هيئة المهندسين المعماريين تقرر وقف مشاريع السكن في 1جويلية

اتهمت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين وزارة المالية بتأخير المشاريع السكنية؛ لرفضها التوقيع على القرار الوزاري المشترك حول المخالصات المالية لمكاتب الدراسات والمهندسين المعماريين، رغم أنه قرار أمر به الوزير الأول، وهو الوضع الذي قرر بموجبه المجلس الوطني للهيئة توقيف المشاريع في الفاتح جويلية ردا على هذا التعسف.
حسب ما صرح به رئيس الهيئة، جمال شرفي، في لقاء خص به “الخبر”، فإن المشكلة بدأت منذ سنة عندما صرح وزير السكن عبد المجيد تبون أن المشاريع السكنية بمختلف صيغها لم يجد لها مكاتب دراسات لمتابعتها، بما فيها المكاتب العمومية التابعة إداريا للوزارة، وذلك بسبب القرار الوزاري المشترك رقم 17 الصادر في 1988، الذي يحدد كيفية المخالصات المالية لمكاتب الدراسات والمهندسين المعماريين، حيث لم يراجع هذا المرسوم من التاريخ المذكور، رغم أن الأجر القاعدي عرف زيادة ب3 أضعاف.
تم بعدها، يضيف شرفي، إنشاء لجنة مشتركة بين هيئة المهندسين ووزارة السكن من أجل مراجعة استعجالية لنص القرار المشترك الممضى بين وزارة السكن والمالية. وخلصت اللقاءات بعد 6 أشهر من المناقشة، إلى تقديم نص قانوني يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية، للتحكم الأحسن في المشاريع ولإعطاء المهندسين المعماريين جزءا من حقوقهم. وبعد إمضاء القرار المشترك من قبل وزير السكن، تم تحويله إلى وزارة المالية منذ كان الوزير جودي على رأس الوزارة، مرورا بالوزير جلاب، ووصولا إلى عبد الرحمان بن خالفة، حيث لم تتحرك وزارة المالية ولم تفرج عن القرار، ومن ثمة تحرير المشاريع التي تسير بوتيرة متباطئة.
وضع اتهم بموجبه شرفي وزارة المالية بالمماطلة في التوقيع على القرار، وخصّ المديرية العامة للميزانية بالذات بالاتهام، وقال إنها “أصبحت وزارة داخل وزارة، لم يستطع حتى الوزراء المتعاقبون التحكم فيها”. واستغرب المتحدث نفوذ هذه المديرية والقائمين عليها، على الرغم من أن المرسوم المذكور حظي بموافقة مسبقة من قبل الحكومة، إلا أنهم في كل مرة يسجلون أسبابا “واهية” للتأجيل، واعتبر ما يحدث عملا متعمدا هدفه إلحاق الضرر بالمهندسين.
واستدل ممثل المهندسين باللقاءات التي جمعتهم بوزارة المالية، آخرها اجتماع ترأس وفدهم الأمين العام لوزارة السكن، فيما ترأس وفد المالية مساعدة الأمين العام، وهو ما اعتبره المتحدث “إهانة”، لهذا قرر المجلس الوطني للهيئة إخطار جميع مكاتب الدراسات الوطنية والمهندسين المعماريين بوقف جميع الورشات الخاصة بالمشاريع السكنية والتجهيزات العمومية لجميع قطاعات الدولة في الفاتح جويلية؛ احتجاجا على “التعسف” الممارس من طرف وزارة المالية، على أن تصعّد بعدها بتنظيم مسيرة نحو وزارة المالية يشارك فيها 15 ألف مهندس معماري.
في المقابل، قال شرفي إن وزارة المالية تكيل بمكيالين، واعتبر تبريرات مسؤوليها حول تأخر الإفراج عن القرار وربطه بانخفاض أسعار البترول باطلة، وطالبها بإجراء مقارنة بين ما تقاضته مكاتب الدراسات الأجنبية في العشر سنوات الماضية، وما تتقاضاه المكاتب الجزائرية، فقد بلغ الغلاف المالي الذي تسلمته مكاتب الدراسات الأجنبية أكثر من 12 مليار دولار لإشرافها على مشاريع تتعلق ب26 قطاعا، ولم يكن نصيب الجزائريين منها سوى 5 في المائة، ليتم تحويل النسب المتبقية نحو الخارج، بالرغم من أن المهندسين الجزائريين كان باستطاعتهم إدارة هذه المشاريع بعشر هذا المبلغ.
كما وجّه المتحدث دعوة لوزير المالية لمراجعة صفقة الدراسات بالنسبة لمشروع بناء مقر الوزارة، الذي سلم في 2007، أين سلم المشروع لمكتب دراسات أجنبي وكان باستطاعة مكاتب الدراسات الجزائرية القيام بذلك بغلاف مالي أقل، مع العلم، حسبه، بأنه لا فرق بينهم وبين الأجانب، “والمهندسون الجزائريون أثبتوا وجودهم في دول الخليج وأوروبا”. كما أن 99 في المائة من مكاتب الدراسات الأجنبية، حسب قوله، ينتهكون السيادة الوطنية، لأنه لا يوجد أي مكتب له اعتماد من هيئة المهندسين أو تصريح من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى أنها تعمل بواسطة تأشيرة سياحية، ويستخدمون المهندسين الجزائريين كمطية عبر قانون الاستثمار، رغم أن هذا الأخير لا يخص قطاع الخدمات والمهن الحرة.