فاتورة المواد الغذائية للجزائر

تراجع بحوالي 11 بالمئة خلال شهر أفريل

انخفضت فاتورة واردات المواد الغذائية للجزائر ببلوغها نسبة 11 بالمئة خلال شهر افريل من سنة 2010 حسب ما علم امس لدى المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. فقد انخفضت واردات المواد الغذائية بنسبة 10,46بالمائة لتستقر عند 471 مليون دولار خلال شهر أفريل الماضي مقابل 526 مليون دولار في نفس الفترة من سنة 2009 .
ومن بين المواد الاساسية ال6 لمجموعة المواد الغذائية المستوردة سجلت ثلاث منها ''انخفاضا معتبرا'' من حيث القيمة. ويتعلق الأمر باللحوم والحبوب والدقيق والطحين والسكر والسكريات.
وعليه فقد تراجعت فاتورة استيراد اللحوم بنسبة 41,16 بالمئة لتبلغ 10,72 مليون دولار مقابل 18,22 مليون دولار خلال نفس الشهر من سنة .2009
أما الحبوب والدقيق والطحين فقد عرفت هي الأخرى تراجعا قدرت نسبته ب 34 ,15 بالمئة لتستقر في حدود 153,2 مليون دولار (مقابل 233 مليون دولار) وأخيرا السكر والسكريات حسب مصالح الجمارك.
وفي المقابل ارتفعت فاتورة استيراد المواد الغذائية الخاصة بالحليب ومشتقاته بنسبة 10,8 بالمئة لتقدر ب 91,62 مليون دولار والحبوب الجافة بأكثر من 2,69 بالمئة لتقدر ب 16,44 مليون دولار والبن والشاي بحوالي 1 بالمئة ليقدر ب 21,64 مليون دولار.
ومثلت واردات المواد الغذائية 14,10 بالمئة من الواردات الإجمالية خلال شهر أفريل المنصرم.
وتوسع تراجع فاتورة الواردات أيضا ليشمل المواد الاستهلاكية غير الغذائية والتي انخفضت بنسبة 37,77 بالمئة، حيث قدرت ب 346 مليون دولار في أفريل 2010 مقابل 556 مليون دولار في أفريل 2009 استنادا إلى المصدر.
ويتعلق الامر بالسيارات السياحية المستوردة التي تراجعت نسبتها ب 29,81 بالمئة لتبلغ 113 مليون دولار مقابل 161 مليون دولار في أفريل 2009 .
كما شهدت الأدوية تراجعا بنسبة 29,32 بالمائة إلى 112 مليون دولار مقابل 158,48 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وسجلت واردات الثلاجات والمجمدات انخفاضا بنسبة 32,78 بالمائة بحيث انتقلت من 9,25 مليون دولار مقابل 13,76 مليون دولار.
سجل أكبر انخفاض في واردات المواد الاستهلاكية غير الغذائية بالنسبة لأجزاء ولوازم السيارات التي انخفضت بنسبة 62,76 بالمائة لتستقر في حدود 19,63 مليون دولار مقابل 52,71 مليون دولار.
وقد تم تسجيل نفس التوجه بالنسبة للعجلات المطاطية الجديدة بحيث تراجعت بأكثر من 56 بالمائة لتستقر في حدود 7,23 ملايين دولار مقابل 16,53 مليون دولار.
ومثلت واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية 10,36 بالمائة من الواردات الإجمالية خلال شهر أفريل الفارط.
وبخصوص إحصائيات التجارة الخارجية بالنسبة لهذا الشهر شهد الميزان التجاري فائضا ب773 مليون دولار بسبب تحسن صادرات المحروقات التي عرفت ارتفاعا بنسبة 21 بالمائة وانخفاضا في الواردات بأكثر من 3 بالمائة حسب الجمارك.
وعليه ارتفعت الصادرات بنسبة 4,11 ملايير دولار أي نسبة تغطية الواردات بالصادرات قدرت ب 123 بالمائة.
ويذكر أن السلطات العمومية اتخذت خلال السنوات الأخيرة عدة إجراءات لتأطير عمليات التجارة الخارجية لتطهير هذا النشاط واحتواء تدفقات واردات السلع التي ماانفكت ترتفع.
ومن بين هذه الإجراءات تلك التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 وتعميم استعمال البطاقة المغناطيسية لرقم التعريف الجمركي منذ السنة الفارطة الأمر الذي سمح بتبادل المعلومات بشكل أفضل وسهولة في عمليات المراقبة الجبائية وتطهير بطاقية المستوردين.