نائب المدير العام السابق رحال محمد شوقي يصرح أمام محكمة الجنايات

الشرطة القضائية طلبت إلغاء صفقة إعادة ترميم و تهيئة مقر سوناطراك القديم بغرمول
أكد نائب المدير العام السابق لسوناطراك المكلف بنشاط التسويق المتهم رحال محمد شوقي ، خلال استجوابه في اليوم العاشر من محاكمة المتهمين في قضية سوناطراك1 أن الشرطة القضائية ، طلبت إلغاء صفقة ترميم مقر سوناطراك بغرمول ، مع الشركة الألمانية «إيمتاك» والتي كانت تقدر قيمتها ب 64 مليون
أورو. وقال بأن الشرطة القضائية قد ضغطت عليه لإلغاء العقد.
وأوضح المتهم رحال محمد شوقي، أول أمس، في رده على أسئلة رئيس محكمة الجنايات أن الشرطة القضائية استدعته 4 مرات بخصوص مشروع تهيئة مقر غرمول ، وقال بأنه في المرة الأولى طلبوا منه معلومات حول مشروع تهيئة مقر سوناطراك القديم بغرمول مضيفا ، بأنه لدى عودته أخبر الرئيس المدير العام محمد مزيان ، ليسأله القاضي عن سبب توقيف الصفقة وإلغائها فيما بعد بمجرد ما قامت الشرطة القضائية باستدعائه ليوضح المتهم بأن المدير العام لسوناطراك طلب منه التوقيف المؤقت للصفقة من دون ذكر الأسباب .
و أضاف رحال محمد شوقي أن أفراد الشرطة القضائية استدعوه مرة أخرى وطلبوا منه إلغاء الصفقة مع الشركة الألمانية ليقوم بعدها بتوجيه رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى كل من الوزير السابق شكيب خليل و المدير العام محمد مزيان لإبلاغهما بطلب الشرطة القضائية، دون أن يتلقى أي رد منهما.
وقال بأن الشرطة القضائية اتصلت به للمرة الثالثة وأبلغته بأن لديه 15 يوما لإلغاء العقد، وأضاف بأنه وجه عقب ذلك رسالة إلى محمد مزيان وأيضا إلى الوزير السابق شكيب خليل لشرح كل المعطيات و الطلب من الوزير لإلغاء الصفقة، مؤكدا أن شكيب خليل أعطى بعدها موافقته على الإلغاء، ليتم توجيه رسالة إلى الشركة الألمانية «إيمتاك « لإعلامها بإلغاء العقد الخاص بإعادة تهيئة مقر سوناطراك بغرمول.
-المتهمة ملياني نورية : لم أكن أعلم أن العقد تحول إلى صيغة التراضي البسيط
بعدها نادى القاضي على المتهمة ملياني نورية، مسيرة و صاحبة مكتب الدراسات « CAD»، وأوضحت في ردها على أسئلة القاضي ، أنها لم تكن تعلم أن العقد الذي أبرمته لإجراء دراسة حول صفقة ترميم مقر سوناطراك بغرمول ، قد تحول من صيغة المناقصة الدولية و الوطنية إلى صيغة التراضي البسيط و ذكر القاضي، أن المتهمين في هذه القضية قالوا خلال استجوابهم أن ملف غرمول انتقل على أساس مناقصة من مديرية إلى مديرية ليتم ابرام العقد مع مكتب الدراسات «CAD» بالتراضي ، لترد المتهمة بأنها ليست على علم بهذه الوضعية ، وأنه لم يتم إعلامها بأن المناقصة قد ألغيت، وأضافت بأن مكتبها هو من حدد مبلغ 45 مليون دينار في العقد وسوناطراك وافقت عليه وقد استظهر القاضي أمام المتهمة العقد الذي أبرمه مكتبها مع شركة سوناطراك والذي يوضح في أحد بنوده أنه تم بصيغة التراضي البسيط.
و قام القاضي بعد ها بمواجهة المتهمة ملياني نورية بالمتهمين و هم عبد الوهاب عبد العزيز و رحال محمد شوقي و آيت الحسين مولود . و أكد المتهم عبد الوهاب عبد العزيز ، خلال المواجهة أن المتهمة ملياني نورية كانت على علم مسبق باستبدال صيغة العقد إلى التراضي البسيط ، فيما ذكر المتهمان الآخران، أنه لا علم لهما إن كانت قد عرفت باستبدال صيغة العقد أم لا.
وأوضح المتهم آيت الحسين مولود في رده على أسئلة القاضي، أن مكتب الدراسات «CAD» ، أكد له في تقرير بأن السعر الذي تقدمت به الشركة الألمانية « ايمتاك» لترميم مقر غرمول مرتفع قليلا.
وذكر المتهم رحال محمد شوقي ، أن اللجوء إلى التفاوض مع «إيمتاك» الألمانية كان بأمر من وزير الطاقة و المناجم السابق شكيب خليل وقال أن المفاوضات كانت لفائدة شركة سوناطراك ليتم إمضاء العقد في جويلية 2009 بمبلغ قدره 64 مليون أورو.
وأشار القاضي، إلى مجموعة من العقود التي أبرمها مكتب الدراسات» CAD» مع سوناطراك بالتراضي البسيط ، ليسألها فيما بعد عن دور الهامش محمد رضا الذي كان يشغل منصب مدير ديوان الرئيس المدير العام لسوناطراك محمد مزيان ، في إبرام العقود مع شركة سوناطراك وذكر القاضي بأن المتهمة كانت قد صرحت أمام قاضي التحقيق أن الهامش محمد رضا ، ساعدها في الحصول على عقود بالتراضي مع شركة سوناطراك ومن بينها عقد غرمول، وقالت المتهمة خلال جلسة المحاكمة ، أنه ليس لديها نفوذ مع هامش محمد رضا وأنها كانت تشتكي فقط من أجل أن يدفعوا حقوقها و مستحقاتها التي لم تدفعها سوناطراك لمكتبها
-القاضي : المحكمة الجنائية تبحث عن الحقيقة وليس لديها حسابات أو خلفيات
وتطرق القاضي بعدها إلى أملاك وعقارات وحسابات تملكها المتهمة وأوضحت المعنية، أن هذه الأملاك و الحسابات هي ثمرة مختلف نشاطاتها واعترفت ملياني نورية، أنها حولت مبلغ 5000 أورو للهامش محمد رضا وهو متقاعد و كذا 16000 أورو لشراء سيارة، كما سلمت 2000 أورو لزوجته السابقة في فرنسا. وأكدت أن الهامش محمد رضا ، أعاد لها هذه الأموال فيما بعد .
وأكد القاضي خلال جلسة المحاكمة، أن الهامش محمد رضا ليس متهما ولا شاهدا في قضية «سوناطراك 1 «وليس طرفا في ملف المحاكمة. وأضاف بأن المحكمة الجنائية تبحث عن الحقيقة وليس لديها حسابات أو خلفيات وذلك في رده على الدفاع .
لينادي بعدها القاضي على المتهم محمد صنهاجي، المدير التنفيذي للنشاطات المركزية، والذي ذكر في رده على أسئلة القاضي، أن وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل طلب منه بصفة استعجالية ترميم مقر سوناطراك بغرمول، مضيفا بأنه أعلم المدير العام السابق محمد مزيان واتصل بعدها بعبد الوهاب عبد العزيز من أجل اختيار مكتب دراسات وتحضير دفتر الشروط وأوضح المتهم، أن اختيار مكتب «CAD» كان من قبل مديرية تسيير المقر وقد وافق على ذلك، مؤكدا أنه لم يكن يعلم بوجود مناقصة لاختيار مكتب دراسات لإنجاز مشروع غرمول. وأضاف بأنه أمضى على العقد بالتراضي باسم سوناطراك مع مكتب CAD» « وأنه لا يعرف مكاتب الدراسات وقال أن لديه ثقة في عمال مديرية تسيير المقر . وذكر المتهم بأن الوزير السابق شكيب خليل اتصل به من أجل ترميم مقر غرمول وأخبره بأن هناك وزارة أخرى تريد أخد هذا المقر التابع لسوناطراك .
ليتدخل القاضي ويؤكد أن إجراء المناقصة يحافظ على أموال سوناطراك، وقال للمتهم أن قاضي التحقيق استمع إليك كشاهد ثم اتهمك و أن ملف غرمول انطلق عند مديرية نشاطات التسويق ثم انتقل إلى مديرية النشاطات المركزية من خلال محضر يشير إلى وجود مناقصة ليتحول إلى التراضي البسيط مراد ح