قالمة

ديوان الأراضي الزراعية يوشك على إنهاء ملفات المرور إلى حق الامتياز
قطع ديوان الأراضي الزراعية "أو.آن.طيا" بقالمة مرحلة كبيرة لتكييف المستثمرات الفلاحية مع القانون 10/03 المتضمن تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز على الأراضي الزراعية التابعة لملكية الدولة ،حيث يوشك على إنهاء جميع الملفات المودعة من قبل أصحاب المستثمرات الفردية و الجماعية حسب ما صرح به السيد عبد الوهاب سرا يدي من ديوان الأراضي الزراعية بقالمة في لقاء مع النصر. و توجد بقالمة أكثر من 5 آلاف مستثمرة فردية و جماعية نحو 90 بالمائة منها قدمت ملفات التكيف مع القانون الجديد و أمضت الغالبية منها دفاتر الشروط و حصلت على عقود الامتياز المسلمة من قبل مصالح أملاك الدولة.
و حسب نفس المصدر فإن التحدي الكبير اليوم موجود في الميدان لإنجاز المسح و إعداد المخططات لكل مستثمرة فردية منبثقة من المستثمرة الجماعية بموجب القانون الجديد الذي أنهى مرحلة التسيير الجماعي للمستثمرات ،حيث أصبح بإمكان كل مستفيد الحصول على عقد امتياز و مخطط يسمح له بحرية التصرف في القطعة الأرضية التي حصل عليها بموجب القانون و من ثم العمل على تطوير إنتاجها و تثمين قدراتها لتحقيق أهداف قانون الامتياز ،الذي وضع حدا للفوضى التي كانت تعاني منها المستثمرات الفلاحية وخاصة الجماعية المسيرة من قبل عدة أشخاص غير منسجمين و غير متعاونين أحيانا. و تعمل مديرية مسح الأراضي بقالمة على مسح أكبر عدد ممكن من المستثمرات الفردية و الجماعية عبر 34 بلدية و إنجاز مخططات كل قطعة و تحديد معالم أراضي الامتياز و تحيينها وفق مخطط المسح العام و هذا لوضع حد نهائي للفوضى و الاعتداء على المستثمرات من قبل السكان أو الملاك المجاورين لها كما يحدث ببعض المناطق الجبلية التي توجد بها مستثمرات فلاحية.
و تعد ولاية قالمة من بين الولايات الرائدة في مجال ضبط العقار الفلاحي و تنظيمه بموجب القانون 10/03 الذي يوشك على الانتهاء و قال عبد الوهاب سرايدي بأن التقدم المسجل يعود أساسا إلى التنسيق الجيد بين الديوان و مختلف المصالح المعنية و في مقدمتها والي الولاية و مديريات أملاك الدولة و مسح الأراضي و المصالح الفلاحية.
فريد.غ
توقيف شخص زوّر هيكل سيارة سياحية ذات ترقيم أجنبي
أعلنت شرطة قالمة أمس عن توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة مشتبه في قيامه بعملية تزوير لهيكل سيارة سياحية ذات ترقيم أجنبي و استعمالها في التنقل بطريقة غير قانونية.
و أضافت الشرطة بأن السيارة ذات الرقم التسلسلي المزور بيعت لعدة أشخاص بولايات مجاورة قبل اكتشافها بوثائق مزورة تم ترتيبها من طرف المشتبه به الذي أحيل على القضاء للنظر في أمره بعد أن وجهت له تهمة التزوير و استعمال المزور في هيكل مركبة سياحية.