في اليوم الثالث من محاكمة المتهمين في قضية سوناطراك 1

مجمع «كونتال فونكوارك» خرق قانون الصفقات العمومية وأبرم عقدا بالتراضي مع سوناطراك بقيمة 197 مليار
شرعت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس الثلاثاء، في الاستماع إلى المتهمين في «قضية سوناطراك 1 « بعد ما تم الانتهاء من تلاوة قرار الإحالة الذي تضمن وقائع حول الصفقات المشبوهة التي تم إبرامها ومنحها لشركات أجنبية استفادت منها مقابل مزايا و امتيازات تم منحها للمتهمين.
تواصلت أمس، و لليوم الثالث على التوالي بمجلس قضاء العاصمة، محاكمة المتهمين في قضية سوناطراك 1، والذين وجهت لهم جنايات و جنح مرتبطة بالفساد، و تخص جناية قيادة جمعية أشرار و جنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير و الرشوة في مجال الصفقات العمومية، و تبييض و تبديد أموال عمومية و جنحة تضخيم الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري.
وقد شرعت محكمة الجنايات في الاستماع إلى المتهمين بعد تقسيمهم على 4 مجموعات، حسب الوقائع والعقود والصفقات وتتعلق المجموعة الأولى بالعقود والصفقات التي تخص مشروع المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية وتضم 8 متهمين.
وكان أول من استمعت إليه المحكمة وهو المتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر، مسير شركة «كونتال الجيريا» بعد ما انتهى كاتب الضبط من تلاوة قرار الإحالة، حيث واجهه القاضي بالتهم المنسوبة إليهإ غير أن هذا الأخير أنكرها في تدخله أمام محكمة الجنايات وتواصلت أسئلة القاضي بعدها حول بداية النشاط التجاري للمتهم وعن مستواه الدراسي ، ليجيب المتهم أنه حاصل على البكالوريا وشهادة تقني سامي في الإعلام الآلي، حيث بدأ تشاطه في 1996 في شركة عائلية مختصة في شبكات الإعلام الآلي، أين كان عمره 21 سنة وأضاف أنه أنجز العديد من المشاريع ، ليقوم في 1999 بإنشاء أول شركة مختصة في خدمات شبكات الإعلام الآلي والتي قامت بإنجاز 100 مشروع مع البنوك والمؤسسات العمومية على المستوى الوطني ، وفي 2001 قام المتهم بإنشاء شركة أخرى وهي «كونتال الجيريا» وكانت تختص في استيراد المعدات الإلكترونية وشبكات الإعلام الآلي. وقال المتهم في رده على أسئلة القاضي بأنه شارك في مناقصتين أعلنتها وزارة الدفاع الوطني وأشار إلى الخبرة التي تتمتع بها شركته في ميدان حماية المؤسسات الحساسة، ليتابع القاضي موجها سؤالا حول علاقته بالمتهم مزيان رضا ابن الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان، ليجيب المتهم بأن إبن مزيان كان صديقه في الدراسة منذ سنة 1992 والذي اقترح عليه في 2004 إنشاء شركة للنقل .
وتعامل المتهم آل اسماعيل محمد رضا جحفر بعدها حسب أقواله أمام المحكمة، مع الشركة الألمانية» tvi» المختصة في انتاج معدات المراقبة البصرية، وكان أول مشروع قام بإنجازه بالمستشفى العسكري بعين النعجة ، ونفى المتهم معرفته بقانون الصفقات العمومية.
وحول معرفته بشركة فرونكوارك الألمانية قال بأن ذلك كان في 2005 أين تم التعريف بشركته كونتال ألجيريا والمعدات التي تتوفر عليها والتي أصبحت مختصة في تقديم الخدمات والاستيراد، فيما تخلى عن شركته السابقة، ليتم بعدها تغيير القانون الأساسي لشركته لتمكين شركاء جدد من الدخول من بينهم مزيان بشير فوزي الذي أصبح شريكا وتحصل على 200 حصة في الشركة .
وهنا يتدخل المحامي مصطفى بوشاشي، وطلب من القاضي السماح للمتهم أن يدلي بأقواله من دون توقيفه لطرح الأسئلة عليه، مضيفا أن المتهم انتظر لست سنوات هذه المحاكمة، وطالب بتركه يسترسل في الحديث لإيصال فكرته للمحكمة، فيما كان الرد من القاضي بأن محكمة الجنايات لديها السيادة المطلقة ولا أحد يوجهها، داعيا المتهم إلى مواصلة الحديث قبل أن يتم توقيف الجلسة لمدة 20 دقيقة .
وواصل المتهم الحديث وذكر بأن أول اتصال له مع سوناطراك كان في أكتوبر 2004، مضيفا أنه بعد العروض التي تم تقديمها من طرف شركته في بعض الملتقيات اهتمت سوناطراك بالخدمات التي تقدمها الشركة حيث التقى بمزيان فوزي وممثلين عن سوناطراك لتقديم عروض خاصة بشركته، وليلتقي بعدها مع ممثلين عن سوناطراك بينهم الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان
وكشف المتهم خلال الجلسة عن ابرام المجمع «كونتال فونكوارك» أول عقد مع سوناطراك بالتراضي البسيط في 12 جوان 2006 بقيمة 197 مليار سنتيم والمتعلق بالمراقبة البصرية والحماية الالكترونية للمركب الصناعي بحاسي مسعود، ليؤكد القاضي بأن قانون الصفقات العمومية يمنع ابرام عقود بالتراضي بهذه القيمة. وبعدها تحدث المتهم عن العقود التي أبرمها مجمع كونتال فونكوارك مع سوناطراك والتي بلغت فيمتها ما يقارب 1000 مليار سنتيم وقد قرر القاضي عقبها توقيف جلسة المحاكمة لتتواصل اليوم الأربعاء.