مرور شهر كامل على المسيرة الأولى

قوات الأمن تمنع للمرة الخامسة مسيرة الأرسيدي بالعاصمة
حاول صبيحة أمس بضعة عشرات من مناضلي وأنصار حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية تنظيم مسيرة من ساحة أول ماي نحو المرادية لكن قوات الأمن منعتهم وفرقتهم قبل منتصف النهار.
لم يتمكن حوالي 30 متظاهرا من مناضلي التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية أمس في محاولتهم الخامسة من تنظيم مسيرة انطلاقا من ساحة الوئام المدني (أول ماي سابقا) باتجاه المرادية هذه المرة، حيث مقر رئاسة الجمهورية، فقد تدخلت قوات الأمن ومنعت المتظاهرين من السير وحاصرتهم قبل تفريقهم نهائيا.
في تمام الحادية عشرة صباحا إلا الربع نزل رئيس الأرسيدي السعيد سعدي رفقة علي يحيى عبد النور الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بمفترق الطرق بساحة أول ماي وسط البعض من أنصاره وبعض نواب الحزب في المجلس الشعبي الوطني فسارعت قوات الأمن إلى تطويقه وتطويق المحيطين به وحاصرته باتجاه مدخل مستشفى مصطفى باشا، بينما حاصرت مجموعة أخرى من المتظاهرين لا يتعدى عددها العشرين باتجاه شارع الاستقلال في بداية الأمر، ثم اقتادتهم باتجاه شارع محمد بلوزداد فمحطة نقل المسافرين ثم باتجاه شارع عيسات ايدير حيث فرقتهم هناك.
في ذلك الوقت ظل السعيد سعدي محاصرا عند مدخل المستشفى لدقائق قبل أن يمتطي سيارته ويرحل، وكالعادة ظل المتظاهرون خلال الدقائق التي وقفوا فيها وسط مفترق الطرق تحت زخات من المطر يرددون الشعارات المألوفة التي تعودوا على ترديدها منذ المسيرة الأولى قبل شهر وهي "الشعب يريد إسقاط النظام" "الجزائر حرة ديمقراطية" وغيرها من الشعارات.
وسجل خلال محاولة المسيرة هذه إصابة النائبة ليلي حاج إعراب بعد سقوطها مما استدعى نقلها إلى مستشفى مصطفى باشا القريب، بينما تم توقيف سبعة متظاهرين في بداية الأمر قبل إطلاق سراحهم بعد ذلك بقليل.وبصورة عامة لم تدم محاولة مناضلي الأرسيدي تنظيم مسيرة أمس سوى ساعة على أكثر تقدير حيث حاصرتهم قوات الأمن في مجموعتين صغيرتين وفرقتهم قبل منتصف النهار بصفة نهائية.
وللإشارة كان التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية قد دعا للمرة الخامسة على التوالي إلى تنظيم مسيرة أمس من ساحة أول ماي باتجاه المرادية حيث يوحد مقر رئاسة الجمهورية، لكنه فشل في استقطاب المتظاهرين وفشل أيضا في تنظيم المسيرة كما جرى في المرات السابقة.
ونشير أن مسيرة أمس تتزامن ومرور شهر كامل على أول مسيرة نظمتها التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية في 12 فيفري بالعاصمة، هذه التنسيقية التي انقسمت بعد المسيرة الثانية في 19 من نفس الشهر إلى جناحين، الأول يضم المنظمات والنقابات وقد قرر وقف المسيرات، والثاني يضم الأحزاب السياسية - الأرسيدي والحركة الديمقراطية الاجتماعية وقد تمسك بخيار المسيرات، وهو يعاود الكرة كل سبت لكن الاستجابة تظل تتراجع في كل مرة. محمد عدنان