وزيرة التربية الوطنية تصرح

سنطرد المتقاعدين المقيمين في السكنات الوظيفية
ثماني نقابات التزمت بتوقيع ميثاق أخلاقيات المهنة الأحد المقبل
نددت أمس وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بظاهرة استيلاء متقاعدي قطاعها على السكنات الوظيفية سيما في الجزائر العاصمة وتوعدت باتخاذ إجراءات ضد كل من يشغل هذه السكنات بغير وجه حق.
ووصفت بن غبريط تمسك بعض المتقاعدين باحتلال هذه المساكن رغم امتلاكهم لسكنات خاصة بالانزلاق الخطير، مشددة على دائرتها الوزارية ستتخذ إجراءات بالتعاون مع مصالح ولاية الجزائر لإخلاء هذه السكنات وقالت " من غير المعقول أن يستمر شغل هذه السكنات من طرف آخرين غير جديرين بها في الوقت الذي يعاني مستحقوها من مشكل انعدام السكن مما يؤثر سلبا على مردوديتهم في مناصب عملهم››.
من جهة أخرى كشفت الوزيرة التي كانت تتحدث في برنامج "ضيف الصباح " للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، عن فتح عشرة آلاف منصب إداري في قطاع التربية فيما أشارت إلى أن تحديد الاحتياجات بدقة في الجانب التربوي والبيداغوجي سيتم ريثما تنتهي الملتقيات الجهوية التي تعقد شهري ديسمبر و جانفي القادمين، وأكدت بأنه سيُعلن عن المناصب في التدريس شهر مارس المقبل بعد أن تكون المعطيات متوفرة بدقة عن كافة الاحتياجات في جميع المستويات.
وبخصوص ما يعرف بالمناصب الآيلة للزوال أكدت بن غبريط أن الإشكالية ستحل بصورة تلقائية عن طريق الامتحانات المهنية التي تجري حاليا والتي ستتيح الانتقال من صنف الى صنف ومن رتبة الى رتبة.
وفي تطرقها إلى موضوع التغذية المدرسية سجلت وزيرة التربية " بعض النقائص " بهذا الخصوص سيما ما تعلق بتقديم بعض الوجبات الباردة في بعض المناطق، وأرجعت سبب ذلك الى غياب المطاعم المدرسية في هذه المؤسسات وقللت من شأن الاتهامات الموجهة لقطاعها بالتقصير في ملف صحة التلاميذ، ودعت في هذا الصدد المسؤولين في قطاعها إلى جانب المسؤولين المحليين وجمعيات أولياء التلاميذ البحث عن حلول مؤقتةً وتعهدت بتوفير المطاعم المدرسية في كل المدارس الابتدائية في السنوات المقبلة.
وعادت بن غبريط للحديث عن ميثاق أخلاقيات النظام التربوي مؤكدة بأنه تقرر التوقيع على هذه الوثيقة الأحد المقبل 29وتحدثت عن التحاق 8 نقابات بهذا المسعى، كما أكدت بأن الباب سيبقى مفتوحا أمام باقي التنظيمات الأخرى، سيما وأن هذا الميثاق كما أضافت الوزيرة" يهدف الى المساهمة في استتباب الاستقرار في قطاع التربية، والمضي قدما نحو مدرسة نوعية، من خلال الاعتماد على النزاهة والاحترام و الكفاءة المهنية››.
وبخصوص البيان الذي أمضته 6 نقابات من القطاع الشهر الماضي أوضحت الوزيرة بأنه كان من صفحة واحدة، وذكرت بأنه شكل من أرضيةً ميثاق التربية الذي تعكف حاليا لجان العمل على إثراء مضمونه وعنوانه، لصياغة النسخة النهائية التي تحفظ التوازنات في القطاع وتضمن الجو المناسب للتمدرس، مشيرة بهذا الخصوص على أنه " رغم تحسن كل المؤشرات في السنوات العشر الأخيرة في الميدان إلا انه لا أحد في قطاع التربية مقتنع وراضٍ عن الأوضاع بسبب عدم التنسيق وغياب ميثاق لأخلاقيات المهنة››.
وحول ما يتردد عن تضمين مواد الميثاق نصوصا تمنع الإضراب في قطاع التربية ردت بن غبريط " إن المطلب الأساسي هو حل المشاكل بشكل ودي وتحاشي اللجوء في كل مرة الى شل القطاع بالإضراب›› ودعت الى تغليب مصلحة التلميذ، معربة عن قناعتها بأن الإضراب حق دستوري لكنها شددت على ضرورة أن لا يتم التعسف في استعماله
وبخصوص المطالب التي ما تزال ترفعها النقابات اعترفت وزيرة التربية ببقاء ملفات ومشاكل عالقة في القطاع، داعية النقابات الى تقديم مقترحاتها، وقالت أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام كل الشركاء.