تقليص فاتورة استيراد المواد الغذائية باكثر من 36 بالمائة

تقلصت فاتورة استراد المواد الغذائية بأكثر من 36 بالمائة خلال شهر ماي الماضي. وأفاد أمس المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، أن واردات المواد الغذائية انخفضت بنسبة 03،36 بالمائة لتستقر عند 364 مليون دولار في ماي الماضي مقابل 569 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الفارطة 2009.
وأوضح المركز أنه من بين المواد الأساسية ال6 لمجموعة المواد الغذائية المستوردة سجلت أربع منها انخفاضا معتبرا من حيث القيمة ويتعلق الأمر بالحبوب والدقيق والطحين والسكر والسكريات والقهوة والشاي واللحوم. وشهدت فاتورة استيراد الحبوب والدقيق والطحين أكبر تراجع قدر بنسبة 97،66 بالمئة لتبلغ 49،91 مليون دولار في ماي الفارط مقابل 02،277 مليون دولار في نفس الشهر من 2009. كما أوضح المصدر أن مادتي السكر والسكريات شهدتا انخفاضا بنسبة 81،34 بالمئة لتبلغ القيمة الإجمالية 23،22 مليون دولار مقابل 10،34 مليون دولار في ماي 2009. كذلك الشأن بالنسبة للقهوة والشاي تضيف الجمارك اللذين تراجعا بحوالي 21 بالمئة ليبلغا 97،20 مليون دولار في ماي 2010 مقابل 54،26 مليون دولار في ماي 2009 إضافة إلى اللحوم التي تراجعت هي الأخرى ب 23،19 بالمئة لتبلغ قيمتها 51،11 مليون دولار. أما فاتورة استيراد الحبوب الجافة فقد سجلت ارتفاعا ب 41،26 بالمئة لتبلغ القيمة الإجمالية 18،16 مليون دولار في ماي الفارط مقابل نفس الشهر من السنة الماضية كذلك الشأن بالنسبة للحليب ومشتقاته (+ 80،1 بالمئة) لتبلغ قيمته 30،75 مليون دولار ومثلت واردات المواد الغذائية 79،10 بالمئة من الواردات الإجمالية خلال شهر ماي المنصرم. وتوسع تراجع فاتورة الواردات أيضا ليشمل المواد الاستهلاكية غير الغذائية التي انخفضت بنسبة 14،19 بالمئة لتبلغ 507 مليون دولار في ماي 2010 مقابل 627 مليون دولار في ماي 2009 استنادا إلى ذات المصدر ويتعلق الامر بالأدوية المستوردة التي انخفضت بنسبة 36،44 بالمئة لتقدر ب 43،110 مليون دولار مقابل 47،198 مليون دولار. كما انخفضت واردات السيارات السياحية المستوردة بنسبة 75،16 بالمئة لتبلغ 98،114 مليون دولار مقابل 11،138 مليون دولار في ماي 2009. وسجلت واردات الثلاجات والمجمدات انخفاضا بنسبة 43،44 بالمائة بحيث انتقلت إلى 18،8 مليون دولار في شهر ماي الفارط مقابل 72،14 مليون دولار خلال نفس الشهر للسنة الفارطة. وسجل أكبر انخفاض في المواد الاستهلاكية غير الغذائية بالنسبة لمنتوجات المطاط التي انخفضت بنسبة 62،79 بالمائة لتستقر في حدود 11،4 مليون دولار والعجلات المطاطية الجديدة (- 42،62 بالمئة) لتبلغ 58،7 مليون دولار وأجزاء أجهزة الإرسال (-67،59 بالمئة) لتستقر في حدود 51،6 مليون دولار. وأشارت مصالح الجمارك إلى تسجيل نفس التوجه بالنسبة للوازم السيارات التي انخفضت بأكثر من 21 بالمئة لتبلغ نسبة 18 بالمئة. ومثلت واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية نسبة 03،15 بالمائة من الواردات الإجمالية خلال شهر ماي الفارط.وبخصوص إحصائيات التجارة الخارجية بالنسبة لهذا الشهر سيشهد الميزان التجاري فائضا ب 942 مليون دولار بسبب تحسن صادرات المحروقات التي عرفت ارتفاعا بنسبة 4،21 بالمائة وانخفاضا في الواردات بنسبة 4،8 بالمائة حسب الجمارك وعليه ارتفعت الصادرات بنسبة 31،8 بالمائة إلى 37،3 بالمئة أي ما يعني تغطية الواردات بالصادرات بنسبة 128 بالمائة.للإشارة فإن السلطات العمومية اتخذت خلال السنوات الأخيرة عدة إجراءات لتأطير عمليات التجارة الخارجية من أجل تطهير هذا النشاط واحتواء تدفقات واردات السلع التي مازات ترتفع ومن بين هذه الإجراءات تلك المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2009، وتعميم استعمال البطاقة المغتاطيسية لرقم التعريف الجمركي منذ السنة الماضية، مما سمح بتبادل المعلومات بشكل افضل وسهولة في عمليات المراقبة الجبائية، وتطهير بطاقية المستوردين