فاتورة المواد الغذائية للجزائر تتراجع بحوالي 11 بالمائة لشهر أفريل

في مؤشر ايجابي على تحسن الأداء الاقتصادي بعد مباشرة الاصلاحات

سجلت فاتورة واردات المواد الغذائية للجزائر انخفاضا بلغت نسبته حوالي 11 بالمائة خلال شهر أفريل من سنة 2010 حسب ما علم لدى المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك.
واستنادا إلى ذات المصدر فان واردات المواد الغذائية قد انخفضت بنسبة 46ر10 بالمائة لتستقر عند 471 مليون دولار خلال شهر أفريل الماضي مقابل 526 مليون دولار في نفس الفترة من سنة 2009 و من بين المواد الأساسية ال6 لمجموعة المواد الغذائية المستورة سجلت ثلاثة منها "انخفاضا معتبرا" من حيث القيمة.
ويتعلق الأمر باللحوم والحبوب والدقيق والطحين والسكر والسكريات.
وتراجعت فاتورة استيراد اللحوم بنسبة 16،41 بالمائة لتبلغ 72،10 مليون دولار مقابل 22،18 مليون دولار خلال نفس الشهر من سنة 2009.
أما الحبوب والدقيق والطحين فقد عرفت هي الأخرى تراجعا قدرت نسبته ب 15، 34 بالمائة لتستقر في حدود 2،153 مليون دولار وأخير السكر والسكريات حسب مصالح الجمارك.
ارتفاع محسوس في فاتورة الحليب ومشتقاته
وفي المقابل ارتفعت فاتورة استيراد المواد الغذائية الخاصة بالحليب و مشتقاته بنسبة 8،10 بالمائة لتقدر ب 62،91 مليون دولار و الحبوب الجافة بأكثر من 69،2 بالمائة لتقدر ب 44،16 مليون دولار و البن و الشاي بحوالي 1 بالمائة ليقدر ب 64،21 مليون دولار.
ومثلت واردات المواد الغذائية 10،14 بالمائة من الواردات الإجمالية خلال شهر أفريل المنصرم.
تراجع في استيراد السيارات
وتوسع تراجع فاتورة الواردات أيضا ليشمل المواد الاستهلاكية غير الغذائية و التي انخفضت بنسبة 77،37 بالمائة حيث قدرت ب 346 مليون دولار في أفريل 2010 مقابل 556 مليون دولار في أفريل 2009 استنادا إلى ذات المصدر.
ويتعلق الأمر بالسيارات السياحية المستوردة التي تراجعت نسبتها ب 81،29 بالمائة لتبلغ 113 مليون دولار مقابل 161 مليون دولار في أفريل 2009 .
تراجع في استهلاك الأدوية
كما شهدت الأدوية تراجعا بنسبة 32،29 بالمائة إلى 112 مليون دولار مقابل 48،158 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وسجلت واردات الثلاجات والمجمدات انخفاضا بنسبة 78،32 بالمائة بحيث انتقلت من 25،9 مليون دولار مقابل 76،13 مليون دولار سجل أكبر انخفاض في واردات المواد الاستهلاكية غير الغذائية بالنسبة لأجزاء و لوازم السيارات التي انخفضت بنسبة 76،62 بالمائة لتستقر في حدود 63،19 مليون دولار مقابل 71،52 مليون دولار.
وقد تم تسجيل نفس التوجه بالنسبة للعجلات المطاطية الجديدة بحيث تراجعت بأكثر من 56 بالمائة لتستقر في حدود 23،7 مليون دولار مقابل 53،16 مليون دولار.
أكثر من 10 بالمئة واردات استهلاكية غير الغذائية
ومثلت واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية 36،10 بالمائة من الواردات الإجمالية خلال شهر أفريل الفارط و بخصوص إحصائيات التجارة الخارجية بالنسبة لهذا الشهر شهد الميزان التجاري فائضا ب773 مليون دولار بسبب تحسن صادرات المحروقات التي عرفت ارتفاعا بنسبة 21 بالمائة و انخفاضا في الواردات بأكثر من 3 بالمائة حسب الجمارك.
وعليه ارتفعت الصادرات بنسبة 11،4 مليار دولار أي نسبة تغطية الواردات بالصادرات قدرت ب 123 بالمائة.
ويذكر أن السلطات العمومية اتخذت خلال السنوات الأخيرة عدة إجراءات لتأطير عمليات التجارة الخارجية لتطهير هذا النشاط واحتواء تدفقات واردات السلع التي ماإنفكت ترتفع.
ومن بين هذه الإجراءات تلك التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 وتعميم استعمال البطاقة المغناطيسية لرقم التعريف الجمركي منذ السنة الفارطة الأمر الذي سمح بتبادل المعلومات بشكل أفضل و سهولة في عمليات المراقبة الجبائية و تطهير بطاقية المستوردين.