لم تعد تضم سوى 20 بالمائة من التجار

هجرة جماعية من منطقة تجارة الخردة بالدوامس
تضاعف عدد التجار الذين هجروا منطقة تجارة قطع غيار الخردوات بمنطقة الدوامس الواقعة ببلدية عين اعبيد بقسنطينة، بحيث لم يعد ينشط بها سوى 20 بالمائة منهم، نتيجة عدم الإفراج عن العقود و العزلة التي يقول التجار أنها فرضت على المنطقة بما أثر على مردودهم.النصر تنقلت إلى المكان الذي يقع على بعد كيلومترات من مخرج بلدية عين اعبيد المؤدي إلى ابن باديس، أين تتربع منطقة نشاط تجار قطع الغيار القديمة على عشرات الهكتارات، و الذين تم تحويلهم منذ حوالي 07 سنوات و نصف من عين الباي نحو منطقة الدوامس، تجار الخردوات طرحوا مجددا مشكلة العقود العالقة منذ تلك الفترة، و هو ما تسبب في عدم تمكنهم من توسيع مستودعاتهم و إحاطة مناطق النشاط المحددة من طرف الدولة بجدران إسمنتية، حيث أكد ممثل جمعية تجار الخردوات أنه قد تم رفع الانشغال إلى مصالح الولاية في عديد المناسبات، إلا أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، حسبه، منذ فترة تحويلهم إلى هذه المنطقة، مشيرا إلى أنهم لم يستطيعوا مقابلة الوالي و لم يتحدثوا سوى مع رئيس الديوان، الذي أعطاهم، كما قالوا، وعودا «لم تتحقق إلى يومنا هذا». و قال أحد التجار أن المعنيين يحوزون على السجلات التجارية في إشارة إلى شرعية نشاطهم في هذه المهنة، كما يدفعون حسبه مستحقات الغرامة بطريقة منتظمة، و ذلك رغم تراجع مردودهم بنسبة 80 بالمائة على حد قوله، خاصة بعد تحويلهم من منطقة عين الباي، مضيفا أن هناك العديد من النقائص التي لم يتم استدراكها من طرف الجهات المعنية، منها انعدام الكهرباء و الماء و استنشاق غبار المحاجر المجاورة.
كما ذكر رئيس الجمعية أن حوالي 80 بالمائة من التجار الذين كانوا ينشطون بعين الباي، توقفوا عن ممارسة هذه المهنة منذ تحويل المعنيين إلى الدوامس، حيث يرفضون إدراجهم ضمن مخطط المنطقة الصناعية المزمع خلقها في ذات المنطقة، مضيفا أن التجار يطالبون بالتعويض عن الخسائر الناجمة عن الترحيل، حيث لم يستفد المعنيون، حسب محدثنا، من مبلغ 70 مليون سنتيم الذي كانت الوكالة العقارية قد وعدت بمنحه للتجار، فيما تفيد أخبار بتخصيص وزارة التجارة مبلغ 200 مليون سنتيم كتعويض لكل ناشط، على حد قوله.تجدر الإشارة إلى أنه اتصلنا برئيس ديوان الوالي للاستفسار عن الإشكال، فرد علينا بأنه لا علاقة له بملف المعنيين.