ممثل منظمة التغذية والزراعة للأمم المتحدة

نسبة الجائعين بالجزائر ضئيلة و لا تكاد تذكر
فروخي: الحماية الاجتماعية ستوسع لكل الفلاحين والمربين
قال ممثل منظمة التغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في الجزائر نبيل عساف، أن نسبة الجائعين في الجزائر ضئيلة جدا ولا تكاد تذكر تقريبا بفضل سياسة التنمية التي تعتمدها البلاد ومنظومة الحماية الاجتماعية الفعالة، فيما أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، أن الجزائر تمكنت من تحقيق أهداف الألفية في مجال القضاء على الفقر سنة 2013، وكشف عن برنامج لإدماج كل المشتغلين في القطاع الفلاحي في منظومة الحماية الاجتماعية لخلق ظروف مواتية لممارسة النشاط الفلاحي.
فقد أحيت الجزائر أمس الأحد، اليوم العالمي للتغذية الذي جاء هذا العام تحت شعار» الزراعة والحماية الاجتماعية.. تقويض الحلقة المفرغة للفقر الريفي»، وذلك بحفل أشرف عليه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي بمقر المدرسة العليا للعلوم الفلاحية بالعاصمة، وقال فروخي في تصريح له على الهامش أن هناك «برنامجا سيمس كل الفئات المشتغلة في قطاع الفلاحة يخص التنمية والحماية الاجتماعية من شأنه فتح الباب واسعا أمام فئات مهمشة تعمل في القطاع».
وتحدث فروخي عن برنامج دائم ومتوازن بالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية من أجل ضمان الحماية الاجتماعية من تقاعد وتأمين واشتراكات وغيرها لفئة الفلاحين لخلق الظروف الملائمة للتشغيل في هذا القطاع.
وأضاف أن الوزارة عازمة على مساعدة الفلاحين الصغار عبر صناديق دعم خاصة بهم لأن بنك الفلاحة والتنمية الريفية لا يقبل ملفاتهم، وكل هذه الاجراءات من شأنها خلق نوع من الاستقرار في قطاع الفلاحة.وكان وزير الفلاحة قد أشار قبل ذلك في كلمة الافتتاح بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثل منظمة التغذية والزراعة للأمم المتحدة أن نظام الحماية الاجتماعية للفلاحين والمربين والصيادين ومستعملي الغابات ليس بنظام وحيد يرتجم فقط في برامج وعمليات الدعم للأصناف المهمشة، بل هو نتاج مجموع تدخلات متعددة ومتكاملة بين برامج التنمية المتعلقة بالإدماج في الشغل والضمان الاجتماعي وتسهيل الحصول على الأراضي والماء والموارد الصيدية والغابية والخدمات المالية.وأشاد المتحدث بسياسة الجزائر في مجال محاربة الجوع والفقر، وقال أن تقويض الحلقة المفرغة للفقر الريفي كان في صلب اهتمام الحركة الوطنية وثورة التحرير، وأن النتائج المحققة في هذا الميدان هي ثمرة السياسة المنتهجة منذ سنة 2000 وفق توجيهات رئيس الجمهورية من خلال عمليات عديدة منها برامج دعم و مرافقة تنمية القطاع الذي يوظف اليوم أكثر من 2.5 مليون شخص ودعم القدرة الشرائية وبرامج التنمية الريفية التي مست أكثر من 6.6 مليون شخص على مستوى 903 بلدية ريفية، والمساعدة في بناء المساكن الريفية التي ستبلغ 500 ألف في البرنامج الخماسي الجاري وقد سلمت منها 200 ألف سنة 2014، فضلا عن برنامج الحماية الاجتماعية المكيفة لمهنيي القطاع.وفي سياق حديثه عن «النموذج الاجتماعي الجزائري» كشف الوزير عن اجراءات وبرامج تكميلية ستتم في الأشهر القادمة بالتشاور مع نقابات القطاع والتنظيمات المهنية وتخص إدماج الفلاحين والمربين في نظام التقاعد والخدمات الاجتماعية ووضع بنك فرعي للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي لصغار الفلاحين والمربين وإدماج الصيد البحري والحرفي في مدونة نشاط القطاع، وتوسيع وحسن استهداف برامج الإدماج المهنية والقرض المصغر.كما تحدثت وزيرة التضامن الوطني وقضايا الأسرة و المرأة مونية مسلم عن مساع لإقامة شراكة مع قطاع الفلاحة لتمويل المشاريع الصغيرة خاصة في الأرياف. أما وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، فأبرز من جهته، أن الجامعة الجزائرية تقوم بدورها في جميع المجالات وهي تساهم في دراسة كل الإمكانات المتوفرة في كل مناطق الوطن، وفي إطار مشروع المؤسسة الذي سيشرع في تطبيقه السنة المقبلة سيكون لكل جامعة مشروع مدروس.ودافع حجار عن الجامعة الجزائرية، وقال أنها تسير في الطريق السليم عكس ما يقال، وهي مصنفة من بين ال 2000 جامعة الأولى في العالم من أصل 27 ألف جامعة، معترفا في ذات الوقت بأن التعليم عندنا لا يزال يعتمد على الجانب الأكاديمي أكثر من الجانب التطبيقي لكن هذا الأمر سيتغير بالتدريج.