في اليوم الثاني من محاكمة المتهمين في قضية سوناطراك 1

صفقات مشبوهة ب 1100 مليار مُنحت لمجمع الشركة الألمانية "كونتال ألجيريا"
واصلت أمس، و لليوم الثاني على التوالي محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة جلساتها المتعلقة بقضية سوناطراك 1 و التي يتابع فيه 19 متهما بعدة جنايات و جنح مرتبطة بالفساد. و استهلت الجلسة بمواصلة كاتب الضبط قراءة قرار الإحالة والذي كشف عن العديد من الصفقات والتجاوزات المرتبطة بالفساد. وستشرع محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بداية من اليوم في الاستماع إلى المتهمين بعد الانتهاء من تلاوة قرار الإحالة وقررت المحكمة تقسيم المتهمين على 4 مجموعات حسب الوقائع والعقود والصفقات وتتعلق المجموعة الأولى بالعقود والصفقات التي تخص مشروع المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية وتضم 8 متهمين وفي مقدمتهم المتهم اسماعيل محمد رضا جعفر. أما المجموعة الثانية من المتهمين فتضم اثنين، في حين تخص المجموعة الثالثة المتهمين الذين لهم علاقة بصفقة إعادة المقر القديم لسوناطراك بغرمول فيما سيتم الاستماع بعدها للرئيس المدير العام السابق محمد مزيان و في الأخير للشركات الأجنبية الأربعة .
ابن محمد مزيان كان يتقاضى من "سايبام" 14 مليون شهريا من دون الحضور
و حسب نص قرار الإحالة، فإن وقائع قضية «سوناطراك 1»، تنصب على خمسة صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم تم منحها لمجمع الشركة الألمانية «كونتال ألجيريا فون وارك بليتاك «، في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية و الحماية الالكترونية لجميع مركبات شركة سوناطراك على مستوى التراب الوطني، ويوضح قرار الإحالة بأن الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك محمد مزيان منح هذه الصفقات لصالح المجمع الألماني بصيغة التراضي البسيط بهدف امتلاك ابنيه «م. ب .ف» و «م. ر. م» حصصا بمجمع كونتال الألماني وذلك ما وقع فعلا حسب قرار الإحالة. ويضيف نفس المصدر، أن التحريات كشفت أن هذه الصفقات منحت للشركة الألمانية المعنية، رغم أنها قدمت أثناء المناقصة أسعارا غير معقولة تفوق بكثير الأسعار المقدمة من طرف الشركتان «مارتاك» و «سارب في أس أ تي».
وكشف قرار الإحالة، عن الهدايا والامتيازات التي تحصل عليها إبنا محمد مزيان، ومسؤولون في شركة سوناطراك، نظير حصول شركات أجنبية على صفقات في مجمع سوناطراك، من بينها المجمع الإيطالي «سيبام ألجيري»،»كونتال فونكوارك» و «كونتال ألجيريا» ، حيث أبرمت شركة سوناطراك صفقة مشبوهة مع المجمع الإيطالي في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر و سردينيا بإيطاليا المتمثل في نقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي الرمل إلى إيطاليا و المقسم إلى أربعة أقسام حيث وقعت في هذه الصفقة عدة مخالفات.
المجمع الايطالي «سيبام ألجيري» حصل على صفقة «كاجي3» بالتراضي
و قد تبيّن أن الشركة الفرنسية (بي كاباغ ) هي التي تحصلت على مناولة الصفقة التي تبلغ قيمتها 586 مليون دولار من عند المجمع الايطالي، رغم أنها كانت تعتبر منافسة له في الاستشارة المحدودة المفتوحة من طرف مجمع سوناطراك وهو ما يعد مخالفة للتنظيمات و القوانين في هذا المجال حسب قرار الاحالة.
وبيّن نفس المصدر، أن العقود التي تم إبرامها من قبل مجمع سوناطراك في إطار الصفقة «كاجي3» المتعلقة بأنبوب الغاز الرابط بين الجزائر و سردينيا والذي رسا على الشركة الإيطالية ، تم عن طريق التراضي ومخالفا لقانون الصفقات المعمول به في سوناطراك، وتمت الموافقة على الصفقة من دون المرور على المناقصة.
كما يشير قرار الإحالة إلى مجموع الهدايا والامتيازات التي تحصل عليها إطارات مجمع سوناطراك من الشركات الأجنبية التي حصلت على صفقات مشبوهة ، ومنها شركة «سايبام» الإيطالية، المجمع الألماني «كونتال ألجيريا»، حيث كشفت التحقيقات أن ابن الرئيس المدير العام السباق محمد مزيان، «م،م،ر» عمل مستشارا لدى المجمع الإيطالي «سايبام» مقابل 14 مليون سنتيم شهريا من دون إلزامه بالحضور للمقر، كما تلقى مبلغ 400 مليون سنتيم من الرئيس المدير العام لشركة «سايبام» «تيليو أورسي» نقدا بمكتبه، من أجل شراء سيارة لزوجته ، وهو المبلغ الذي اعتبره ابن محمد مزيان بأنه قرض.
المجمع الألماني اشترى شقة لزوجة المدير السابق في باريس و فيلا لإبنيه
وتشير تصريحات المتهمين في قضية سوناطراك، استفادة عائلة الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان من مزايا ، حيث اعترف المتهم «أ، م» وهو مسيّر المجمع الألماني في الجزائر «كونتال ألجيريا»، أنه اشترى شقة لزوجة محمد مزيان في باريس. كما أنه اشترى فيلا لإبني محمد مزيان أيضا، بقيمة وصلت 65 مليون دينار، وكان ذلك مقابل حسب قرار الاحالة ، حصول شركته «كونتال ألجيريا» على حصة من مشروع «المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية لمنشآت سوناطراك، فيما كان عرض المجمع الألماني بالجزائر باهظ الثمن، مقارنة بعروض بقية الشركات، وكون ابن محمد مزيان أصبح مساهما وشريكا في المجمع الألماني الجزائري ، ما سمح للشركة بالحصول على الصفقة عن طريق التراضي ودون احترام قوانين الصفقات العمومية.
المتهمون ينكرون جملة وتفصيلا تلقي امتيازات وهدايا
وللإشارة فقد أنكر الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان وأولاده وباقي المتهمين أثناء استجوابهم في الموضوع حسب قرار الإحالة التصريحات التي حملها نفس المصدر بخصوص الامتيازات والهدايا .
للإشارة، يتابع المتهمون، بجناية قيادة جمعية أشرار و جنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير و الرشوة في مجال الصفقات العمومية، وكذا تبييض و تبديد أموال عمومية و جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري.