مشروع الدستور خيّب المعارضة وجسّد تغييرات سطحية كانت متوقعة

الأمازيغية لغة رسمية ونهاية التجوال السياسي أبرز محاوره

رافع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، أمس لصالح التعديلات التي أدخلت على الدستور وعرضها أمس، على أن يتم منتصف فيفري عرض المشروع التمهيدي المتعلق به على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليها، بعد إقراره ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية وتحديد العهدات وتقييد ظاهرة التجوال السياسي بين التشكيلات السياسية للمنتخبين.
قدم أويحيى خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بإقامة الدولة جنان الميثاق، الخطوط العريضة والمفصّلة لجملة التعديلات التي تضمنها المشروع التمهيدي لمراجعة مشروع الدستور، مع قوله إن عرض المشروع من "صلاحيات رئيس الجمهورية" وأنه سيعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليه ثم يرسل إلى المجلس الدستوري "بناء على أحكام الدستور لإبداء رأيه حول التعديل"، مشيرا أن هذه العملية "قد تستغرق ما بين 10 و15 يوما وبعدها يعرض المشروع على البرلمان وقد يكون ذلك منتصف فبراير القادم"، مع تأكيده أن الدستور "يكرس الحريات بما فيها حق تنظيم المظاهرات".
وحمّل المتحدث خلال الندوة الصحفية التي عقدها الإعلام مسؤولية إعطاء الضجة الإعلامية لمشاركة مدني مزراق في مشاورات تعديل الدستور، بقوله "الإعلام هو الذي أعطى لمدني مزراق أهمية كبيرة".
وشدد أويحيى على إقامة المترشح لرئاسة الجمهورية في الجزائر خاصة وانه تمت "دسترة شرط إقامة المترشح للرئاسيات بالجزائر".
ورد وزير الدولة على الرافضين لتعديل رئيس الجمهورية الدستور انه" احترم الدستور في إقرار هذا التعديل"، حيث "يمكن اعتباره عقدا وطنيا أخذ في الحسبان مقترحات الفاعلين والشركاء السياسيين، كما أخذ بعين الاعتبار التحولات التي يشهدها المجتمع الجزائري".

ولم يغفل المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور بعد ميلاده رغم مرور 4 سنوات على بداية مخاضه التأكيد على 5 محاور شدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عليها تصب في إطار تقوية الوحدة الوطنية، تعزيز الديمقراطية ودولة القانون إلى جانب تغييرات فرضت على بعض المؤسسات، ومنح المواطن حرية التظاهر السلمي، وضمان حرية الصحافة المكتوبة والمسموعة والالكترونية، ومنع الحبس للصحافي، والسماح للمعارضة البرلمانية بإخطار المجلس الدستوري، وكذا تحديد العمل بالمراسيم الرئاسية إلا في الحالات المستعجلة وأثناء عطلة البرلمان.