بعدما وضعت مشاريع تربوية في مواقع بعيدة عن سكن التلاميذ

لجنة ولائية لاختيار مواقع انجاز المشاريع مستقبلا بالمسيلة
أصدر والي المسيلة أمس قرارا يقضي بتنصيب لجنة ولائية يترأسها الأمين العام بالولاية ،تنحصر مهمتها في اختيار مواقع انجاز مشاريع المرافق التربوية والتكوين المهني تفاديا للأخطاء المرتكبة سابقا والتي أدت إلى اختيار مواقع لانجاز مؤسسات تربوية بأماكن بعيدة عن السكان خاصة ببلدية بلعائبة، أين اضطرت السلطات المحلية إلى وضع مشروع المتوسطة التي سيتم استلامها خلال الموسم الدراسي الجاري في الأيام القادمة في الحدود مع ولاية باتنة المجاورة ونفس الشيء حصل في وقت سابق عندما اختير موقع ثانوية في الحدود مع ولاية سطيف.
والي الولاية محمد بوسماحة ،قال أن هذه الأخطاء لابد أن لا تتكرر مستقبلا ، مبديا استياءه من هذا الفعل الذي وضع التلاميذ في مأزق ومعهم السلطات المحلية التي أصبحت ملزمة بتوفير النقل لتلاميذ وسط مدينة بلعائبة للوصول إلى المتوسطة والثانوية حيث تشير المعطيات الميدانية أن عملية اختيار موقع المرفقين كان تحت ضغط بعض المواطنين الذين عارضوا انجازها في مواقع قريبة من السكان.
قرار مسئول الهيئة التنفيذية اتخذه خلال اجتماع المجلس التنفيذي الولائي والذي يعد الأول له منذ تنصيبه على رأس ولاية المسيلة والذي خصص جدول أعماله للتحضيرات للموسم الدراسي 2015 /2016 والتقلبات الجوية وتنقية المحيط.
وفي ذات السياق عبر عن امتعاضه من الوضعية الحالية لقطاع التربية من خلال التقرير الذي قرأه مدير التربية بالولاية والذي كشف عن عديد المشاكل والنقائص لاسيما فيما يتعلق بمشكل التأطير الإداري والبيداغوجي حيث أقر بوجود مشكل في الموارد البشرية من أجل تأطير المؤسسات التربوية الجديدة المنتظر استلامها خلال الدخول المدرسي الجديد والمتمثلة في ثانويتين ومتوسطتين و6 مجمعات مدرسية.وهنا أوضح الوالي أن قطاع التربية يسير بطريقة غير مسؤولة وبعيدة عن الشفافية خصوصا في عمليات التعيين للأساتذة مؤكدا أن المحسوبية والمعريفة هي السبب في تخلف القطاع وفي امتناع الكثير من الأساتذة عن الالتحاق بالمؤسسات التربوية التي يتم تعيينهم فيها وخصوصا العنصر النسوي واللواتي قال أنهن ملزمات بتشريف عقود عملهن وان لاوجود لفوارق في هذا الشأن أو استثناءات داعيا رؤساء البلديات خاصة تلك الجنوبية إلى القيام بعمليات جرد يومي للمؤسسات التربوي التي تعرف تغيبا يوميا للمعلمين والأساتذة وإرسالها لرؤساء الدوائر لمتابعتها.
رؤساء البلديات من جهتهم طرحوا العديد من المشاكل التي تعرقل حسبهم الدخول المدرسي ومنها بالدرجة الأولى النقل المدرسي ونقص هياكل التربية في التعليم الثانوي والمتوسط وحتى في التعليم الابتدائي أين لازال البعض منها تعمل بنظام الدوامين، لاسيما بالمطارفة وخطوطي سد الجير أين كشف رئيس بلدية هذه الأخيرة عن استغلال سكنات وظيفية كقاعات دراسة.
كما اشتكى البعض من مشكل الفيضانات لاسيما بلدية أولاد ماضي التي أشار رئيسها إلى وجود 05 تجمعات سكانية مهددة بخطر الفيضانات في كل مرة من جراء ارتفاع منسوب المياه بوادي القصب ووادي لشبور حيث طالب بضرورة تدعيم البلدية قصد تمكينها من تنظيف الوادي وتنقيته قبل وقوع الخطر وانجاز سدود صغيرة على مستوى وادي لقمان وفاقس ببلدية أولاد منصور لاستغلالها في سقي أكثر من 20 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية.