"تحصلت على ضمانات بشأن المصادقة على قانون حماية المرأة من العنف"

أوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أمس، أن قانون الأسرة سيخضع لتعديل بغية إدراج أحكام جديدة تهدف إلى تحسين وضعية المرأة في الجزائر”، وأشارت إلى أنه “يجب مراجعة قانون الأسرة حيث يتم حاليا القيام بمجهود في هذا الاتجاه على مستوى وزارة العدل”.
صرحت الوزيرة للإذاعة الوطنية بأن مجلس الأمة سيصادق خلال الدورة الحالية على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتعلق بالإجراءات الجديدة في حماية المرأة من كافة أشكال العنف، مشيرة إلى أنها تحصلت على “ضمانات” بشأن المصادقة عليه رغم اعتراضات بعض الأحزاب الإسلامية، قائلة: “للأسف يلقى خطابها الديني صدى قويا على مستوى البرلمان”.
للتذكير، أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 8 مارس 2015، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بتكليف لجنة خاصة تشرف على مراجعة قانون الأسرة لاسيما مواده المتعلقة بالطلاق.
وقد صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 5 مارس 2015 على مشروع حماية المرأة من العنف، وتميزت جلسة التصويت بغياب نواب أحزاب تحالف الجزائر الخضراء التي دعت إلى سحب المشروع.
ومن أهم التدابير المنصوص عليها في القانون المعدل استحداث مادة جديدة تقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة، مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية.
كما ينص مشروع القانون على استحداث مادة أخرى كتجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة، التي بحكم تكرارها تبين إصرارا على إيذاء الضحية، ويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي تنجر عنه بالضرورة جروح.
أما الشق المتعلق بحماية المرأة من العنف الجنسي، فيقترح مشروع القانون استحداث مادة جديدة تجرم “كل اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف كالتهديد والإكراه ويمس بالحرمة الجنسية للضحية”. كما يقترح في نفس الإطار تعديل المادة 341 مكرر من قانون العقوبات، كتشديد العقوبات على جريمة التحرش الجنسي ومضاعفة العقوبة في حال ما إذا كانت الضحية من المعاقين أو من المحارم. وتم أيضا استحداث مادة جديدة كمحاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العمومية، كتجريم التصرفات غير الأخلاقية، مع تشديد العقوبات إذا تعلق الأمر بقاصر.
وتشير إحصاءات المديرية العامة للأمن الوطني إلى تسجيل مجموع 7.375 حالة عنف ضد المرأة، منها 5.350 حالة عنف جسدي و7.375 حالة سوء معاملة خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2015.