سكيكدة

توزيع 800 سكن نهاية الشهر المقبل
يتم نهاية الشهر القادم توزيع 800 مسكن ما بين إجتماعي وتساهمي عبر بلديات ولاية سكيكدة بعد أن أصبحت جاهزة وموصلة بمختلف شبكات الخدمات منها الكهرباء والمياه الصالحة، والغاز الطبيعي والتهيئة الحضرية ضمن حصة سكنية إجمالية تصل إلى 18 ألف سكن مبرمجة في إطار المخطط الخماسي 2009/2004.
وتعرف هذه الحصة السكنية الضخمة ديناميكية جديدة في الإنجاز حسب ما أكده للنصر مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لسكيكدة بعد الإجراءات الجديدة التي إتخذتها الولاية بإعادة تنظيم الورشات وتسوية المشاكل التقنية والمادية والإدارية لمؤسسات لإنجاز ومكاتب الدراسات والمرقين العقاريين وإحداث ديناميكية في المتعامل والاتصال بين الهيئات الادارية ممثلة بالولاية والمتعاملين العموميين والخواص المكلفين بعمليات الانجاز. وكان والي الولاية قد قرر في وقت سابق من بداية هذه السنة توقيف توزيع السكنات الاجتماعية والتساهمية التي يتم إنجازها مباشرة والتي لا تتوفر على شبكات المياه والكهرباء والتهيئة وحتى على الغاز الطبيعي في أعقاب المشاكل الجمة التي حدثت في الماضي إثر تسلم المستفيدين لسكنات بدون مرافق خدماتية وهو ما جعل نسبة التوزيع للبرنامج السكن بالولاية لا تتعدى ال 23 في المائة. وتشير المعطيات التي وضعتها مديرية السكن وكذا ديوان الترقية والتسيير العقاري إلى أن دفعات أخرى من السكنات سيتم توزيعها وبنسبة كبيرة مع مطلع السداسي الثاني من السنة الجارية بعد الإتفاق الذي تم التوصل إليه مع هذه الهيئات ومع إدارة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز" التي تعد أكبر أداة معطلة لسرعة إنجاز وتسليم المساكن. نواب الولاية بالمجلس الشعبي الولائي كانوا قد وصفوا خلال الدورة الأخيرة للمجلس في منتصف الشهر الماضي واقع السكن بالكارثي وأطلقوا على مرحلة "2004-2010" بالفترة الجامدة تماما في ما يخص انجاز البرامج التي إستفادت بها الولاية في مجالات السكن بأنواعه الثلاثة الاجتماعي والتساهمي والريف إذ يوجد حاليا في قائمة التسجيل الرسمي خمسة وأربعون ألف وسبعمائة سكن تنتظر الانجاز منها 18 ألف تخص الخماسي السابق في الوقت الذي قدرت فيه مصالح السكن والعمران الحاجيات الحقيقية والراهنة للولاية بأكثر من 70 ألف سكن خارج نطاق 30 ألف كوخ قصديري وقرابة 500 سكن يجب هدمها أو ترميمها بالمدينة القديمة ونحو ألف سكن أخرى من البناءات الهشة الموزعة مابين مدن الولاية الكبرى القل وتمالوس وسكيكدة وعزابة. في ظل الأوضاع القادمة فإن الشطر الأول من المخطط الخماسي الحالي والمتعلق بسنة 2011 لن يشرع في إنجازه إلا بعد الانتهاء من إنجاز مخلفات المخطط السابق حسبما أكده الوالي مرارا وما نص عليه توجيهات الوزارة الوصية إذ تبقى حصة ب 11 ألف سكن جديد في الاجتماعي والتساهمي وأخرى ب 11 ألف في الريفي في الانتظار إلى حين. وعلاوة على نقص ونفاذ العقار المعد للبناء في المدن الرئيسية وعلى الأخص عاصمة الولاية فإن الجغرافية والخصوصية الجيوفيزيائية للأرض الواقعة بالمدن الساحلية تعيق إلى حد كبير عمليات الانجاز وتصعب منها إذ تصل كلفة البناء في المتر المربع الواحد حاليا إلى أزيد من 30 ألف دينار في ما يبلغ طول المتر الواحد تحت الأرض لاقامة الأوتاد في غالب الأحيان مابين 20 إلى 26 مترا بينما لا يخلوا بناء واحد من ضرورة إقامة جدران إسناد وحواجز لمنع انزلاق الأرضية. ومن ناحية ثانية تزايد عدد المواطنين الرافضين لسكنات أنجزت سابقا ذات الغرفة والغرفتين في ما تجمع كل الهيئات المكلفة بالسكن والبناء على أن الحل الوحيد لتجاوز العقبات التقنية والمادية وتفادي التأخر في البناء يكمن في العودة غلى نمط البناءات العمودية الذي تم العمل به في بعض الأحياء في مدينتة سكيكدة بداية الثمانينات.