تراجع فاتورة المواد الغذائية للجزائر بحوالي 11 بالمائة خلال شهرافريل

سجلت فاتورة واردات المواد الغذائية للجزائر انخفاضا بلغت نسبته حوالي 11 بالمائة خلال شهر أفريل من سنة 2010 حسب ما علمته وأج اليوم الأحد لدى المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك. و استنادا إلى ذات المصدر فان واردات المواد الغذائية قد انخفضت بنسبة 46ر10 بالمائة لتستقر عند 471 مليون دولار خلال شهر أفريل الماضي مقابل 526 مليون دولار في نفس الفترة من سنة 2009 و من بين المواد الأساسية ال6 لمجموعة المواد الغذائية المستورة سجلت ثلاثة منها "انخفاضا معتبرا" من حيث القيمة. و يتعلق الأمر باللحوم و الحبوب و الدقيق و الطحين و السكر و السكريات.
و عليه فقد تراجعت فاتورة استيراد اللحوم بنسبة 16ر41 بالمائة لتبلغ 72ر10 مليون دولار مقابل 22ر18 مليون دولار خلال نفس الشهر من سنة 2009).
أما الحبوب و الدقيق و الطحين فقد عرفت هي الأخرى تراجعا قدرت نسبته ب 15ر 34 بالمائة لتستقر في حدود 2ر153 مليون دولار (مقابل 233 مليون دولار) و أخير السكر و السكريات حسب مصالح الجمارك.
و في المقابل ارتفعت فاتورة استيراد المواد الغذائية الخاصة بالحليب و مشتقاته بنسبة 8ر10 بالمائة لتقدر ب 62ر91 مليون دولار و الحبوب الجافة بأكثر من 69ر2 بالمائة لتقدر ب 44ر16 مليون دولار و البن و الشاي بحوالي 1 بالمائة ليقدر ب 64ر21 مليون دولار.
و مثلت واردات المواد الغذائية 10ر14 بالمائة من الواردات الإجمالية خلال شهر أفريل المنصرم.
و توسع تراجع فاتورة الواردات أيضا ليشمل المواد الاستهلاكية غير الغذائية و التي انخفضت بنسبة 77ر37 بالمائة حيث قدرت ب 346 مليون دولار في أفريل 2010 مقابل 556 مليون دولار في أفريل 2009 استنادا إلى ذات المصدر.
و يتعلق الأمر بالسيارات السياحية المستوردة التي تراجعت نسبتها ب 81ر29 بالمائة لتبلغ 113 مليون دولار مقابل 161 مليون دولار في أفريل 2009 .
كما شهدت الأدوية تراجعا بنسبة 32ر29 بالمائة إلى 112 مليون دولار مقابل 48ر158 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
و سجلت واردات الثلاجات و المجمدات انخفاضا بنسبة 78ر32 بالمائة بحيث انتقلت من 25ر9 مليون دولار مقابل 76ر13 مليون دولار سجل أكبر انخفاض في واردات المواد الاستهلاكية غير الغذائية بالنسبة لأجزاء و لوازم السيارات التي انخفضت بنسبة 76ر62 بالمائة لتستقر في حدود 63ر19 مليون دولار مقابل 71ر52 مليون دولار.
و قد تم تسجيل نفس التوجه بالنسبة للعجلات المطاطية الجديدة بحيث تراجعت بأكثر من 56 بالمائة لتستقر في حدود 23ر7 مليون دولار مقابل 53ر16 مليون دولار.
و مثلت واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية 36ر10 بالمائة من الواردات الإجمالية خلال شهر أفريل الفارط و بخصوص إحصائيات التجارة الخارجية بالنسبة لهذا الشهر شهد الميزان التجاري فائضا ب773 مليون دولار بسبب تحسن صادرات المحروقات التي عرفت ارتفاعا بنسبة 21 بالمائة و انخفاضا في الواردات بأكثر من 3 بالمائة حسب الجمارك و عليه ارتفعت الصادرات بنسبة 11ر4 مليار دولار أي نسبة تغطية الواردات بالصادرات قدرت ب 123 بالمائة.
و يذكر أن السلطات العمومية اتخذت خلال السنوات الأخيرة عدة إجراءات لتأطير عمليات التجارة الخارجية لتطهير هذا النشاط و احتواء تدفقات واردات السلع التي ماإنفكت ترتفع.
و من بين هذه الإجراءات تلك التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 و تعميم استعمال البطاقة المغناطيسية لرقم التعريف الجمركي منذ السنة الفارطة الأمر الذي سمح بتبادل المعلومات بشكل أفضل و سهولة في عمليات المراقبة الجبائية و تطهير بطاقية المستوردين.