معالجة 6642 قضية تتعلق بالاجرام منذ بداية 2015

عالج المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الاجرام للدرك الوطني منذ بداية سنة 2015 ما يعادل 6642 قضية جنائية وجزائية, حسب ما أكده المدير العام لهذا المعهد, العقيد سيد أحمد بورمانة.
وأوضح العقيد بورمانة في تصريح لواج أنه يوجد من بين هذه القضايا المعالجة في إطار التحقيق الابتدائي "قضايا كبرى" على غرار قضية الاعتداء الارهابي الذي استهدف منشأة الغاز بتيقنتورين في 16 جانفي 2013.
وكان عميد قضاة التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص لمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة قد صرح مؤخرا ان قضية تيقنتورين لاتزال إلى حد الآن في مرحلة التحقيق القضائي.
وبخصوص الخبرات العلمية والتقنية المطلوبة من طرف القضاة والتي تشكل أدلة إثبات ضد المتهمين, ذكر نفس المسؤول أن المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الاجرام الذي يضم 280 إطار بين خبير و محلل و تقني, يتكفل بهذه المهام و يتولى تبليغ الخبرات للقضاة في الآجال المحددة قانونا.
واشار في هذا الصدد الى ان خبراء المعهد أنجزوا منذ بداية السنة 333 خبرة مطلوبة من قبل القضاة حتى يستعينوا بها في إصدار أحكامهم.
ولتمكين القضاة من الحصول على الخبرات التقنية و العلمية بصفة آنية, تم مؤخرا الاتفاق بين وزارة العدل والدرك الوطني على تشكيل فوج عمل للربط (عن طريق الاعلام الآلي) بين المعهد وبعض قضاة التحقيق في عدد من المحاكم بالعاصمة وضواحيها
من أجل إدخال وسيلة الامضاء والتصديق الالكترونيين ليتمكن القضاة من الحصول على تقارير الخبرة المنجزة من طرف خبراء المعهد بصفة آنية.
يذكر أن المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الاجرام للدرك الوطني قد تم إنشاؤه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 183-84 بتاريخ 26 يوليو 2004 وهو بمثابة هيئة علمية لخدمة العدالة تكريسا لدولة القانون.
وقد دخل المعهد حيز الخدمة تدريجيا وكانت الفترة الممتدة بين 2004 و 2009 مخصصة لتكوين الموارد البشرية وإنجاز بناية المعهد واقتناء التجهيزات والمخابر وكذا تكوين إطارات المعهد بالخارج.
وابتداء من سنة 2011 تم وضع المخابر حيز الخدمة بصفة تدريجية.
ومن الأهداف الأساسية التي يصبو إليها المعهد "ترسيخ ثقافة التعامل العلمي مع الاجرام في أوساط القضاة و رجال الضبطية القضائية و المساهمة في تقنين قواعد المعطيات بما فيها تلك المتعلقة بالبصمات الجنينية".