رفع دعوى قضائية و طالب وزارة الصناعة بالتحقيق في شركة "إيتار الجزائر" للخزف بقالمة: النائب قوادرية يتهم متعاملا إيطاليا بالتزوير و تهريب الأموال

رفع النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية قالمة، إسماعيل قوادرية، شكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة ضد متعامل إيطالي يرأس مجلس إدارة مؤسسة إيتار الجزائر التي تدير مركب الخزف المنزلي بقالمة، يتهمه فيها بالتزوير و استعمال المزور في محررات رسمية و إبرام صفقات مخالفة للتشريع، التهرب الضريبي، تحويل مبالغ بالعملة الصعبة خارج الوطن بالتدليس و إنجاز فواتير وهمية خرقا لقانون النقد و القرض و خرقا لثمانية مواد من قانون العقوبات الجزائري.
و قال نائب حزب العمال إسماعيل قوادرية في بيان وجهه للصحافة المحلية بقالمة أمس الأحد، بأن الدعوى القضائية أودعت بمكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة الأربعاء الماضي مدعومة بكل الوثائق الضرورية المتعلقة بسير مركب الخزف بقالمة منذ خوصصته لفائدة شركة إيتار و هي شركة إيطالية جزائرية مختلطة سنة 2007.
و تحدث صاحب الشكوى عما وصفه بخروق كبيرة و خطيرة حدثت بالمركب على مدى 8 سنوات كاملة، و أدت إلى انهياره تماما بسبب سوء التسيير و الضائقة المالية الخانقة و الديون المتراكمة و الاختلاسات و نهب الممتلكات.
و جاء في الدعوى التي حصلت النصر على نسخة منها، بأن المتعامل الإيطالي رئيس مجلس إدارة شركة إيتار قد أمر ببيع مخزون قطع غيار بطريقة غير قانونية و أن وجهة المبالغ المحصلة من عملية البيع غير معروفة. و في سنة 2010 حدث تزوير في محررات تجارية رسمية بغرض إعداد ميزانية غير حقيقية للتهرب من الإفلاس و التصفية القضائية، باعتبار أن هذه الميزانية هي الثالثة التي جاءت بعجز تبعه تزوير في محررات لتحويل الديون إلى أصول، و تزوير في المساهمات قام به المدعى عليه الذي يقع عليه التزام ضخ مبلغ 7.8 مليار سنتيم يمثل قيمة الاسترجاع لكنه لم يدفع هذا المبلغ و سجله كديون على عاتق الشركة بتواطؤ مع محافظ الحسابات.
و من بين الاتهامات الخطيرة الموجهة للمتعامل الإيطالي أيضا التحايل عن طريق التدليس باستيراد معدات و تجهيزات غير صالحة للاستعمال و غير مطابقة للمعايير التقنية، ناهيك عن أنها قديمة من أجل التحجج بأنها مستغلة في الاستثمار الصناعي من قبله، و قد تم اقتناء هذه التجهيزات بتحرير فواتير وهمية من قبل ممولين إيطاليين وهميين بواسطة قرض من طرف بنك «بي.أن.بي.باريبا الجزائر».
و بلغ ثمن هذه التجهيزات نحو 30 مليار سنتيم و هو مبلغ غير مطابق لقيمتها الحقيقية، و دخلت بتواطؤ مع مصالح الجمارك و عون العبور، كما أنه لم يتم دفع مستحقات جمركتها لحد الآن من قبل الشركة.
و في المقابل، تم التصرف ببيع تجهيزات جديدة تابعة للشركة الأم اقتنتها سنة 1999 بغرض تجديد المصنع بالرغم من أن هذه التجهيزات ملك للدولة الجزائرية.
و جاء في الدعوى القضائية المودعة لدى نيابة محكمة قالمة أيضا بأن المتعامل الإيطالي تحصل على قرض من بنك الخليج الجزائر لبناء عمارة صناعية لفائدة إيتار الجزائر مقرها بطريق بلخير بمدينة قالمة في حين تم تحويل وجهة هذه العمارة لفائدة الشركة ذات المسؤولية المحدودة «هيبو كمب خزف بوسماعيل» بولاية تيبازة و التي يملكها شريك مساهم في الشركة التي يسيرها المشتكى منه و هي «إيتار الجزائر» بقالمة.
و اتهم المتعامل الإيطالي كذلك بإعداد ميزانيات تثبت عجزه منذ تاريخ الخوصصة سنة 2007 تحضيرا لتفليسها بعدما قام بتهريب جميع الأصول المالية المنقولة خارج الوطن في شكل إيرادات وهمية و فواتير مضخمة و تحويلات لممولين وهميين.
و قال إسماعيل قوادرية في بيانه، بأنه راسل وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب، و أطلعه على الوضع الذي يعيشه مركب الخزف بقالمة و ناشده بفتح تحقيق حول الخروقات المسجلة و التجاوزات التي قام بها المتعامل الإيطالي.