هذا مضمون الدستور الذي وافق عليه الرئيس

يسلّم للطبقة السياسية خلال أيام قبل إحالته على البرلمان
***
وافق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مشروع تعديل دستوري سيسلّم للطبقة السياسية خلال أيام قبل إحالته على البرلمان للمصادقة عليه وجاء ذلك بعد اجتماع مجلس مصغر ترأسه بوتفليقة خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور وضم كبار المسئولين في الدولة.
عن الخطوط العريضة للتعديل للدستور الجديد قال بيان رئاسة الجمهورية إنه (جوهري) و(سيسمح بتسجيل تقدم ملحوظ في عديد المجالات منها المجال السياسي والحوكمة).
المحاور العامة للدستور المعدل
نشرت الرئاسة المحاور العامة للدستور المعدل بالتأكيد أنه سيساهم في (تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا وهويتنا وقيمنا الروحية الحضارية وتعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكذا استقلالية العدالة وتعميق الفصل بين السلطات وتكاملها وإمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من آداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري) وتابعت (إلى جانب تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات خدمة للديمقراطية التعددية).
وفق المصدر ذاته (قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة توجيه نسخة من مشروع تعديل الدستور في الأيام المقبلة عبر مصالح رئاسة الجمهورية للشخصيات والأحزاب السياسية والجمعيات التي تمت استشارتها خلال تحضيره كما سيتم إعلام الرأي العام بفحوى مشروع تعديل الدستور عن طريق وسائل الإعلام) وأوضح: (وسيعكف مجلس الوزارء في شهر جانفي المقبل على دراسة مشروع القانون التمهيدي المتضمن تعديل الدستور قبل عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بموجب المادتين 174 و176 من الدستور بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان) في وقت لم يتم تحديده. وتنص المادة 176 من الدستور الحالي أنه (إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس بأي كيفية بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية وعلل رأيه أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان).
وتنص المادة 174 من الدستور أنه (لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين يوما الموالية لإقراره. يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب). ويُنتظر أن يسمح المشروع التمهيدي بتحقيق تقدم خاصة في مجال (تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا وحول هويتنا وحول قيمنا الروحية والحضارية) وكذا في (تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم واستقلالية العدالة). كما سيمكن من تحقيق تقدم فيما يخص (تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها) و(إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من آداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري). وسيسمح المشروع التمهيدي لتعديل الدستور إستنادا إلى البيان (بتنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية) إضافة إلى إقامة (آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات خدمة للديمقراطية التعددية). وقد شارك في المجلس المصغر كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى ووزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الطيب بلعيز ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد فايد صالح ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح والسيد بوعلام بسايح مستشار لدى رئيس الجمهورية.
مقاصد الدستور القادم
يتعلق الأمر كما سبق وأن أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه للأمة في 31 أكتوبر باقتراح جوهري لتعديل الدستور الذي سيسمح بتسجيل تقدم ملحوظ في عديد المجالات منها المجال السياسي والحوكمة لا سيما من خلال:
- تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا وحول هويتنا وحول قيمنا الروحية الحضارية.
- تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكذا استقلالية العدالة.
- تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها.
- إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري.
- تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية.
- إقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات خدمة للديمقراطية التعددية.
أجندة مكثفة..
تعرف أجندة السلطة استحقاقات مكثفة نهاية هذا الشهر حيث تسابق الزمن لتنفيذ خطوات المرحلة القادمة حيث تزامن موعد انعقاد مجلس الوزراء مع انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة فضلا عن تحضير مراسم جنازة المناضل التاريخي والمعارض السياسي حسين آيت أحمد يوم الجمعة القادم في مسقط رأسه ببلدة عين الحمّام بولاية تيزي وزو. وبعد أيام من إعادة انتخابه لعهدة رابعة أعلن بوتفليقة مطلع ماي 2014 عن فتح مشاورات برئاسة مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى مع الأحزاب والشخصيات الوطنية والجمعيات حول مسودة للدستور أعدها خبراء قانونيون وشدد على أنه سيكون (دستورا توافقيا). وأجرى بوتفليقة منذ وصوله إلى الحكم عام 1999 تعديلين دستوريين الأول عام 2005 قام بموجبه بجعل الأمازيغية لغة وطنية ثانية إلى جانب العربية وعام 2008 عندما عدل مادة دستورية أصبح بموجبها الترشح لرئاسة الجمهورية مفتوحا بعد أن كان محددا في عهدتين فقط (5 سنوات لكل منهما) وهو ما سمح له بالترشح لعهدة ثالثة عام 2009 ورابعة في 17 أفريل 2014.