قالمة

ديوان الأراضي الزراعية يبدأ عملية تحقيق بالمستثمرات الحائزة على عقود امتياز
بدأ ديوان الأراضي الزراعية بقالمة عملية تحقيق واسعة تستهدف أكثر من 4 آلاف مستثمرة فردية حائزة على عقود الامتياز المتضمنة شروط استغلال الأراضي و حقوق و واجبات المزارعين الذين وقعوا على دفاتر شروط تلزمهم بالتطبيق الصارم لكل البنود الواردة فيها.
و أجرى الديوان أكثر من 100 تحقيق ميداني حتى الآن لمعرفة ما إذا كان المستفيد متواجد بالفعل فوق الأرض و يستغلها بانتظام و يدفع الحقوق السنوية للاستغلال، و قالت مصادر على صلة بالتحقيق بأنه لم يعثر إلا على حالة واحدة ربما تكون قد خالفت بعض بنود دفتر الشروط و ستتخذ في حقها الإجراءات القانونية السارية المفعول.
و يسعى ديوان الأراضي الزراعية بقالمة إلى توسيع التحقيق الميداني إلى كل المستثمرات الحائزة على عقود الامتياز في محاولة لضبط العقار الفلاحي المستغل فعلا و وضعية المزارعين الموقعين على دفاتر الشروط و الصعوبات الميدانية التي تواجههم و الحلول المقترحة و نوعية النشاط الممارس و قدرات الإنتاج و الآفاق المستقبلية لتطوير الزراعة بولاية قالمة التي بدأت تتحول إلى قطب زراعي وطني و خاصة في مجال الحبوب و الطماطم الصناعية.
و قال مزارعون بأنهم متخوفون من أن يتحول دفتر الشروط الموقع مع ديوان الأراضي الزراعية إلى قانون عقوبات صارم قد يؤدي في النهاية إلى إلغاء عقود الامتياز من جانب واحد و طرد الفلاحين المخالفين من أرض خدموها سنوات طويلة.
و يعاني قطاع الزراعة بقالمة من نقص كبير في الاتصال بين الفلاح و الهيئات المالية و الإدارية المعنية و قد أدى هذا النقص في التواصل الميداني الفعال إلى وقوع الكثير من المزارعين تحت طائلة عقوبات صارمة سببت لهم متاعب كبيرة، و أمام هذا الوضع ذهب بعض المزارعين إلى حد المطالبة بتفعيل دور المندوب البلدي للفلاحة و جعله واسطة اتصال فعالة بين الإدارة و الفلاح المقيم بالمناطق الريفية المعزولة.
و أوضحت مصادر مهتمة بقطاع الأراضي الزراعية بقالمة بأنه لا توجد مخالفات كثيرة لبنود عقود الامتياز و أن كل المزارعين يدفعون حقوق الاستغلال بانتظام و يستغلون أراضيهم بكثافة سواء بأنفسهم أو عن طريق شراكة مع أشخاص يملكون وسائل مادية و بشرية كبيرة تسمح بالاستغلال الجيد للأراضي الزراعية التي أصبحت مكلفة للغاية و تستنزف قدرات الفلاحين الصغار كل سنة.