أويحيى أمر بعدم تجديد عقودهم و تحرير مناصبهم بغرض توظيف الشباب

الحكومة تمنع المؤسسات والإدارات العمومية من التعاقد مع المتقاعدين
قررت الحكومة وقف توظيف المتقاعدين في الإدارات والشركات العمومية، بحيث اصدر الوزير الأول تعليمة في الأيام الأخيرة، موجهة إلى كافة الإدارات العمومية والشركات، تقضى بعدم تجديد عقود العمال المتقاعدين الذين يشغلون مناصب إدارية، ويأتي القرار بغرض فتح مناصب العمل التي يشغلها المتقاعدون، للبطالين من حاملي الشهادات الجامعية والذين سيتم توظيفهم في المناصب الشاغرة.
وجه الوزير الأول أحمد أويحيى، الأسبوع الفارط، تعليمة إلى كافة الإدارات والشركات العمومية، تقضي بعدم تجديد عقود المتقاعدين الموظفين في مناصب مسؤولة، على مستوى المؤسسات والإدارات والشركات العمومية، ويأتي القرار، في إطار التدابير الحكومية لفتح مناصب العمل لصالح الشباب العاطلين عن العمل والحاملين لشهادات جامعية. ومعلوم أن الكثير من المؤسسات العمومية كانت تعمد إلى التعاقد مع مسؤولين وعمال بعد تقاعدهم حيث يبقون في مناصبهم كمتقاعدين رافضين التقاعد ما يحرم الكثير من الشبان من التوظيف.
وقد شرعت بعض الإدارات في تطبيق القرار، على غرار إدارة الجمارك، وبعض الهيئات الحكومية، التي رفضت تجديد بعض عقود مسؤولين إداريين متقاعدين، على غرار مدير الموارد البشرية في مديرية الجمارك، الذي ظل يشغل هذا المناصب رغم إحالته على التقاعد قبل سنوات، ومن المنتظر أن يتم إسناد المنصب لأحد إطارات الجمارك بمرسوم خلال الأيام القليلة القادمة.
وتسعى الحكومة من خلال هذا القرار، إلى تحرير مناصب عمل يشغلها المتقاعدون، لفتحها أمام إطارات جديدة، بحيث من المنتظر أن يتم توظيف عدد من الجامعيين وذوي الشهادات في الاختصاصات الإدارية، مع إعطاء الأولوية للشباب في التعيينات التي لا تحتاج إلى كفاءات أو خبرة كبيرة في الميدان، ولم تحدد التعليمة أي استثناءات في بعض المجالات الحساسة التي قد يتطلب في المرشح لاستخلاف المتقاعد كفاءات خاصة، على غرار المنصب الإدارية التي تتعلق بإدارة شؤون الخزينة أو المالية. وأكدت التعليمة على عدم فسخ العقود إلى حين انتهاء فترة صلاحيتها.وقالت مصادر نقابية، أن بعض الإدارات والشركات العمومية، قامت في السنوات الأخيرة بتوظيفات متكررة بتوظيف متقاعدين من جديد بدلاً من إحلال عاطلين عن العمل محلهم. ودعت الحكومة إلى التحرك وتشديد الرقابة لمنع تفاقم المشكلة وتحولها لظاهرة لا يمكن حلها بعد ذلك، مشدداً على ضرورة تشديد الرقابة على الشركات ومنع توظيف المتقاعدين في ظل وجود عاطلين قادرين على شغل هذه الوظائف.
وأشار إلى أن وزارة العمل مازالت قائمة من خلال مشاريعها على توظيف العاطلين وبالخصوص الجامعيين من ذوي الكفاءات والمهارات العالية وإعادة تأهيلهم وتدريبهم بما يتناسب وحاجات سوق العمل، وبالتالي فإن الوزارة تسعى جاهدة لتوفير الخبرات اللازمة لشغل تلك الوظائف التي يحتاجها سوق العمل، من دون الحاجة لتوظيف متقاعدين.
ودعا شركات القطاع الخاص والمؤسسات التي تعمل على توظيف المتقاعدين إلى أخذ دورهم الوطني في القضاء على ظاهرة البطالة والعمل على توظيف العاطلين وتحمل المسؤولية الوطنية والاجتماعية، وإعطاء الشباب الفرصة الكاملة للانخراط في سوق العمل وممارسة دورهم الطبيعي في الحياة. وقال أن النقابة «ليست ضد توظيف الكفاءات والخبرات من المتقاعدين أو مساعدتهم في تحسين ظروفهم المعيشية، إلا أن ذلك يجب ألا يكون على حساب العاطلين من الشباب، كما أن تحسين ظروف المتقاعدين يجب أن يكون من خلال تحسين المزايا التقاعدية التي تغني المتقاعد عن العمل من جديد».
وأكد أن الاتحاد سيقف ويدعم وزارة العمل في مختلف الإجراءات التي ستتخذها من اجل الحد من تفاقم المشكلة، وحصر الوظائف، وتشديد الرقابة على المؤسسات التي تلجأ إلى ذلك.
من جانبه، أكد مسؤول في إحدى الشركات التي تنشط في مجال الحراسة والأمن، أن التعليمة تعني فقط الشركات والإدارات العمومية، ولا يمكن تعميمها على كل الشركات، لا سيما الخاصة منها، مضيفا بأن ظاهرة الاستعانة بمتقاعدين تكثر في شركات الأمن التي تلجأ إلى توظيف عسكريين متقاعدين للاستفادة من خبراتهم الطويلة في هذا المجال، موضحاً أن هذه الخبرات لا يمكن إيجادها إلا في صفوف المتقاعدين من العسكريين ورجال الأمن فقط. أنيس نواري