اللجنة الأممية الخاصة بتصفية الإستعمار تدين المغرب و تتهمه بمحاولة تزوير تقريرها

أدان أعضاء اللجنة الخاصة بتصفية الإستعمار نهاية الأسبوع أمام لجنة القضايا السياسية الخاصة و تصفية الإستعمار للأمم المتحدة «الممارسات غير اللائقة و التي لا تحترم الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة و موظفيها والهادفة إلى الإبقاء على الإستعمار بأراضي الصحراء الغربية.
واعترف منسق المنتدى الإقليمي لتصفية الإستعمار المنظم من قبل اللجنة الخاصة شهر ماي الماضي أمام جمعية اللجنة الرابعة أن ممثلي المغرب بنيويورك ذهبوا إلى حد اللجوء إلى تغيير ألفاظ تقرير لجنة تصفية الإستعمار بخصوص قضية الصحراءالغربية.
وقال المنسق «قرأت بنفسي كل التقرير الإجرائي أمام جميع المشاركين في المنتدى قبل الموافقة عليه» منددا بالمساعي المغربية ضد شخصه لتمسكه بموقفه المبدئي المتعلق»بعدم إمكانية تغيير أية وثيقة رسمية مصادق عليها.
وذكر بأن الصحراء الغربية تعد ضمن قائمة الأقاليم ال17 غير المستقلة و المدرجة في أجندة اللجنة الخاصة لتصفية الإستعمار، مضيفا أن ممثل جبهة البوليساريو شارك فعلا في المنتدى الإقليمي لتصفية الإستعمار في إطار مناقشة الوضع بإقليمالصحراء الغربية.
من جهته، صرح ممثل الإكوادور البلد الذي ترأس اللجنة الخاصة لتصفية الإستعمارلعدة دورات متتالية أن لجوء المغرب إلى الممارسات غير اللائقة من أجل فرض مواقفهالسياسية أمر غير مقبول. وأضاف «لسنا ممن يستسلمون للضغوطات».
و كانت العديد من الدول الإفريقية و الأمريكية اللاتينية إلى جانب ناشطين حقوقيين دوليين، قد أكدت أن إستمرار إحتلال الصحراء الغربية يعد «جريمة شنعاء»، و دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره والضغط على الاحتلال المغربي للإلتزام بالقرارات الدولية والسماح بإجراء إستفتاء لتقرير المصير.
و خلال إنعقاد اللجنة الأممية الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار أكدت جمهورية نيكاراغوا «تضامنها التام مع كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والإستقلال وعبرت ممثلتها في الأمم المتحدة في كلمتها عن «أسفها فبعد مرور أكثر من أربعين عاما و لم يتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير» ودعت الدبلوماسية الأمين العام الاممي بان كي مون الى «الوفاء بالتزامه لزيارة المنطقة وتقديم تقرير حول نتائج زيارته».
وأكدت نيكاراغوا أنه «آن الأوان لإيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية» داعية الى تحقيق نتائج إيجابية للمفاوضات بين المغرب والجمهورية الصحراوية بما يضمن للشعب الصحراوي حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.
وشدّدت بدورها كوستاريكا على لسان مندوبها الأممي على «أهمية قرار الجمعية العامة 1514 في تمكين الشعوب من ممارسة حقها في تقرير المصير عن طريق استفتاء يضمن خيارات الاستقلال أو الانضمام» مؤكدا أن بلاده «تقدر عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو» وتدعو إلي مواصلة الوفاء بولايتها وعلى ضرورة أن « تشمل ولاية المينورسو رصد ومراقبة حقوق الإنسان سواء في الصحراء الغربية أو في مخيمات اللاجئين الصحراويين».
كما أكدت دولة السلفادور على لسان مندوبها الدائم «أنها تولي أهمية بالغة للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لحل القضية الصحراوية» مجددة دعمها للجهود التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام كريستوفر روس لإيجاد حل للقضية الصحراوية، داعيا إلى استئناف المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو.