزارية عازمة، على جعل المنتخب المحلي يضطلع بالصلاحيات الكاملة التي يخولها له القانون غير منقوصة ودعمها بمهام أخرى جديدة، ، بل ومدعومة كما قال بمهام أخرى جديدة محولة، مطالبا من المنتخبين تجندا كاملا في المرحلة المقبلة والسهر على تقديم كل الخدمات للمواطن وبكل مسؤولية. وأبرز بدوي بالمناسبة بأن سياسية تقريب الخدمة العمومية الإدارية من المواطن "ترمي للسماح للمجالس المنتخبة من القيام بواجبها وتقديم كل الخدمات على مستواها بمسؤولية " مشددا على ضرورة "ملازمة المنتخبين وضرورة تكثيف التواصل معهم لحملهم على الالتزام بتبعات المرفق العمومي" لأنه، "بتثمين المنتخب تثمن المصلحة العمومية"، داعيا في هذا الإطار إلى " ضرورة تجند المنتخبين تجندا كاملا في المرحلة القادمة بمرافقة الولاة والتحلي بروح المثابرة والحنكة اللازمتين للوصول سويا إلى أرقى خدمة عمومية". وأثناء تطرقه للحديث عن التدهور الذي يشهده المحيط جراء الرمي العشوائي للنفايات ، أكد بدوي بأن الوضعية الحالية لبعض المدن أصبحت تقتضي حلولا عاجلة ولا يمكن التغاضي عنها، داعيا الولاة وولاة المنتدبين وكذا المنتخبين المحليين الشروع في عملية واسعة النطاق لتطهير مدننا وتجند كل وسائل التدخل العمومية والخاصة المتوفرة في هذا الشأن، مع انتهاج سبل إعادة هيكلة المصالح المختصة، مؤكدا بالمناسبة على ضرورة تجاوز المجالس المنتخبة خلافاتها وترجيح المصلحة العامة فوق كل شيء. كما دعا المنتخبين إلى انتهاج طرق جديدة ومبتكرة في تسيير الشأن المحلي وتوفير المناخ لجلب الاستثمار المنتج والخلاق للثروة. وشدّد المسؤول الأول لقطاع الداخلية على ضرورة إصلاح المالية والجباية المحلية من أجل تحقيق تنمية محلية مستدامة، وتجاوز الوضع الحالي المعتمد في الأساس على التحويلات الجبائية المركزية. وأكد بأن وزارة الداخلية ستعمل على تجسيد مشروع إصلاح الجباية المحلية في القريب العاجل منبها إلى أنه سيكون للولاة المنتدبين الدور الحاسم في إرسائه على قواعد سليمة وإنجاحه في الميدان، مبرزا بأن وزارة الداخلية تعتزم انتهاج مقاربة تحفيزية وتنافسية لتشجيع الجماعات المحلية على الانخراط في هذا المسعى حتى تستفيد من دعم صندوق التضامن المحلي، ويكون للبلديات والولايات الأكثر نشاطا ومبادرة الفرصة الأكبر في الاستفادة من هذا الدعم، وأكد بأنه لا مجال بعد الآن لإنفاق عمومي من دون جدوى اقتصادية ودون رؤية تنموية واضحة المعالم ومحددة الأهداف. على الولاة رفع تحدي الدخول الاجتماعي وفي تطرقه للحديث عن الجبهة الاجتماعية دعا ممثل الحكومة، إلى رفع تحديات الدخول الاجتماعي القادم من خلال التكفل بانشغالات المواطنين و»التخفيف من معاناتهم»، وقال «نحن مقبلون على دخول اجتماعي جديد، فأنتم مطالبون برفع تحدياته بجدارة والعمل على الاستجابة لآمال المواطنين ومجازاة أملهم بالوفاء والتكفل بانشغالاتهم والتخفيف من معاناتهم». وذكر في هذا السياق بأن كل المرافق المبرمجة لاسيما المدرسية والجامعية والخاصة بقطاع التكوين والتعليم المهنيين يجب أن تكون جاهزة للاستقبال في المواعيد المحددة دون أي تأخير»، فيما دعا إلى ضرورة «اتخاذ تدابير تنظيمية استثنائية وعاجلة لضمان التكفل بكل المواطنين المقبلين على مصالح الحالة المدنية والتنظيم العام والاستجابة لطلباتهم بكل يسر». وحثّ أيضا الولاة على ضرورة «مواصلة الحركة التضامنية المعهودة للدولة إزاء الفئات المعوزة وتعزيزها والتخفيف من وطأة الممارسات التجارية الاحتكارية، وتجنيد الفرق المختلطة للمنافسة ومراقبة النوعية تجنيدا كاملا لمكافحة الغش والتعامل مع هذه الفئة من التجار بالحزم المطلوب»، مشددا في هذا السياق على ضرورة التعاون مع كل المصالح المعنية من أجل»امتصاص النشاطات التجارية غير الشرعية ومنع استغلال غير قانوني للطريق العام». اجتماع الحكومة بالولاة سيتم سنويا وبخصوص لقاء أمس، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن هذا اللقاء قد تم ترسيمه وسيصبح لقاء سنويا يتم خلاله تقييم مدى تقدم السياسات المسطرة، موضحا بأنه «بتوجيهات من الوزير الأول عبد المالك سلال تقرر عقد اجتماع الحكومة بالولاة سنويا بهدف تقييم مدى التقدم الذي أحرزته السياسات المسطرة و معرفة العراقيل والصعوبات التي تواجه تنفيذها». وقال بدوي إن هذا اللقاء الذي وصفه بلقاء القمم ستسبقه لقاءات أخرى جهوية، سيتم خلالها الاستماع لنشاط الولاة والتقييم الدوري لنشاطهم ، مشيرا إلى أن هذه السياسة من شأنها "إعادة تنسيق تقاليد مهمة في العمل الإداري والحكومي عموما، ألا و هو التقييم الدوري للأعمال المنجزة من طرف ولاة الجمهورية وإدخال التصحيحات والتعديلات الضرورية من أجل ضمان بلوغ الأهداف المسطرة".
