قالمة

مزارعون بعقود الامتياز يرفضون حقوق الإيجار الجديدة
قال مزارعون حائزون على عقود الامتياز بمنطقة جبل العنصل بعين مخلوف بأن مديرية أملاك الدولة قد راسلتهم مؤخرا و أخطرتهم بدفع بمبالغ مالية بين 20 و 30 مليون سنتيم كحقوق إيجار الأراضي الزراعية، التي حصلوا عليها بموجب قانون الامتياز الجديد الذي يحول حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد.
و أضاف المزارعون الناشطون بمحيط جبل العنصل جنوبي قالمة للصحافة المحلية بأن لجان تصنيف الأراضي الزراعية بالمنطقة قد أدرجت أراضيهم في الصنف «أ» و فرضت عليهم حقوق إيجار تقدر بنحو 3 آلاف دينار للهكتار الواحد، دون مراعاة طبيعة الأرض المستغلة الواقعة بمنطقة صعبة تنتشر بها الصخور و الأحراش و تتميز بالبرودة الشديدة في الشتاء و الجفاف خلال فصلي الربيع و الصيف، و مردود الهكتار الواحد فيها ضعيف، لا يعوض الخسائر الكبيرة و تكاليف زراعة القمح الذي يعتبر المحصول الرئيسي بالمنطقة.

زراعات المناطق الجافة بقالمة..تكاليف كبيرة و مردود ضعيف
و حسب المزارعين المحتجين على التصنيف الجديد فإنهم قدموا طعونا فردية و جماعية لمديريات أملاك الدولة و الفلاحة و ديوان الأراضي الزراعية، يطالبون فيها بإعادة النظر في التصنيف و تشكيل لجنة تحقيق إدارية و تقنية لمعاينة المحيط الزراعي و إعطائه التصنيف الحقيقي الذي يضعه في المرتبة الثالثة تقريبا، نظرا لصعوبة المنطقة و مناخها غير الملائم للكثير من الزراعات الموسمية بينها القمح بنوعيه اللين و الصلب.
و تعاني أغلب المستثمرات الفلاحية الفردية و الجماعية التابعة لديوان الأراضي الزراعية بقالمة من مشاكل كبيرة و في مقدمتها تراكم الديون لدى أملاك الدولة و البنوك، و ارتفاع تكاليف الإنتاج تحت تأثير الزيادات الكبيرة في أسعار الإيجار و البذور و الأسمدة و المبيدات و عزوف اليد العاملة و العزلة ببعض المناطق الجبلية.
بالإضافة إلى الاعتداءات المستمرة التي تتعرض لها بعض هذه المستثمرات من طرف السكان المجاورين.
و ينظر أغلب الحائزين على عقود الامتياز بالمناطق الجبلية الجافة بقالمة إلى المستقبل بقلق كبير، حيث أصبحوا بين خيارين صعبين للغاية، فمن جهة عليهم تحمل تكاليف الإيجار و زراعة المحاصيل ذات المردود الضعيف و من جهة ثانية خطر التعرض لخسائر مستمرة قد توصلهم إلى الإفلاس أو التخلي عن تلك الأراضي و إعادتها للديوان، و تغيير النشاط إلى قطاعات أخرى أقل مخاطرة من القطاع الزراعي، و هي الصعوبات التي جعلت أغلب المستثمرات الفردية و الجماعية بقالمة رهينة لدى البنوك و شركات التأمين.