وزير الداخلية نورالدين بدوي

الإدارة العمومية مجبرة على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن الإدارة العمومية وخاصة منها الإدارة المحلية مجبرة اليوم على التكيف مع الظروف والأوضاع الاقتصادية الجديدة الراهنة والعمل وفق استراتيجية جديدة للنهوض بالاقتصاد المحلي وتثمين الموارد الخاصة بالجماعات المحلية وتشجيعها على التكفل بتحدياتها التنموية.
وأوضح نورالدين بدوي أمس خلال إشرافه على تنصيب السيد سايحي عبد الحق مديرا عاما جديدا للمدرسة الوطنية للإدارة أن « الإدارة العمومية الجزائرية- سيما الإدارة المحلية باتت- زيادة على التحديات مجبرة على التكيف مع الظروف والأوضاع الاقتصادية الراهنة، وهو ما دفع بالحكومة والوزارة إلى تسطير توجهات استراتيجية جديدة للنهوض بالاقتصاد المحلي من خلال تثمين الموارد الخاصة للجماعات المحلية وتشجيعها على التكفل بتحدياتها التنموية، عبر تفعيل آليات خلق الثروة وتشجيع الاستثمار المحلي».
وفي ذات السياق واصل بدوي يقول أن « التحولات والتحديات التي تعرفها الإدارة الجزائرية والمتمحورة أساسا حول برنامج إصلاح وعصرنة الإدارة والخدمة العمومية الذي باشرته وزارته في إطار مخطط عمل الحكومة، تستدعي وضع التنمية وتثمين المورد البشري ضمن الأولويات الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة والاستجابة لتطلعات المواطنين»، وعليه ومن أجل تحقيق هذا الهدف فإن عصرنة الإدارة والرقي بمستوى الخدمة العمومية يجب أن يرتكز على أسس علمية من أجل ضمان فعالية واستمرارية النشاطات التي تتكفل بها الإدارة الجزائرية، ومسايرة التطورات الحاصلة في كل المجالات.
وذكّر وزير الداخلية والجماعات المحلية في هذا الصدد بأن الجهود المبذولة في هذا القطاع تأتي ضمن سياق هام أملته تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تشييد إدارة شفافة وعصرية ذات نوعية، قوامها خدمة عمومية عصرية احترافية ومتحررة من الإكراهات المرتبطة بالبيروقراطية، داعيا في نفس الوقت إلى أهمية تطوير وظيفة البحث العلمي والدراسات الإستشرافية التي يجب أن تساير وتدعم السياق الجديد لإصلاح الخدمة العمومية، تعزيز التنمية وترقية الاقتصاد المحلي».
ومن أجل تجسيد هذا المسعى شدد المتحدث على ضرورة «تظافر» جهود كافة الطاقات البشرية للقطاع التي تتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمين لدعم شبكة مكوني وخبراء مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ملحا على ضرورة «تطوير و ترقية منظومة التكوين واعتماد الأساليب البيداغوجية الحديثة التي اثبتت نجاعتها في التلقين، وتبني التقنيات العصرية للتكوين سواء في مجال الإعداد والانتاج الرقمي لبرامج التكوين أو التسيير الإلكتروني في مختلف تفاعلاته الخاصة بالطلبة، الاساتذة، المكونين والمكتبات الرقمية والإدارة».
في هذا السياق دعا أيضا الى ضرورة «الانفتاح» على التجارب الأجنبية «الناجحة» والاستفادة من النماذج التي أثبتت جدارتها في ميادين التكوين وتطوير البحث سيما في مجال الإدارة العمومية والتنمية، وكذا ضرورة «إعادة بعث» دور المدرسة تجاه ترقية نشاطات التكوين الموجهة لفائدة الدول الصديقة، وتحقيق هذه الغايات حسب نورالدين بدوي يستدعي من المدرسة الوطنية للإدارة تعبئة جل القدرات بغية الانسجام في هذا المسعى، وكذا فرض حركية دائمة وتجديد الطاقات بما يمكن من تدعيم العمل المؤسساتي وتوفير المقومات الأساسية لتنفيذ هذه السياسة.
بدوي وبعد أن أبرز المكانة العريقة التي تحتلها المدرسة الوطنية للإدارة مولاي أحمد مدغري قال أنها كانت ولازالت «صرحا لتكوين إطارات الدولة الجزائرية» منذ تأسيسها سنة 1964، وتزويد مؤسسات الدولة بمختلف مستوياتها المركزية والمحلية بالتأطير النوعي والكفاءات المتخصصة في شتى مجالات تدخل الإدارة العمومية، كما أنها ساهمت في تكوين إطارات من دول شقيقة عربية و إفريقية، وهي اليوم و إن قطعت أشواطا هامة فإن أشواطا كبيرة لا تزال أمامها وتحديات كبرى يجب عليها رفعها وهو ما يتطلب منها توظيف كافة الطاقات المتوفرة لتنفيذ سياسة تكوينية متجددة ومتماشية مع حجم التحديات الجديدة الملقاة على عاتق الإدارة الجزائرية، وذلك يتطلب تحديث وتطوير نظام التكويني والبحث بالمدرسة والاطلاع بدور ريادي في إعداد و تأطير مختلف برامج التكوين وتنفيذها وتقييمها في كل المؤسسات التباعة لوزارة الداخلية والحرص على فعاليتها وملاءمتها للتوجهات الجديدة.
سايحي مديرا عاما جديدا للمدرسة الوطنية للإدارة:
نصب وزير الداخلية والجماعات المحلية أمس السيد عبد الحق سايحي مديرا عاما جديدا للمدرسة الوطنية للإدارة خلفا للمدير السابق عبد القادر شربال، وتحمل المدرسة الوطنية للإدارة الكائن مقرها بالعاصمة اسم أول وزير داخلية بعد الاستقلال و أب الإدارة الجزائرية كما يطلق عليه «مولاي أحمد مدغري»، وقد أنشئت سنة 1964 وهي متخصصة في تكوين إطارات الدولة الجزائرية والإدارة المركزية والمحلية على كافة المستويات، وقد تخرج منها الآلاف من الوزراء والمديرين ورؤساء الدوائر والأمناء العامين للبلديات والدوائر والولايات والوزارات وغيرها من مؤسسات الدولة، والدبلوماسيين وغيرهم.