بالموازاة مع تراجع استيراد الأدوية، السيارات وقطع الغيار: فاتورة الواردات تنخفض ب36 بالمائة في ماي الماضي

سجلت فاتورة واردات المواد الغذائية للجزائر انخفاضا بأكثر من 36 بالمائة خلال شهر ماي المنقضي، لتستقر عند حدود 364 مليون دولار مقابل 569 مليون دولار في نفس الفترة من سنة .2009 وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، فإنه من بين المواد الأساسية ال 6 لمجموعة المواد الغذائية المستورة سجلت أربعة منها انخفاضا معتبرا من حيث القيمة.
ويتعلق الأمر بالحبوب، الدقيق، الطحين، السكر، السكريات، القهوة، الشاي واللحوم، وبناء على ذلك فقد شهدت فاتورة استيراد الحبوب والدقيق والطحين أكبر تراجع قدر بنسبة 97,66 بالمائة لتبلغ 91 مليون دولار.
بينما بلغت خلال نفس الشهر من العام الماضي 277 مليون دولار.
وأوضح المصدر ذاته أن مادتي السكر والسكريات شهدتا انخفاضا بنسبة 81,34 بالمائة، لتبلغ القيمة الإجمالية أكثر من 22 مليون دولار، وتراجعت أيضا فاتورة استيراد القهوة والشايئبحوالي21 بالمائة ليبلغا 97,20 مليون دولار مقابل 26 مليون دولار في ماي 2009 ، إضافة إلى اللحوم التي تراجعت ب 23,19 بالمائة لتبلغ قيمتها 51,11 مليون دولار.
أما فاتورة استيراد الحبوب الجافة، فقد سجلت ارتفاعا ب 40,26 بالمائة، ما يمثل قيمة إجمالية 18,16 مليون دولار، كما هو الشأن أيضا بالنسبة للحليب ومشتقاته بأكثر من 80,1 بالمائة لتبلغ قيمته 30 مليون دولار، ومثلت واردات المواد الغذائية 79,10 بالمائة من الواردات الإجمالية خلال شهر ماي المنصرم.
وتوسع تراجع فاتورة الواردات أيضا ليشمل المواد الاستهلاكية غير الغذائية التي انخفضت بنسبة 14,19 بالمائة أي ما يمثل 507 مليون، ويتعلق الأمر بالأدوية المستوردة التي انخفضت بنسبة 44 بالمائة لتقدر ب 110 مليون دولار مقابل 198,47 مليون دولار، كما انخفضت واردات السيارات السياحية المستوردة بنسبة 75,16 بالمائة لتبلغ 114 مليون دولار مقابل 138 مليون دولار في ماي .2009 وسُجل أكبر انخفاض في المواد الاستهلاكية غير الغذائية بالنسبة لمنتوجات المطاط التي انخفضت بنسبة تفوق 79 بالمائة لتستقر في حدود 11,4 مليون دولار والعجلات المطاطية الجديدة التي سجلت أكثر 62 بالمائة لتبلغ 58,7 مليون دولار وأجزاء أجهزة الإرسال التي استقرت في حدود 51,6 مليون دولار.
وأشارت مصالح الجمارك إلى تسجيل نفس التوجه بالنسبة للوازم السيارات التي انخفضت بأكثر من 21 بالمائة. وبخصوص إحصائيات التجارة الخارجية بالنسبة لشهر ماي الفارط، فقد شهد الميزان التجاري فائضا ب 942 مليون دولار بسبب تحسن صادرات المحروقات التي عرفت ارتفاعا بنسبة 4,21 بالمائة وانخفاضا في الواردات بنسبة 4,8 بالمائة. وعليه، ارتفعت الصادرات بنسبة 31,4 مليار دولار مقابل تراجع في نسبة الواردات من 41,8 بالمائة إلى 37,3 بالمائة، أي ما يعني تغطية الواردات بالصادرات بنسبة 128 بالمائة.