وزيرة التضامن الوطني تصرح: "تلقيت ضمانات بتمرير قانون مكافحة العنف ضد المرأة "

أكدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، مونية مسلم، أمس الأربعاء، قانون الأسرة سيخضع لتعديل بغية إدراج أحكام جديدة تهدف إلى تحسين وضعية المرأة في الجزائر. و قالت الوزيرة أنه يجب مراجعة قانون الأسرة حيث يتم حاليا القيام بمجهود في هذا الاتجاه على مستوى وزارة العدل.
وقد أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 8 مارس 2015 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الحكومة بتكليف لجنة خاصة بمراجعة قانون الأسرة لاسيما مواده المتعلقة بالطلاق «التي يمكن تاويلها بعدة طرق» بغية تقديم التوضيحات و التفسيرات الضرورية.
من جهة أخرى، أشارت الوزيرة في تصريح إذاعي إلى مصادقة مجلس الأمة خلال الدورة الحالية على مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون العقوبات المتعلق بالاجراءات الجديدة المرتبطة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف.
وقالت مسلم أنها تحصلت على ضمانات بشأن المصادقة عليه التي واجهت اعتراضات لبعض الأحزاب الاسلامية «التي و مع الأسف يلقى خطابها الديني صدى قويا على مستوى البرلمان». وقد صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 5 مارس 2015 على هذا المشروع. و تميزت جلسة التصويت بغياب نواب أحزاب تحالف الجزائر الخضراء التي دعت إلى سحب المشروع معتبرة أنه ينافي مبادئ المجتمع الجزائري و ثقافته.
ومن أهم التدابير المنصوص عليها في القانون المعدل استحداث مادة جديدة تقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية.
و يضع صفح الضحية حدا للمتابعة القانونية إلا (في حالة وفاة الزوجة أين يكون الصفح عذرا مخففا فقط) حفاظا على فرص استمرار الحياة الزوجية. كما ينص مشروع القانون على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة الذي بحكم تكراره يبين إصرار على إيذاء الضحية ويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي لا تنجر عنه بالضرورة جروح. ولنفس الغرض تم تعديل المادة 330 من قانون العقوبات المتعلقة بالإهمال العائلي و حرمان المرأة من مواردها المالية. أما الشق المتعلق بحماية المرأة من العنف الجنسي فيقترح مشروع القانون استحداث مادة جديدة تجرم «كل اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف التهديد والإكراه ويمس بالحرمة الجنسية للضحية». كما يقترح في نفس الإطار تعديل المادة 341 مكرر من قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جريمة التحرش الجنسي ومضاعفة العقوبة في حالة ما إذا كانت الضحية من المعاقين أو من المحارم.
و تم أيضا استحداث مادة جديدة لمحاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العمومية لتجريم التصرفات غير الأخلاقية مع تشديد العقوبات إذا تعلق الأمر بقاصر.