الرئيس المدير العام لسوناطراك يؤكد أن مؤسسته أدركت كيف تُسيّر فترات الاضطرابات و يصرح

الأهمية ستعطى للمشاريع الطاقوية ذات المردودية الاقتصادية
مواصلة التقليص التدريجي للمازوت و البنزين
التزمت سوناطراك بمواصلة مجهوداتها الاستثمارية، و الإبقاء على جميع مشاريعها الإستراتيجية الكبرى التي تعتزم تطويرها بمساهمة المؤسسات الوطنية. و أوضح الرئيس المدير العام لسوناطراك أمين معزوزي، في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس أنه يتوجب على سوناطراك توقع و استئناف نشاطها بالإبقاء على جميع المشاريع الهيكلية الكبرى على المدى الطويل، مشيرا إلى أن الصناعة النفطية تتطور بمنطق المدى الطويل مع مواجهة الإنخفاضات الدورية.
و اعتبر معزوزي أن انخفاض الأسعار لا يشكل عقبة في وجه مواصلة استثمارات سوناطراك التي أدركت حسبه، كيف تُسيّر «فترات الاضطرابات» بفضل التميز و التزام الفرق العاملة في الميدان.
و أكد أن سوناطراك قادرة على تكييف و تحسين طريقة عملها لضمان مردوديتها.
و يقوم المجمع بالتكيّف عن طريق خطوات عملية في الميدان بإعطاء الأولوية للمشاريع الأكثر مردودية اقتصاديا في أي قرار استثماري و بعدها إشراك المؤسسات الوطنية في انجاز مشاريعها الكبرى. و التزم معزوزي في هذا الخصوص بإدراج أكثر للأداة الوطنية في تطبيق برنامج استثمار المجمع.
و علاوة على ذلك تقوم سوناطراك بوضع مبادرات تهدف إلى خفض تكاليف المشاريع بتبني المعايير الدولية للنوعية التقنية التي تسمح بالمحافظة على صحة العمال
و سلامة الهياكل و البيئة.
و يمس التكيف مع سياق الأزمة أيضا منح الصفقات التي ستمنح بعضها وفق إستراتيجية تعاقدية تأخذ بعين الاعتبار حجم و خصوصية و درجة تعقيد كل صفقة.
و أوضح الرئيس المدير العام لسوناطراك أن الدعوة إلى المنافسة المفتوحة تشكل القاعدة العامة في منح صفقات انجاز الهياكل أو اقتناء السلع أو الخدمات.
و سيتم كذلك تحسين تسيير الشركة الطاقوية الأولى في إفريقيا بتعزيز إشراك الهيئات الاجتماعية للمؤسسة و فروعها في اتخاذ القرارات المهمة.
و من جهة أخرى تقوم سوناطراك بالإضافة إلى رفع احتياطيات المحروقات بصفة كبيرة لضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى الطويل و كذا بخفض استيراد المازوت والبنزين تدريجيا قبل الاستغناء عن استيراده.
و إضافة إلى برنامج إعادة تأهيل مصافي التكرير الحالية ستقوم سوناطراك بإنشاء ثلاث مركبات جديدة للتكرير التي ستدخل مرحلة الإنتاج خلال السداسي الأول من 2020 بطاقة إنتاجية تعادل 7. 3 مليون طن من البنزين و 9 مليون طن من المازوت حسب معطيات معزوز.
كما تم اتخاذ إجراءات لانجاز مشاريع تثمين المشتقات بتخصيص جزء من مادة الفيول (وقود التدفئة) و النافتا (البنزين الخفيف) المصدر لإنتاج 6. 2 مليون طن من المازوت و 4 مليون طن من البنزين إضافية.
و من المنتظر أن تدخل هذه المشاريع في الإنتاج قبل 2018 حسب نفس المسؤول الذي أشار إلى أن سوناطراك تخص تطبيق برنامج استثمارات التكرير بمتابعة صارمة.
العديد من المشاريع الكبرى ستسند إلى شركات جزائرية
و أشار الرئيس المدير العام لسوناطراك إلى لأنه سيتم إسناد إنجاز العديد من المشاريع الهامة إلى شركات جزائرية مع احترام الإجراءات التي تحكم منح الصفقات العمومية.
و جاء هذا القرار بحسب معزوزي بهدف إشراك القدرات الوطنية للإنجاز مستقبلا في تنفيذ مختلف مشاريع الاستثمار للشركة.
وردا عن سؤال عما اذا كانت سوناطراك ستعطي الأولوية للمناقصات الانتقائية في منح الصفقات لفرض أسعارها أوضح معزوزي أن « الدعوة إلى المنافسة المفتوحة ستشكل القاعدة الأساسية لمنح مشاريع الإنجاز لسوناطراك».
لكن -يضيف المسؤول- وعلى غرار شركات النفط العالمية قد تضطر سوناطراك للخروج عن هذه القاعدة واعتماد استراتيجيات تعاقدية لكل صفقة.
وفي إطار منح هذا النوع من الصفقات فإن «معايير الاختيار حددت على حسب حجم وخصوصية ودرجة تعقيد كل مشروع» حسب توضيحات السيد معزوزي.
من جهة أخرى، أوضح ذات المسؤول، أن المجمع هو مؤسسة ذات أسهم مسيرة من طرف هيئاتها الإجتماعية، معتبرا أن توجيهات الحكومة من أجل تعزيز استقلاليتها في التسيير تؤكد الأهمية و الثقة الموضوعة في سوناطراك من طرف السلطات العمومية.
و أفاد معزوزي أن سوناطراك هي «مؤسسة ذات أسهم خاضعة للقوانين المعمول بها في هذا الميدان و مسيرة من طرف هيئاتها الإجتماعية و هي الجمعية العامة و مجلس الإدارة و الرئيس المدير العام».
وذكر في نفس السياق، أن التنظيم و قواعد العمل و كذا توزيع مهام التسيير و الإدارة داخل مجمع سوناطراك هي موضحة في النصوص و القوانين الأساسية للمؤسسة.
للإشارة، كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد في ماي الماضي، أن مجمع سوناطراك سيتمتع باستقلالية التسيير، مشيرا إلى أن قراراته التقنية لن تتأثر بالتدخل السياسي، مبرزا أن القرارات السياسية المتعلقة بقطاع الطاقة هي من صلاحيات الوزارة الوصية التي تطبق برنامج رئيس الجمهورية.
و بهذا الخصوص قال المسؤول الأول عن المجمع أن «توجيهات الوزير الأول تصب في هذا السياق، وتؤكد الأهمية و الثقة الموضوعة من طرف السلطات العمومية في سوناطراك التي تلعب دورا هاما في اقتصاد البلد».
كما أضاف أن «كل المجهودات التي تقوم بها المؤسسة على مستوى التسيير تتمحور حول تعزيز مشاركة الهيئات الإجتماعية و فروع المجمع في اتخاذ القرارات الهامة» كما أوضح أن « الحوار و تبادل الأفكار يمثلان ضمانات لحسن تسيير الملفات الحالية».
و كشف في هذا السياق عن ندوة ستجمع إطارات المؤسسة ستقام شهر سبتمبر الحالي في حاسي مسعود للخوض في المسائل الرئيسية المتعلقة بنجاعة نشاطات الشركة و التي سيتمخض عنها حسبه مخططات عمل تهدف لإعادة التأهيل تتماشى مع توجيهات الوزير الأول.