فروخي يكشف عن إجراءات تشجيعية لبقاء الفلاحين في أراضيهم

التقاعد والضمان الاجتماعي للمزارعين والمربين

* استحداث بنك فرعي للتعاضد الفلاحي لصغار المربين والصيادين
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد احمد فروخي أمس بالجزائر عزم قطاعه على توفير كافة الشروط والامتيازات الكفيلة بتثبيت الفلاحين في أراضيهم على غرارالحماية الاجتماعية والتقاعد المنتظر تجسيدها قريبا.
وفي تصريح له على هامش فعاليات إحياء اليوم العالمي للتغذية المقام تحت شعار "الزراعة والحماية الاجتماعية .. تقويض الحلقة المفرغة للفقر الريفي" قال فروخي:" نعمل على منح العمال في القطاع الفلاحي كل والامتيازات على غرارالحماية الاجتماعية والتقاعد والاشتراكات بالتقسيط مع تحسين وضعهم الاقتصادي بالتنسيق مع القطاعات الأخرى لحملهم على الاستقرار الارادي في القطاع الفلاحي وتحويله من منفر إلى جاذب لليد العاملة".
وأوضح الوزير أن القطاع يواجه تحديا هاما لمنح الديمومة اللازمة والشمولية للنشاطات الفلاحية والصيد البحري حتى تمس مختلف الفئات التي من شأنها المشاركة في التنمية وضمان الأمن الغذائي للبلاد.
وفي إطار عملها على تخطي عتبة ال 11 في المائة من نسبة نمو القطاع تعمل الوزارة حاليا على استفادة كل ناشط في قطاع الفلاحة من خدمات الضمان الاجتماعي وهذا في إطار النظام الجديد للنمو التكميلي الذي يتضمن عدة برامج.
ويهدف هذا النظام إلى حماية صغار الفلاحين والمربين والصيادين من الفقر وتحفيز الاستثمار.
وفي إطار هذه البرامج التي ستجسد خلال الاشهر القليلة المقبلة والمعدة بالتنسيق مع التنظيمات المهنية والنقابات وممثلي قطاعات اخرى سيتم إدماج الفلاحين والمربين في نظامي التقاعد والخدمات الاجتماعية واستحداث بنك فرعي للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي لصالح صغار الفلاحين والمربين.
بالاضافة إلى ذلك سيتم إدماج الصيد البحري الحرفي في مدونة نشاطات القطاع وتوسيع حسن استهداف برامج الادماج المهنية والقرض المصغر.