قرر الاستقالة من رئاسة المجلس الوطني للمهندسين المعماريين

شرفي يرفض إمضاء اعتمادات المكاتب المعنية بالترميمات الأثرية بقسنطينة
قدّم رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين السيد جمال شرفي استقالته، و ذلك بعد أيام من رفضه إمضاء الاعتمادات الخاصة بمكاتب الدراسات الجزائرية، التي دخلت في شراكة مع الأجانب لترميم المواقع المصنفة بالمدينة القديمة لقسنطينة و لم تستأنف أشغالها منذ أزيد من سنة.
و أكد شرفي في اتصال بالنصر أن قرار الاستقالة جاء «لأسباب عديدة»، كانت مشكلة إمضاء الاعتمادات ل 27 مكتب دراسات جزائري احداها، حيث قال أن الهيئة تلقت قائمة تضم أسماء أصحاب هذه المكاتب دون إرفاقها بملفات تكميلية، و هو ما اعتبره إجراء "غير قانوني"، لم يحترم المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 94/07 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسته، و الذي يحدد طريقة نشاط المكاتب الأجنبية فوق أرض الوطن، كما لم يراع، برأيه، مرسوما لوزارة الداخلية يلزم الأجانب بحيازة بطاقية مهنية و التسجيل في السجل الوطني.
و أضاف الرئيس السابق للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، أنه لم يخف هذه التحفظات عن الديوان الوطني لحماية و تسيير الممتلكات الثقافية المحمية، حيث طلب منه استكمال الملفات و عدم الاكتفاء بإرسال قائمة اسمية لأصحاب مكاتب الدراسات التي دخل عدد منها في شراكة مع الأجانب، كما استفسرت الهيئة، حسبه ، عن كيفية منح الصفقات عن طريق التراضي البسيط الذي تحكمه قوانين محددة، ليتحدث عن تسجيل أخطاء في منح الصفقات و بعض التناقضات، مقدما مثالا عن تجاوز نسبة تحويل قيمة الصفقة للشريك الأجنبي 80 بالمائة، و هو رقم اعتبره «كبير جدا»، إذا أخذ بعين الاعتبار أن الدراسات و الأشغال يتمان بالجزائر.
و اعتبر شرفي أن عدم تلقيه لردود بخصوص هذه النقاط جعل ملف الاعتمادات «مبهما و محل شكوك»، خصوصا بعد أن لجأ الديوان المذكور و أمام رفضه الإمضاء على الاعتمادات، لمراسلة وزارات السكن و المالية و الثقافة لطلب إقصاء شرط اعتماد الهيئة، «بحجة» أن مشاريع ترميم البنايات ليس عملا معماريا، و هو ما اعتبره ، كما أضاف، «مغالطة» تتنافى مع المرسوم التنفيذي رقم 03/ 322.
من جهة أخرى ذكرت بعض مكاتب الدراسات المحلية المعنية بالترميمات المواقع المصنفة بالمدينة القديمة بقسنطينة في اتصال بالنصر، أنها قد أعلمت بأن الوزير الأول عبد المالك سلال أصدر منتصف شهر ديسمبر الماضي، تعليمة تقضي بتسوية وضعيات هذه المكاتب التي استعين بها في إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية، حيث طلب منهم الديوان الوطني لحماية و تسيير الممتلكات الثقافية المحمية، تقديم بعض الوثائق لتمرير ملفاتهم مجددا على لجنة الصفقات، و هي عملية لا تزال مستمرة، في وقت لا تزال ورشات الترميم المتوقفة منذ أزيد من سنة مهجورة لليوم.
و كان وزير الثقافة عز الدين ميهوبي قد أعلن مؤخرا عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم وزارات الثقافة، المالية و السكن بأمر من الوزير الأول، و ذلك بهدف تسوية القضية، حيث اقترحت اللجنة على لجنة الصفقات العمومية بالولاية معالجة العقود المبرمة في إطار القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي، ما سيسمح، حسب ميهوبي، بمباشرة أشغال إعادة الاعتبار لهذه المعالم الدينية في إطار مشاريع قسنطينة لعاصمة الثقافة العربية، و أضاف الوزير أن مشكلة عدم وجود نصوص قانونية تنظم عملية منح المستحقات المالية بالعملة الصعبة للشريك الأجنبي، قد سويت أيضا بعد أن أعطت وزارة المالية الضوء الأخضر لتشكيل مجمعات مكاتب دراسات مشتركة.