استقبل نائب الرئيس الايراني: بوتفليقة يدعو لمشاورات جديدة لوقف انهيار أسعار النفط

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على ضرورة العمل للتوصل إلى إجماع داخل دول أوبك والدول المنتجة خارجها للتوصل إلى حل يسمح باستقرار السوق النفطية، و أبدى بوتفليقة لدى استقباله نائب الرئيس الإيراني
إسحاق جهانغيري، دعمه للتقارب الاقتصادي بين الجزائر وطهران، وشدد على ضرورة تنفيذ المشاريع الضخمة المشتركة بين البلدين فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والصناعية و إنشاء السكن.
أكد النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري «على ضرورة تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية» بين الجزائر و إيران. وقال المسؤول الإيراني، وذلك عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأوضح السيد جهانغيري في تصريح للصحافة أن الرئيس بوتفليقة أعرب عن تأييده «لكل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين». و أضاف المسؤول الإيراني أن الرئيس بوتفليقة أكد «على ضرورة تنفيذ المشاريع الضخمة المشتركة بين البلدين فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والصناعية وإنشاء السكن».
وفيما يخص مواجهة انخفاض سعر النفط في السوق الدولية قال النائب الأول للرئيس الإيراني إن السيد بوتفليقة "أكد على أن تكون هناك اجتماعات، والتشاور بين الدول في داخل منظمة الأوبك وخارجها". مضيفا بان اللقاء كان فرصة لتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يجري في البلدان الإسلامية كسوريا والعراق.
وقبل ذلك ترأس المسؤول الإيراني، رفقة الوزير الأول عبد المالك سلال أشغال اللجنة المشتركة العليا بين البلدين، حيث أكد سلال على ضرورة مضاعفة الجهود بغية إحداث «نقلة نوعية» في علاقات التعاون الاقتصادي بين الجزائر و إيران. وقال الوزير الأول، أن التعاون الاقتصادي بين البلدين: "لا يعكس الطاقات والإمكانيات الاقتصادية الضخمة التي يحوزها البلدان"، داعيا إلى تفعيل آليات التعاون القائمة وتسريع وتيرة عملها.
وأوضح سلال أن انعقاد اللجنة المشتركة للبلدين سيكون مناسبة لدراسة «سبل إزالة العراقيل التي تحول دون تنفيذ ما تم الإتفاق عليه»، بالإضافة إلى التشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الراهنة. وقال بان البلدين «تمكنا خلال السنوات الأخيرة من إقامة علاقات متميزة تطبعها الثقة و يسودها جو من التفاهم والاحترام المتبادل».
بدوره أكد النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري بان العلاقات السياسية التي تجمع بلاده بالجزائر «متميزة» وأن الطرفين يجمعهما "تنسيق وتعاون على أعلى مستوى». وأكد جهانغيري أن إيران "بحاجة إلى توطيد تعاونها مع الجزائر في إطار تطوير علاقاتها السياسية مع الدول الأخرى»، واصفا علاقات البلدين ب"الإستراتيجية"، منوها ب"لموقف المشرف" للجزائر بخصوص الملف النووي الإيراني، الذي توج مؤخرا باتفاق بين بلاده و مجموعة (الخمسة زائد واحد). وبخصوص أشغال اللجنة المشتركة العليا ،أكد النائب الأول للرئيس الإيراني أن بلاده "مقتنعة" أن هذه الآلية ستعطي «دفعا قويا» للتعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات.
إعادة تفعيل اللجنة الصناعية الجزائرية الإيرانية
وفي سياق متصل أعلن وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب، إعادة تفعيل اللجنة المختلطة الجزائرية الإيرانية للصناعة لوضع آلية منتظمة للتعاون الصناعي بين البلدين. و أوضح بوشوارب بان البلدين يعملان حاليا على إعادة إطلاق هذه اللجنة قبل نهاية السداسي الأول من السنة المقبلة.
و أشار الوزير أن هذه اللجنة التي تم إنشاؤها بموجب مذكرة تفاهم صناعي بين الجزائر و إيران في 2003 و توقفت منذ عدة سنوات ستشكل «آلية فعالة» للتعاون الصناعي بين الطرفين.مؤكدا بأن قطاع الصناعة يعد من بين المجالات ذات الأولوية في التعاون الاقتصادي بين الجزائر و طهران معربا عن رضاه عن الاهتمام الذي يوليه الطرفان لتقوية هذه الشراكة أكثر.وأشار إلى أن الحكومة ستبذل كل مجهوداتها لتوفير الظروف الملائمة للمتعاملين الاقتصاديين للبلدين لتطوير مشاريع شراكة ملموسة و دائمة. و أكد أيضا التزام الحكومة برفع العوائق التي يمكن أن تعرقل التعاون الصناعي بين مؤسسات البلدين.
مباحثات بين البلدين لإنعاش أسعار النفط
من جانب أخر، اعتبر المسؤول الإيراني، أن التراجع الأخير لأسعار النفط هو مؤامرة كبيرة ضد الدول النفطية. و أضاف جهانغيري خلال لقائه رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، انه ينبغي لبلدان مثل إيران والجزائر و بعض أعضاء أوبك التنسيق معا لمنع استمرار هذه المؤامرة. وبشان أوضاع السوق النفطية، أكد وزير الطاقة صالح خبري، أن الجزائر ستواصل مسعاها الرامي إلى التوصل إلى اتفاق مع البلدان المصدرة للنفط لتغيير أوضاع سوق ما فتئت أسعارها تتراجع. وأشار السيد خبري إلى أن الجزائر و إيران تتقاسمان «نفس الموقف» بخصوص السوق النفطية و المتمثل في الدفاع عن مصالح البلدان المصدرة.
التوقيع على برامج تعاون و مذكرات تفاهم
وتوجت زيارة المسؤول الإيراني، بالتوقيع على خمس برامج تنفيذية للتعاون و ثلاث مذكرات تفاهم، وتخص البرامج التنفيذية للتعاون على مستوى وزارات البلدين مجالات الشباب و الرياضة لسنة 2016-2017 و التكوين و التعليم المهنيين لسنة 2016-2017 و الثقافة لفترة 2016-2018 و الأشغال العمومية و كذا التعليم العالي والبحث العلمي لفترة 2016 - 2018.
في هذا الصدد وقعت كلا الحكومتين مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي و البحث العلمي. اما مذكرة التعاون الثانية فتخص قطاع العدالة، في حين أن مذكرة التفاهم الثالثة على مستوى الوزارات فقد وقعت بين المعهد الدبلوماسي و العلاقات الدولية التابع لوزارة الشؤون الخارجية و الكلية الإيرانية للعلاقات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية.