المشروع سيقدم للمجلس الدستوري قبل عرضه على نواب البرلمان في فيفري

الرئيس يجمع الوزراء اليوم للمصادقة على مشروع التعديل الدستوري
يترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم مجلس الوزراء، الذي يخصص لدراسة والمصادقة على مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية وكشف أحمد أويحيى، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عن محتوياته في ندوة صحفية، الأسبوع الماضي، وذلك قبل إحالته على المجلس الدستوري لدراسته وإبداء موقفه بشأن الصيغة القانونية التي سيتم من خلالها تعديل القانون الاول في البلاد، قبل عرضه على البرلمان للتصويت عليه في فيفري المقبل
يدخل مشروع تعديل الدستور اليوم المرحلة النهائية، قبل إحالته على المجلس الدستوري لدراسته، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذي سيخصص لدراسة نقطة واحدة تتمثل في مشروع التعديل الدستوري وذالك قبل عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بموجب المادتين 174 و 176 من الدستور بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص و المصادقة عليه، ليعرض فيما بعد على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه.
وينتظر أن يتحدث الرئيس عن مشروع التعديل الذي وضعه كأخر محطة لسلسلة المشاريع الإصلاحية التي بادر بها منذ 2011، وشرع في تنفيذها عاما بعد ذلك، ومن المتوقع أن يتطرق الرئيس إلى التعديلات التي أدخلت على الدستور الجديد، خاصة ما يتعلق بدسترة الامازيغية كلغة وطنية، وإدخال مواد جديدة لضمان حقوق المعارضة النيابية، والإجراءات المتعلقة بشفافية الانتخابات وكذا تعزيز حقوق الإنسان.
وكان الرئيس بوتفليقة قد قرر عقب ترؤسه الاجتماع الأخير لمناقشة الدستور، عرض النص الجديد على البرلمان بغرفتيه، وقرر خلال الاجتماع، إرسال وثيقة المشروع التمهيدي للدستور إلى الشخصيات والأحزاب والجمعيات الوطنية التي تمت استشارتها خلال مراحل التحضير للنص، مع إبلاغ الرأي العام عن مضمون المشروع الجديد. حيث عرض، احمد اويحيي، مدير الديوان برئاسة الجمهورية، تفاصيل المشروع.
وتضمن الدستور الجديد عدة قرارات هامة منها ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية. وتحديد العهدات الرئاسية بعهدتين، ومنع إعادة فتحها مجددا، وحصر التنافس على كرسي الرئاسة في الجزائريين المقيمين بالبلاد منذ أكثر من 10 سنوات، وتضمن المشروع إجراءات لضمان شفافية العملية الانتخابية، منها دسترة آلية مستقلة ودائمة لمتابعة العملية الانتخابية منذ بدايتها. كما منح المعارضة النيابية حق إخطار المجلس الدستوري بشأن القوانين، وأكد على حرية التظاهر السلمي، وتجريم الممارسات العنيفة غير الإنسانية والضارة بالأشخاص، كما وضع حدا للتجوال السياسي.
وتباينت ردود أفعال الطبقة السياسية حيال مشروع التعديل الدستوري، ففي الوقت الذي باركت الأحزاب الموالية وتلك المشاركة في الحكومة، مشروع التعديل واعتبرته تجسيدا للوعود التي أعلن عنها الرئيس، أبدت أحزاب أخرى من المعارضة تحفظها عن مواد في الدستور، بينما رفضت أحزاب أخرى المشروع تماما.
وأكد الأمين العام "للافلان" عمار سعداني، أن مشروع تعديل الدستور "توافقي"، خلافا لما تؤمن به المعارضة، وذكر في هذا السياق أن "المعارضة أعطيت لها الحماية والضمانات الكافية، من خلال منحها حق إخطار المجلس الدستوري، مضيفا بان حزبه تقدم ب40 طلب تعديل في مشاورات تعديل الدستور، تمت الموافقة على معظمها في النسخة النهائية من المشروع,
بالمقابل أبدى الحزب تحفظه على التعديل الوارد في المادة 51 والتي تمنع في الفقرة الثانية تولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية غير المتمتعين بالجنسية الجزائرية حصرا. وقال سعداني إن "هذه المادة تنزع عن مواطنين حقوقا دستورية وستعرقل عودة أدمغة جزائرية إلى وطنهم وهم كثر". وأفاد سعداني بأن "الأفالان سيطلب من مجلس الوزراء إعادة النظر في هذه المادة، كما أننا سنكتب في هذا المضمون". وجاء موقف شريكه في الحكومة "الارندي" داعما للمشروع دون أي تحفظ أو ملاحظة، حيث أكد التجمع مساندته المطلقة لمبادرة الرئيس بوتفليقة، مبديا ارتياحه لمضمون الوثيقة، التي –كما قال الحزب- "أخذت بعين الاعتبار عديد الاقتراحات التي تقدم بها التجمع الوطني الديمقراطي أثناء المشاورات التي جرت بشأن مشروع تعديل الدستور ".
بدوره رحب رئيس حزب تجمع أمل الجزائر بالوثيقة، وقال عمر غول، أن الدستور الجديد يتوافق مع مطالب الجميع سواء سلطة أو معارضة، مضيفا أن الوثيقة الدستورية المقترحة تضمنت 40 تعديلا من أصل 50 اقترحها الحزب خلال المشاورات.
بالمقابل أبقت المعارضة على موقفها الرافض لمشروع التعديل الدستوري، وهي التي قاطعت منذ البداية جولات الحوار، باستثناء حزب العمال الذي قدم مقترحاته، والذي اعتبر على لسان لويزة حنون أمينته العامة، أن الإصلاحات جاءت شكلية ولم تمس بعمق سياسة النظام الجزائري، غير أنها ثمنت ترسيم الأمازيغية واستحداث آلية لمراقبة الانتخابات. من جانبه طالب رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله بتأجيل ملف تعديل الدستور إلى غاية إقامة حوار حقيقي بين المعارضة والسلطة لوضع دستور توافقي. أما رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، فقد اعتبر بان التعديلات الدستورية كرست التوجه لنظام "رئاسي مغلّظ".