''سرعة الإنجاز أفسدت الطابع المعماري للجزائر ''

المهندسون المعماريون في ندوة ''الخبر''

طرح رئيس المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين محمد إيغومراسن قهواجي لدى نزوله ضيفا على ''الخبر'' عددا من الإشكاليات المطروحة في ميدان الهندسة المعمارية، لا سيما تدهور النسيج العمراني وغياب النوعية في تصميم البناء وعجز بعض النصوص المنظمة للمجال في مواكبة متطلبات التنمية العمرانية. كما سيفصل مجلس الدولة نهاية الشهر في القضية التي رفعها المهنيون ضد وزارة السكن بخصوص لا قانونية اعتماد المكاتب الأجنبية للهندسة المعمارية.
كان المجلس رفع دعوى قضائية ضد السكن والعمران في عهد الوزير السابق نور الدين موسى، بسبب اختراق كل القوانين المنظمة للمهنة، وتمكينه مهندسين معماريين أجانب على حساب الجزائريين. وكان يهدف الأمر لإنقاذ المدينة الجزائرية والعمران من الفوضى المنظمة التي تتعرض لها، والتي ستفرض علينا الهدم لا محالة، وتعرض حياة الناس للمخاطر، بغض النظر عن المخاطر الاجتماعية والأمنية التي تتسبب فيها هذه الفوضى. وقال الرئيس السابق للمجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين والعضو الوطني حاليا عثمان طويلب أن ''عشرات المهندسين ومكاتب الدراسات الأجنبية تمارس المهنة في الجزائر، خلافا للقانون الذي ينص على أنه يمنع بتاتا ممارسة المهنة على غير المسجلين في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين، وهو ما لا يمكن أن يحدث في أي بلد، ومنهم جيراننا في تونس والمغرب. أما في أوروبا، فإنه من ضرب من الخيال أن يصمم مهندس أجنبي حتى مسكنا أو دكانا إذا كان غير مسجل في هيئة المهندسين المعماريين''. وأكثر من ذلك لاحظت الهيئة أن وزارة السكن، التي صارت فعليا المشرف الأساسي على العمارة والتعمير في البلاد، اخترقت العديد من النصوص القانونية، منها المادتان 55 و56 من القانون المدني، اللتان تنصان على شخصية المسؤولية في ميدان العمارة، وهذا بمنحها ''مسؤولية إنجاز دراسات معمارية لمكاتب دراسات أجنبية وحتى وطنية ذات الشخصية المعنوية''. وأخطر من ذلك أن المكاتب الأجنبية تمارس المهنة في الجزائر دون أن يسمح لها القانون بذلك، ولا تسجل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين. كما أن هناك مكاتب دراسات برتغالية وفرنسية ومصرية وكندية وإسبانية تنشط في الجزائر، رغم أنها غير مسجلة في الجدول الوطني للمهندسين، وهو مخالف للقانون، لأن المجلس يجب أن يضمن بأن هذه المكاتب معتمدة في بلدانها الأصلية أم لا. وأفاد الرئيس السابق المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين عثمان طويلب بأن ''السياسات الاستعجالية، التي انتهجتها الحكومة خلال العقود الثلاثة الماضية أمام الطلب الاجتماعي الكبير في المدن، أفضت إلى انتشار تجمعات سكانية بعيدة عن المقاييس''. داعيا إلى التفكير في استراتيجية شاملة وديناميكية لضمان تنمية حضرية في المدن الجزائرية. معتبرا أن التحسين الحضري له أثار إيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء قائلا ''يتطلب التحسين العمراني وترقية الوسط الحضري تعميق البحث والمتابعة والدراسة حول بعض المسائل، مثل تطور خريطة الحظيرة السكنية والعمرانية بالبلاد وحركة السكان والاحتياطات العقارية للبلديات''. في حين يرى الغازي كريم رئيس المجلس المحلي للمهندسين لناحية وهران، ضرورة إطلاق إصلاحات عميقة في مجال التسيير العمراني وسياسات البناء. منتقد إنشاء مدينة جديدة على مستوى منطقة الكرمة بولاية وهران، مع أن هذه المنطقة معروفة بالفيضانات. مقترحا شرق مدينة عاصمة غرب الجزائر لضمان استمرارية النمط العمراني الذي يميز مدينة وهران.
ترميم الأجانب لمعالم قسنطينة ''فضيحة''
يرى ضيوف ''الخبر'' بأن الحديث عن الاعتماد على الأجانب في ترميم المعالم الثقافية والدينية والتاريخية بالنسبة لمدينة قسنطينة التي ستكون عاصمة الثقافة العربية في ,2015 ضرب من الجنون، لأنه يجب الاعتماد على مكاتب المهندسة المعمارية الجزائرية، كما حدث في تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، التي استعانت بالمحليين ونجحت في كل العمليات، في حين رفض والي الولاية إلى اليوم تسديد مستحقات المكاتب التي قامت بالعمل، لأنه أراد أن يعتمد على الأجانب في العملية، في حين اعترضت وزيرة الثقافة خليدة تومي على القرار، وقالت بأنه يجب منح الفرصة للجزائريين من أجل القيام بالعملية. ومن هذا المنطلق يجب الاستمرار في نفس النهج بالاعتماد على المكاتب المعمارية الجزائرية في قسنطينة، والاستنجاد في حالة الضرورة القصوى بعمال وخبراء أجانب يعملون تحت وصاية هذه المكاتب الجزائرية وليس العكس.
إبداع المهندس يزول تحت وصاية الأجانب
اعترف المهندسون المعماريون بأن الشرخ الذي يوجد حاليا بين وزارة السكن وتنظيمهم، لا يمكن السكوت عنه، خصوصا وأن الإنجاز بسرعة، خاصة في مجال السكن، سيقود إلى كارثة حتمية، لأن الاعتماد على شركات الإنجاز الأجنبية وتوظيف المهندسين عندهم يخل بمعادلة مراقبة هؤلاء في الميدان. وقال عثمان طويلب بأن ''الوزير يقوم بسياسته لوحده من دون الاعتماد على أهم الفاعلين وهو نحن الحلقة الأولى في السكن والعمران، ونحن نسأل لماذا لا يتصل بنا الوزير ولا يدعونا إلى أي لقاء يعقده، الأكثر من هذا فإنه لا يلبي دعوتنا لتنظيم أي نشاط''. وأمام ما يحدث حاليا، فإنه كان بالإمكان تأخير إنجاز المشاريع السكنية لأن الأهمية القصوى تتمثل في الدراسات، كما أن الأمر يقود إلى تغييب الطابع العمراني الجزائري، لأن حرية إبداع المهندس المعماري تزول عندما يصبح تحت وصاية شركة صينية أو برتغالية. والسؤال الذي يطرح نفسه حاليا، عندما يقوم الأجنبي بالدراسة وهو من ينجز أيضا، فمن يقوم بالرقابة يا ترى؟. كما أن ''المهندس المعماري هو الوحيد القادر على تحديد الهوية المعمارية الجزائرية، حيث بإمكانه تحديد رموز ودلائل الحضارة وتاريخ الجزائر''.
لا لجان استشارية في العمران
لم يتم تنصيب أي لجنة استشارية للمدينة على مستوى 48 ولاية كما ينص عليه القانون، إلا في 3 ولايات تقريبا، والتي تتشكل من ثلث من المجتمع المدني وثلث آخر من المهندسين المعماريين وآخر من المصالح التقنية للولاية، من أجل إعطاء رأيها في المشاريع الخاصة بالمدينة. وطالبنا الولاة بتنصيبها لتعطي وتقدّم رأيها في تطور المدينة ومشاريعها المعمارية لكن لا حياة لمن تنادي.
لجنة الصلح محاولة للتدخل في تنظيم المهنة
رفض رئيس المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين قهواجي محمد إيغومراسن، دعوة وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، من أجل تبني فكرة الصلح بين الجناحين المتخاصمين في هيئة نقابة المهندسين، متهمين الوزير بمحاولة إجراء انتخابات ومؤتمر جامع، قائلا: ''لا يحق لوزير السكن التدخل في المشاكل الداخلية لمهنتنا''. وأضاف رئيس المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين بأن المشاكل الداخلية في هيئة المهندسين تم تسويتها عن طريق العدالة. وشكك نفس المتحدث في نوايا لجنة العقلاء قائلا أنها تسعى إلى تنظيم مؤتمر جامع رغم أن الهيئة نظمت مؤتمرها الشهر الماضي تم على إثره انتخاب أعضاء المكتب ورئيس الهيئة و''لن نسمح لأي أحد بحل هذا التنظيم ونطلب فقط من المشرفين على لجنة العقلاء احترام القانون''.
الولاة تمادوا في منح المشاريع بالتراضي
أفاد عثمان طويلب، الرئيس السابق للمجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين، أن عددا من الولاة يتمادون في منح المشاريع السكنية عن طريق التراضى تحت ذريعة التأخر في إطلاق المشاريع وعدم تجاوز سقف الصفقة 800 مليون سنتيم، لكن يرى نفس المتحدث أنه بدعوى الاستعجال يؤخر انطلاقها، مثلها مثل المشاريع التي تمنح عن طريق المناقصة بسبب البيروقراطية. واستغرب المتحدث عدم إشراك المهندسين المعماريين في المشاريع المبرمجة في عدد من الولايات ومنحها لشركات الإنجاز الأجنبية التي اشترطت مرافقها بمكتب دراسات أجنبية وعدم إشراك المهندسين الجزائريين، وهو ما يتنافى، حسبه، مع توصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الداعية إلى اللجوء إلى الخبرات الوطنية في تنفيذ المشاريع.
ندعو لمقاطعة مشروع تنظيم مهنة المهندسين
حذّر قهواجي محمد نواب البرلمان من التعاطي مع مقترح وزارة السكن والعمران القاضي بسن قانون يتعلق بتنظيم مهنة المهندسين المعماريين وإعادة تصنيف مكاتب الدراسات من 01 إلى .09 واستغرب نفس المتحدث من إقصاء أصحاب هذه المهنة الذي يتجاوز عددهم 12 ألف مهندس في المشاركة في إثراء المشاريع التي تخص ترقية مهنة المهندسين المعماريين.
عدم إشراك المهندسين في إنشاء المدن كارثة
يعتقد رئيس المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين، بأن احترام الطابع المعماري للمدن الجزائرية مسؤولية المهندس الجزائري، وقال مجيبا عن سؤال يخص الطابع المعماري للمدن، بأنها أصبحت بدون هوية وغريبة ولم تمت بأي صلة للموروث الثقافي للمدن الجزائرية. ويقول عثمان طويلب بأنك ''لا تشعر وأنت تتنقل من منطقة القبائل إلى العاصمة أو إلى غرب البلاد بتنوع العمران ولفت أن البرنامج الإستعجالي للحكومة والقاضي بإنجاز أزيد من مليون وحدة سكنية سينجز بنفس الكيفية التي أنجزت فيها البرامج السكنية القديمة، وهي عبارة عن أحياء أشبه بالمراقد ما دامت الحكومة تهمها الأرقام على حساب النوعية''. بينما يرى الغازي كريم، رئيس المجلس المحلي للمهندسين المعماريين ناحية وهران إنشاء مدينة جديدة في منطقة الكرمة قرارا عشوائيا، وهي المنطقة المعروفة بالفيضانات خلال فصل الشتاء. مقترحا توسيع مدينة وهران من الجهة الشرقية، وذلك يتناسب، حسبه، مع النمط العمراني المتميز لمدينة وهران.
نقترح كتابة دولة للهندسة المعمارية
اقترح المهندسون المعماريون على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة موجهة إليه، إلحاق الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالوزارة الأولى أو إنشاء كتابة دولة خاصة بالهندسة المعمارية والإطار المبني أسوة بعدد من بلدان العالم، من أجل إعطاء ديناميكية جديدة لمهنة المهندس المعماري في الجزائر والتخلص من وصاية وزارة السكن والعمران، التي تحسن التعامل مع هذه المهنة حسب هؤلاء.
قال ضيوف ''الخبر''
؟ جائزة أحسن مهندس معماري منحت وسلمت باسم رئيس الجمهورية في غياب المجلس الوطني للمهندسين المعماريين ومن تنظيم وزارة السكن والعمران، وهذا أمر لا يتصوره عاقل.
؟ وزارة السكن لم تتحمل انتقادات المهندسين المعماريين لها، وهذا أمر غير معقول بالنظر إلى أن الانتقادات هي القادرة على تحسين الوضع.
؟ قرر المهندسون المعماريون من 25 ولاية القدوم يوم 13 مارس إلى الجزائر العاصمة من أجل الاحتجاج، وهو ما يصادف تاريخ اجتماع وزير السكن والعمران بلجنة العقلاء لحل ''انشقاق'' المجلس الوطني للهندسة المعمارية.
؟ أحسن مثال عن عدم احترام القوانين الخاصة بالعمران والترميم، هو ما يحدث في مدينة بني مزاب في غرداية، حيث يتم انتهاك المنطقة المصنفة كتراث عالمي من طرف منظمة اليونسكو، حيث يتم إنجاز البنايات بالآجر والإسمنت في غياب أي رقابة حقيقية من طرف السلطات المحلية.
؟ ملف العقار هو لب المشكل في الجزائر، فإذا لم يتم تسيير مدننا بشكل جيد فهذا بسبب عدم التسيير العقلاني والمنطقي للعقار، مما يجعلنا ننجز مدنا وتوسعات عمرانية أشبه بالفوضى ولا علاقة لها بالتمدن والحضارة.
؟ قال شريط نجيب رئيس المجلس المحلي للمهندسين المعماريين ناحية باتنة، أن المشكل ليس في المخططات التوجيهية للعمران، وإنما في سوء اختيار الأرضيات لإنجاز المشاريع السكنية من قبل اللجنة الولائية والنتيجة، كما قال عمران، بنايات شبه فوضوية تنجز هنا وهناك ولا تحترم المخططات، بعد تسجيل تدخلات الوالي ورؤساء البلديات لاعتبارت شخصية وبعيدة على النمط العمراني الذي نرغب أن يميز مدننا وأحيائنا.
؟ من العيب إهانة مؤسسات الإنجاز الوطنية والحديث عن ''البرويطة والبيدون'' لأن هذه الشركات والمقاولات هي من تحدت الإرهاب وأنجزت السكنات في غياب الأجانب.