نحو استفادة الفلاحين والمربين من الحماية الاجتماعية والتقاعد لتثبيتهم في أراضيهم

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد احمد فروخي، اليوم الأحد بالجزائر عزم قطاعه على توفير كافة الشروط والامتيازات الكفيلة بتثبيت الفلاحين في أراضيهم على غرارالحماية الاجتماعية والتقاعد المنتظر تجسيدها قريبا.
وفي تصريح له على هامش فعاليات إحياء اليوم العالمي للتغذية المقام تحت شعار "الزراعة والحماية الاجتماعية .. تقويض الحلقة المفرغة للفقر الريفي" قال فروخي:" نعمل على منح العمال في القطاع الفلاحي كل والامتيازات على غرارالحماية الاجتماعية والتقاعد والاشتراكات بالتقسيط مع تحسين وضعهم الاقتصادي بالتنسيق مع القطاعات الأخرى لحملهم على الاستقرار الارادي في القطاع الفلاحي وتحويله من منفر إلى جاذب لليد العاملة".
وأوضح الوزير أن القطاع يواجه تحديا هاما لمنح الديمومة اللازمة والشمولية لنشاطات الفلاحية والصيد البحري حتى تمس مختلف الفئات التي من شأنها المشاركة في التنمية وضمان الأمن الغذائي للبلاد.
وفي إطار عملها على تخطي عتبة ال 11 في المائة من نسبة نمو القطاع تعمل الوزارة حاليا على استفادة كل ناشط في قطاع الفلاحة من خدمات الضمان الاجتماعي وهذا في إطار النظام الجديد للنمو التكميلي الذي يتضمن عدة برامج.
ويهدف هذا النظام إلى حماية صغار الفلاحين والمربين والصيادين من الفقر وتحفيز الاستثمار.
وفي إطار هذه البرامج التي ستجسد خلال الاشهر القليلة المقبلة والمعدة بالتنسيق مع التنظيمات المهنية والنقابات وممثلي قطاعات اخرى سيتم إدماج الفلاحين والمربين في نظامي التقاعد والخدمات الاجتماعية واستحداث بنك فرعي للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي لصالح صغار الفلاحين والمربين.
بالاضافة إلى ذلك سيتم إدماج الصيد البحري الحرفي في مدونة نشاطات القطاع وتوسيع حسن استهداف برامج الادماج المهنية والقرض المصغر.
من جانبه، أوضح رئيس منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة خوسيه غراسيانو داسيلفا في رسالة وجهها إلى المشاركين في الاحتفال قرأها نيابة عنه ممثل المنظمة بالجزائر السيد نبيل عساف أن العديد من بلدان العالم النامي لجأت إلى تدابير الحماية الاجتماعية لاتاحة الدعم المالي للفئات الهشة.
وقد سمحت هذه التدابير ببلوغ هذه البلدان للهدف الانمائي للالفية الخاص بالقضاء على الجوع بحلول 2015 وذلك بقرابة 72 دولة من بين 129 معنية ببلوغ هذا الهدف.
وكانت الجزائر -وفق المتحدث- من بين البلدان التي جسدت الهدف المسطر من طرف المنظمة الدولية للاغذية والزراعة (الفاو) لمواجهة اقصى حدود الفقر بحلول العام 2015 حيث تمكنت من بلوغه في جوان 2013.
ومكنت الجهود المبذولة في اطار نظم الحماية الاجتماعية من تقليص نسبة الجوع عبر العالم من 43 في المائة سنة 1999 إلى 17 في المائة سنة 2015.
و يعكف قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حسب الوزيرة مونية مسلم على تنفيذ السياسة الوطنية للتكفل بالفئات الهشة واخراجها من دائرة الحرمان والفقر من خلال المساعدات الموجهة لارباب الاسر دون دخل والمساعدات الاجتماعية المندرجة في اطار برنامج الاسرة المنتجة وبرامج الصيد البحري وبرنامج المرأة الريفية.
وينتظر أن تدعم هذه البرامج عن طريق خدمات الصندوق الخاص للتضامن الوطني الذي يمول كل العمليات الظرفية التي تعزز الجانب الاقتصادي للاسر وصندوق المطلقات الذي ينتظر ان يدخل الخدمة "قريبا" والذي يسعى -من بين عدة اهداف- للمحافظة على ضمان الامن الغذائي للأسرة.
تضاف هذه المجهودات -تضيف السيدة مسلم- إلى عمل وكالة التنمية الاجتماعية ووكالة القرض المصغر التي تستهدف برامجها قاطني الارياف والمناطق المعزولة والفئات الفقيرة بالتنسيق مع قطاع الفلاحة والصيد البحري لتشجيعهم على العمل في القطاع.