البلدية أصدرت قرارا بالهدم ولجأت إلى العدالة

معارضو رئيس بلدية قسنطينة يطالبون بالتحقيق في بناء فوضوي
طالب أعضاء بالمجلس الشعبي لبلدية قسنطينة بفتح تحقيق في ما أسموه الانتشار الكبير للبنايات الفوضوية في حي التوت، منها محطة البنزين الواقعة بين حي بن تليس و حي الصفصاف، في حين أكد رئيس البلدية أن توسعة المحطة كانت محل متابعة قضائية وقرار هدم ينتظر تسخيرة من القوة العمومية .
و أشارت الرسالة التي تحصلت النصر على نسخة منها، إلى أن البناء بدون رخص، يعرف انتشار كبيرا على مستوى المندوبية البلدية التوت، و ذلك «تحت أعين المسؤولين»، و أكثر ما يلفت النظر حسب ما جاء في البيان، هو ما يحدث على مستوى محطة البنزين الواقعة بين حي بن تليس و حي الصفصاف التي يقوم صاحبها ببناء مبنى تجاري كبير «بدون رخصة»، حسب ما ورد في العريضة، الموقعة من طرف 13 عضوا بالمجلس الشعبي البلدي.
و قال الأعضاء الموقعون على العريضة، بأن البناء الذي يتم حاليا يعتبر «كارثة» حسبهم، لأنه يتم بجوار آلات ضخ الوقود، القابل للانفجار، كما أن المحطة تقع بجوار ملعب الشهيد حملاوي و مقابلة لمحطة المسافرين الشرقية.
و قد طالب المنتخبون الوالي، بفتح تحقيق حول القضية و متابعة المتسببين فيها و كذا التحقيق في ما أسموه «الإهمال الكبير من طرف مصالح البلدية»، و ذلك بسبب عدم توفر صاحب البناية على رخصة، و كذلك مخالفة البناء بهذه المنطقة للقرار الولائي رقم 447 المؤرخ بتاريخ 20 مارس 2006.
رئيس بلدية قسنطينة أكد أن صاحب البناء يملك رخصة قديمة تعود إلى سنة 1988 قام باستغلالها في التوسعة لكن وبعد تدخل المصالح التقنية وتحرير محضر مخالفة وقرار بالهدم مع تحويل الملف على العدالة، تقدم المعني بطلب إتمام أشغال تبين من خلاله أن جزء من الأرضية تابعة لأملاك الدولة، ليعد ملفا آخر للتسوية وافقت عليه الدائرة سنة 2013 لكنه لم يفصل فيه إلى اليوم ، مشيرا بأن البلدية قامت بعملها وأصدرت قرارا بالهدم تنفيذه متوقف على تسخيرة لمصالح الأمن.
من جهة أخرى فقد ذكر مصدر من مندوبية التوت بأن هذه الرسالة محاولة للتشويش على عمل البلدية وتصفية حسابات ، مؤكدا بأن بعض المنتخبين الموقعين على العريضة، كانوا يشغلون مناصب داخل المجلس لها علاقة بقطاع التعمير ولم يسبق وأن تطرقوا إلى موضوع البناء الفوضوي، كما أفاد أنه طرح مثل هذه التساؤلات يمكن أن يتم داخليا عن طريق مراسلات لا بالتشهير ومحاولة خلق جدل حول ملف تجري معالجته وفق القوانين.
ومعلوم أن بلدية قسنطينة تعيش منذ أشهر على وقع خلافات داخلية وتراشق للتهم بين المير والمعارضين له امتدت إلى الأوساط العمالية في انقسامات أثرت على السير العادي للمجلس حتى وإن كان رئيس البلدية يعتبر الأمر مجرد زوبعة في فنجان .