نائب برلماني يودع شكوى ضد المستثمر الإيطالي بمؤسسة الخزف المنزلي بڤالمة

اتهمه بالتهرب الضريبي وتحويل العملة الصعبة إلى خارج الوطن

أودع النائب البرلماني عن حزب العمال بولاية ڤالمة، إسماعيل قوادرية، شكوى رسمية إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة ڤالمة، ضد رئيس مجلس إدارة مؤسسة إيتار الإيطالية، المتخصصة في صناعة الخزف المنزلي.
وقد اتهم النائب قوادرية، بحسب الشكوى التي تم تسجيلها على مستوى مكتب وكيل الجمهورية، نهاية الأسبوع الماضي، رئيس مجلس الإدارة الإيطالي بارتكاب جملة من التجاوزات القانونية لاختلاس أموال الدولة بالتواطؤ مع باقي المساهمين معه وبعض شركائه الجزائريين، منذ خوصصة مؤسسة الخزف المنزلي بڤالمة سنة 2007. وأضف قوادرية، في تفاصيل الشكوى، أنه خلال عملية خوصصة المؤسسة العمومية للخزف المنزلي بالشرق، وتحويلها إلى مؤسسة إيتار الجزائر، وأثناء إعداد الميزانية الافتتاحية للمؤسسة لم يتم أخذ مخزون قطاع الغيار المقدر بنحو 8 ملايين دينار جزائري، في حساب الشركة. وهو المخزون الذي تم بيعه في أوت 2014 في المزاد العلني، بأمر من رئيس مجلس الإدارة الذي تم تعيينه بطريقة غير قانونية.
كما اتهم قوادرية رئيس مجلس الإدارة بالتزوير واستعمال المزوّر في محررات تجارية ورسمية، من خلال إعداد ميزانية غير حقيقية لسنة 2010، بغرض التهرب من الإفلاس والتصفية القضائية، وذلك بتحويل ديون الشركة إلى أصول. كما اتهم إسماعيل قوادرية الشريك الإيطالي بالتدليس، في استيراد تجهيزات غير صالحة للاستعمال بمركب الخزف بڤالمة، وغير مطابقة للمعايير، فضلا عن تهربه عن دفع مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي المقدرة بنحو 13 مليار سنتيم. وخلص قوادرية، في نص الشكوى المدعمة بجملة من الوثائق والمستندات، إلى أن المستثمر الإيطالي، قام عمدا بإعداد ميزانيات تثبت عجزه منذ استرجاع الشركة تحضيرا لإعلان إفلاسها، بعدما قام بتهريب جميع الأصول المالية المنقولة خارج الوطن، في شكل إيرادات وهمية، وفواتير مضخمّة، وتحويلات لممولين وهميين.
والتمس قوادرية من النيابة فتح تحقيق معمّق في ملابسات كل العمليات المالية المشبوهة للمستثمر الإيطالي وندب خبراء ومختصين، في مختلف المجالات لحصر المخالفات التي يجرمها القانون المرتكبة من طرف المشتكى منه، التي ألحقت أضرارا جسيمة بالاقتصاد الوطني. وفي تصريحه ل "الشروق اليومي" ذكر النائب إسماعيل قوادرية أنه في انتظار تحرك الجهات القضائية للتحقيق في ما وصفه بفضيحة خوصصة مؤسسة الخزف المنزلي بالشرق بڤالمة. وتعتبر هذه القضية سابقة بعدما أقدم نائب برلماني على إيداع شكوى رسمية إلى الجهات القضائية ضد مستثمر أجنبي في الجزائري.