جدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد سيد أحمد فروخي، أمس، عزم الحكومة على مواصلة دعم الفلاحين خاصة الصغار منهم، وذلك من خلال فتح صندوق خاص يقترح قروضا ميسرة لتنويع نشاطاتهم. كما أكد فروخي أن تعميم التغطية الاجتماعية لكل المهنيين تعد من أولويات الوزارة لضمان استقرار دائم في القطاع وتوفير كل الظروف الملائمة لتطوير المشاريع الفلاحية. وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتغذية، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن الجزائر تمكنت من تجاوز الحلقة المفرغة للفقر من خلال القضاء على التخلف في المناطق الريفية، وإيلاء كل العناية للسكان الذين استفادوا من مشاريع تنموية تخص تقديم دعم لانجاز سكنات ريفية، وإنجاز كل المرافق الضرورية لتثبيت السكان، وهو ما جعل الجزائر تكرم من طرف المنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" شهر جوان 2013 لتحقيقها قبل التاريخ المحدد الهدف الأول للألفية المتعلق بأقصى حدود الفقر. كما عرج وزير القطاع، الذي اشرف على الاحتفالات الرسمية بحضور وزراء كل من العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، التعليم العالي والبحث العلمي، التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، على إنجازات القطاع منذ سنة 2000، والتي سمحت برفع عدد المشاريع الجوارية المدمجة في القطاع الفلاحي والتي استفاد منها 6,6 ملايين شخص على مستوى 9036 بلدية ريفية، في حين سمحت البرامج التنموية في قطاع الصيد البحري بمضاعفة عدد الصيادين لبلوغ 70 ألف مهني. من جهتها، تضاعفت المواد الغذائية المسوقة ب8 مرات في فترة 50 سنة، وهو ما أرجعه فروخي إلى تنويع قنوات الدعم المالي للمشاريع المصغرة على غرار الوكالة الوطنية للقرض المصغر التي مولت أكثر من 105 ألف مشروع وخلق 160 ألف منصب شغل بين 2005 و2015، في حين ساهمت باقي برامج الإدماج المهني في إنجاز 60 ألف مشروع. وبما أن المنظمة العالمية "الفاو" ربطت شعار الاحتفالات باليوم العالمي للتغذية مع أهمية تعميم الحماية الاجتماعية لكل الناشطين في القطاع الفلاحي، تحدث الوزير عن الإجراءات الجديدة المنتهجة من طرف الحكومة، والتي سمحت بتكييف أنظمة الحماية الاجتماعية مع خصوصيات القطاع الفلاحي والصيد البحري. ولدى استعراض ممثل "الفاو" بالجزائر السيد نبيل عساف لرسالة المدير العام للمنظمة لكل دول العالم، السيد غارسيا دا سلفا، بالمناسبة، أكد أنه من أصل 129 دولة صادقت على اتفاقية المنظمة بخصوص مكافحة الجوع والفقر، 72 دولة بلغت أهداف الألفية لمكافحة الفقر، وهناك 800 مليون شخص يعانون من الجوع، و1 مليار شخص يتخبطون في فقر مدقع، لذلك تقرر على مستوى الأممالمتحدة مطالبة حكومات الدول الأعضاء باقتراح تدابير لتعميم خدمة الحماية الاجتماعية التي تساعد الأفراد على التصدي لخطر الفقر، مع ضمان حماية مشاريعهم المصغرة. من جهتها، تطرقت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة مونية مسلم، إلى ضرورة الاهتمام بسكان الريف خاصة فئة النساء من خلال فتح مجال الاستثمار في المشاريع المصغرة وتقريب آليات الدعم لمحاربة كل أشكال التهميش، مشيرة إلى التحضير لشراكة مع وزارة الفلاحة لتموين المؤسسات المصغرة في المناطق النائية. أما وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد طاهر حجار، فقد ركز في مداخلته على العمل الذي ستقوم به الجامعات والمعاهد المطالبة بإعداد دراسات دقيقة حول النسيج الصناعي والفلاحي لكل منطقة، وهو ما يدخل في إطار "مشروع المؤسسة" الذي سيتم إطلاقه سنة 2016 قصد ربط جسور التواصل ما بين البحث العلمي والقطاع الاقتصادي. وأشار حجار إلى أن كل الجامعات والمعاهد عبر التراب الوطني سيكون لها برامج لتطوير مختلف النشطات والخدمات، مع اقتراح عروض تكوينية للعمال والمهنيين في عدة مجالات. على صعيد آخر، اعترف حجار بتدني مستوى التدريس عبر عدد من الجامعات التي تبقي دون المستوى المطلوب، مرجعا الأمر إلى اعتمادها الأساليب الأكاديمية في التكوين بعيدا عن العمل التطبيقي، ليوجه دعوة لمسؤولي القطاعات الاقتصادية لوضع ثقتهم في الجامعات التي تسير اليوم نحو العصرنة والتقدم. وبخصوص تصنيف الجامعات الجزائرية، أشار حجار إلى أن ما تقوم به بعض الهيئات العالمية لا علاقة له بالتصنيف العلمي، ناهيك عن تشتت الأساتذة الذين لا يضعون التسمية الحقيقية للجامعات عند نشر مقالاتهم العلمية، وهو ما جعل جامعة العلوم والتكنولوجيات بباب الزوار على سبيل المثال تحتسب على 52 جامعة، لأن كل أستاذ يعطي تسمية خاصة للجامعة أو المعاهد ومراكز البحث التابع لها، لذلك قررت الوزارة، يقول حجار، تنظيم حملة تحسيسية وسط الأساتذة والباحثين لتوحيد تسمية الجامعات.
